«نزاهة»: تعزز مكانة الكويت في ساحة الأعمال التجارية والمالية العالمية
الحوكمة... طريق محاربة الفساد
- عبدالحميد الحمر: متابعة الحوكمة إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية
- سعود العازمي: الكويت متأخرة في قضية الحوكمة
أكد رئيس قسم القضايا والتحقيقات في الهيئة العامة للمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالحميد الحمر أن «حوكمة الشركات تعد إحدى مبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة التي أطلقت في العام 2019 وستـــستمر إلـــى 2024»، لافتاً إلى أن «أحد محاور هذه الإستراتيجية هو القطاع الخاص الذي يتضــمن عدداً من الأولويات والمبادرات، ومنها متـــابعة عــــمل حــوكمة الشركات».
حديث الحمر جاء خلال ورشة عمل بعنوان «حوكمة الشركات الخاصة» تنفيذاً لمبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، نظمتها الهيئة أمس في مقرها بمنطقة الشامية.
وذكرت الهيئة، في بيان، أن «هذه الورشة تأتي لإرساء مبادئ الحوكمة في الشركات التي من خلالها يتم ترسيخ قيم النزاهة في القطاع الخاص، من أجل تدعيم بنية عمل تجارية نشطة وجاذبة للاستثمار الخارجي، لتعزيز مكانة دولة الكويت في ساحة الأعمال التجارية والمالية العالمية».
بدوره، قال رئيس فريق حوكمة الشركات في وحدة تنظيم التأمين (IRU) الدكتور سعود حمد العازمي إن «الكويت متأخرة في قضية الحوكمة فهي تقريباً آخر دولة خليجية طبقت قواعد الحوكمة في 2016»، مشيراً إلى أن «محاربة الفساد يأتي عن طريق الحوكمة».
وبــــيّن أن منظــــــمة التعـــاون والتنــمية الاقتصادية عــــرّفت الحوكمة بأنها «النظام الذي يـــوجــه ويضبط أعمال الشــــركة حيث يوصّف وينظم الحقوق والواجبات بين مختلف الأطراف في الشركات مثل مجلس إدارة المساهمين، والإدارة التنفيذية ويضع القواعد والإجراءات اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة بشؤون الشركة كما يضع الأهداف والاستراتيجيات اللازمة لتحقيقها».
ازدهار ونمو الاقتصاد يعتمد على نجاح الشركات العائلية
اعتبر العازمي أنه ليس من المبالغة القول بأن «ازدهار ونمو الاقتصاد في دول الخليج يعتمد بشكل كبير على نجاح الشركات العائلية»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الإقليمي، تمثل هذه الشركات 90 في المئة من إجمالي الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوظف ما يعادل 80 في المئة من القوى العاملة، وتساهم بنحو 60 في المئة من الناتج المحلي وفقاً لأحد التقارير الصادرة في 2016».
وأشار إلى أنه «على المستوى العالمي تمثل الشركات العالمية نحو 67 في المئة من الشركات في العالم، وتشكل ثالث أكبر مساهم اقتصادي عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين من حيث الإيرادات»، موضحاً أنها «تساهم بنحو من 70 إلى 90 في المئة من الناتج المحلي العالمي السنوي، وتوظف ما يعادل من 50 إلى 80 في المئة من القوى العاملة على مستوى العالم».
الشركات العائلية إقليمياً
- 90 في المئة من إجمالي الشركات في منطقة الشرق الأوسط.
- توظف ما يعادل 80 في المئة من القوى العاملة.
- تساهم بنحو 60 في المئة من الناتج المحلي.
الشركات العائلية عالمياً
- تمثل 67 في المئة من الشركات.
- ثالث أكبر مساهم اقتصادي بعد أميركا والصين.
- توظف ما يعادل من 50 إلى 80 في المئة من القوى العاملة.
