تحقيق بالكونغرس بعد رفع العقوبات الأميركية عن كيانات إيرانية
بدأ 33 مشرعاً جمهورياً تحقيقاً في قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفع العقوبات في وقت سابق من أكتوبر الجاري عن كيانات مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
وبحسب «سكاي نيوز عربية»، يشك الجمهوريون في أن قرار وزارة الخزانة، جزء من حزمة من التنازلات التي تهدف إلى إغراء إيران باستئناف المفاوضات بهدف تأمين العودة إلى الاتفاق النووي، رغم أن كبار المسؤولين الأميركيين سبق ونفوا ارتباط رفع هذه العقوبات بالبرنامج النووي الإيراني.
ورفعت وزارة الخزانة في 8 أكتوبر العقوبات على مجموعة ماموت الصناعية والكيانات التابعة لها، والتي صنفتها إدارة دونالد ترامب السابقة على أنها من المنتجين والموردين الرئيسيين للسلع ذات الاستخدام المزدوج من الدرجة العسكرية لبرامج الصواريخ الإيرانية.
ويطلب المشرعون الجمهوريون، بقيادة النواب بريان ستيل وجيم بانكس، وجو ويلسون، من الخزانة الأميركية أن تثبت أن الكيانات والأفراد الذين رفعت العقوبات عنهم غير منخرطين فعلا في أنشطة خاضعة للعقوبات.
وكتب المشرعون في رسالة حصلت عليها بشكل حصري صحيفة «واشنطن فري بيكون»، بأنهم ملتزمون بالتحقيق في جميع تخفيف العقوبات المقدم لإيران وحلفائها والعمل على إحباط قدرات النظام الإيراني.
كما يطالبون بتوضيح الخطوات التي تتخذها حكومة الولايات المتحدة لإعاقة قدرات الصواريخ الباليستية الإيرانية، والتي تشكل خطراً جسيماً على القوات والمنشآت الأميركية والحلفاء في الشرق الأوسط.
وقال النائب بريان ستيل إن القرار الأخير بشطب الكيانات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يثير مخاوف خطيرة تتعلق بالأمن القومي، مضيفاً أنه يجب التأكد من أن الولايات المتحدة تحارب الإرهاب في المنطقة وتحبط قدرات النظام الصاروخية الباليستية.
وتمنح الرسالة إدارة بايدن 15 يوماً لتزويد الكونغرس بهذه المعلومات.
