«الوطني» أكد أنه يخطو بثبات نحو التعافي من آثار «كورونا»
5 في المئة نمواً بالاقتصاد المصري على المدى المتوسط
أكد بنك الكويت الوطني أن الاقتصاد المصري يخطو بثبات نحو التعافي من آثار جائحة كورونا، متوقعاً أن يصل معدل النمو إلى نحو 5 في المئة على المدى المتوسط، أي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وذكر «الوطني» في تقرير له أن تعافي النمو في الاقتصاد المصري استمر في ظل تخفيف قيود الإغلاق خلال فترة الصيف وإعادة فتح أنشطة الأعمال تدريجياً، إذ تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 7.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2021 (الربع الأخير من السنة المالية 2020/2021)، مقابل 2 في المئة بالربع الأول من العام الجاري.
وبيّن أن ذلك ساهم في تعزيز مستوى النمو الذي ارتفع إلى 3.3 في المئة خلال السنة المالية 2020/2021 مقارنة بـ3.6 في المئة في السنة المالية 2019/2020، إلا أنه من المرجح أن يبقى قطاع السياحة (الذي مثل نحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019) تحت الضغط بسبب استمرار اضطراب حركة السفر الدولي.
وتابع التقرير «تمكنت الحكومة المصرية من تقليص العجز المالي مرة أخرى خلال العام الماضي رغم الضغوط الشديدة الناجمة عن الجائحة، وذلك بفضل ترشيد النفقات وتباطؤ وتيرة نمو تكاليف خدمة الدين، إذ انخفض العجز إلى ما نسبته 7.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021 مقابل 8 في المئة في العام السابق، مع زيادة الإيرادات (+12 في المئة على أساس سنوي) والتي فاقت نمو النفقات (+9 في المئة)، كما حقق العجز الأولي (العجز باستثناء مدفوعات الفائدة) فائضاً بـ1.4 في المئة من الناتج»، مضيفاً أنه «مع تعافي الاقتصاد ومواصلة الحكومة تنفيذ إستراتيجياتها لإعادة هيكلة الديون، فقد ينخفض العجز المالي إلى 7 في المئة من الناتج في السنة المالية 2021/2022 ثم إلى نحو 6 في المئة بحلول السنة المالية 2023/ 2024، وسيساهم ذلك في تراجع الدين العام إلى نحو 86 في المئة من الناتج بنهاية يونيو 2022 وما بعد ذلك على المدى المتوسط».
ورجح التقرير أن تتجه الحكومة للاقتراض الخارجي لتمويل جزء كبير من العجز المتوقع بالنظر إلى انخفاض أسعار الفائدة العالمية ونجاح الإصدارات السابقة لأدوات الدين.
تحت الضغط
وذكر التقرير أنه رغم الانتعاش التدريجي للقطاع الخارجي لمصر، لا يزال الحساب الجاري تحت الضغط نتيجة تأثر القطاع السياحي، المصدر الرئيسي لعائدات العملة الأجنبية، إذ أدى انخفاض عائدات السياحة خلال 2020/2021 (-50.7 في المئة إلى 4.9 مليار دولار) إلى اتساع عجز الحساب الجاري إلى 18.4 مليار دولار (4.6 في المئة من الناتج) مقابل 11.2 مليار دولار (3.1 في المئة من الناتج) في 2019/2020.
وتوقع التقرير أن يتراجع العجز تدريجياً ليصل في المتوسط إلى 2.5 في المئة من الناتج في السنوات المقبلة مع انتعاش السياحة والتجارة، مبيناً أن صافي الاحتياطيات من العملات الأجنبية ارتفع إلى 40.8 مليار دولار في سبتمبر، بعد انخفاضه إلى أدنى المستويات المسجلة خلال الجائحة بقيمة 36 مليار دولار في مايو 2020.
وأفاد بتسارع وتيرة التضخم في ظل ارتفاع أسعار السلع والطاقة، إذ وصل إلى 6.6 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر (4.5 في المئة بالنصف الأول من 2021)، مبيناً أنه خلال الأشهر المقبلة، قد تؤدي الزيادة التي شهدتها أسعار الوقود في أواخر يوليو والارتفاع المحتمل لسعر الخبز المدعوم إلى رفع معدل التضخم الأساسي.
وتابع التقرير «رغم ذلك، من المتوقع أن تظل معدلات التضخم تحت السيطرة في 2021/2022 لتصل إلى 5.8 في المئة مقابل 4.5 في المئة في 2020/2021».
مخاطر الإرهاق من الإصلاح قبل معالجة المشكلات الهيكلية
أفاد تقرير «الوطني» بأنه رغم الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية بهدف استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الاقتصادي، ماتزال مصر تواجه العديد من التحديات وسط بيئة عالمية غير مستقرة.
وأوضح أن نطاق ومدة استمرار الجائحة لا يزالان من أبرز المخاطر الرئيسية على المديين القصير والمتوسط، في حين أن تشديد سياسة الاحتياطي الفيديرالي قد يؤثر على تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة بصفة عامة، مضيفاً «أما على المدى الطويل، فتعتبر المخاطر المتعلقة بالوصول إلى مرحلة الإرهاق من الإصلاح قبل معالجة المشكلات الهيكلية الأكثر صعوبة، بما في ذلك الحد من دور الحكومة في الاقتصاد، واحتواء النمو السكاني، وجعل بيئة الأعمال أكثر ملاءمة للاستثمار، أحد العوامل التي قد تؤثر على افاق النمو».
