«الأوقاف»: معركة الوعي لا تقل أهمية عن معركة الميدان
مؤسسات حقوقية مصرية تطالب بإغلاق قضية «التمويل الأجنبي»
«حالة حراك» واضحة في الملف الحقوقي في مصر في الفترة الأخيرة، دعمها قرار رئاسي بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم موافقة البرلمان، قبل أيام على التشكيلة الجديدة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتوالي القرارات القضائية، بأنه لا وجه لإقامة الدعاوى الجنائية بحق مؤسسات حقوقية في القضية الشهيرة «التمويل الأجنبي».
وأمام هذه التحركات «الفاعلة»، وخروج وفود مصرية إلى زيارات خارجية لإيضاح صورة هذه التحركات «دولياً»، والتي كان آخرها زيارة وفد حقوقي، من أحزاب ومؤسسات حقوقية عدة إلى واشنطن، قالت مصادر حقوقية إن «حالة الحراك إيجابية، ولكن يجب أن تؤدي إلى نتائج ملموسة، وأن تعمل على تفعيل العمل الحقوقي والقانوني في مصر».
وأضافت لـ«الراي» أن «هناك مطالب أساسية عدة، تتوافق حولها القوى السياسية والحقوقية، من بينها إنهاء التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، وإطلاق عدد من النشطاء السياسيين، خصوصاً من هم قيد التحقيقات في قضايا، ولم يصدر في شأنهم أحكام، وشمول من صدرت بحقهم أحكام بعفو رئاسي، وهذا تكرر كثيراً في الفترة الأخيرة، ونتمنى استمراره».
وأكدت المصادر أن «هناك تحركات قوية ومطالب من قوى عدة، بضرورة أن يناقش مجلسي النواب والشيوخ، مشروعات قوانين بإحداث تغييرات واسعة في قانون العقوبات، خصوصاً في ما يتعلق بالحبس الاحتياطي، وغيرها من الأمور الحقوقية».
ودعماً لهذه المطالب، قالت مصادر في المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ «الراي» إن «المجلس بتشكيلته الجديد، عقد ورشة عمل مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تناولت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومشروع قانون العقوبات البديلة نموذجاً، ودار نقاش مهم حول مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات في الجرائم البسيطة، وتم التوافق على أنه يساهم في تخفيف المعاناة الاجتماعية وتجنيب الدولة الأعباء الاقتصادية غير الضرورية».
وكشفت، مصادر معنية في المجلس لـ «الراي»، أن المجلس بالفعل يجهز مشروع قانون العقوبات البديلة لعرضه على البرلمان، في أقرب وقت.
بدورها، أكدت مصادر برلمانية أن مجلسي النواب والشيوخ جاهزين لإنجاز هذه التعديلات، وهناك رؤية واضحة بأهمية أن تكون تعديلات شاملة، وليست جزئية، من أجل تعزيز حريات الإنسان، وتفعيل العمل الأهلي.
من جهة أخرى، قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، في لقاء مع عدد من أئمة المساجد في السويس، مساء الجمعة، إن «معركة الوعي مهمة، ولا تقل أهمية عن معركة الميدان، وعلينا أن نبني ملحمة ثقافية تتوازى مع بنائي الملحمتين العسكرية والاقتصادية، ودور المسجد وإمامه دور رائد في معركة الوعي».
وأضاف، «نعمل من خلال برامج عدة على بناء الوعي ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخطأ، وتحصين الشباب والنشء من أي أفكار متطرفة أو هدامة، من خلال التعاون المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، من أجل نشر الوعي المستنير».
ونفت الحكومة في بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس، ما تردد عبر «مواقع إخبارية إلكترونية» عن وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية، وأكدت أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي احتياجات المواطنين لأشهر عدة مقبلة.
في سياق منفصل، بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع رئيس الحكومة الألبانية إيدي راما، في "علاقات الصداقة والروابط التاريخية بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمي والشعبي".
وأعرب عن «تطلع مصر لتوسيع نطاق التعاون مع ألبانيا في مختلف المجالات والمحافل».
