pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

الطبيخ: رفع نسب التكويت وإصلاح الجهاز الإداري ضرورة ملحة

«المحاسبين» تحذر من التراجع عن تنفيذ الإصلاحات مع ارتفاع النفط

فيصل الطبيخ
فيصل الطبيخ

حذرت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تراجع الحكومة عن الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها وقت أزمة تراجع أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل الطبيخ إلى أن من بين تلك الإصلاحات الملحة: زيادة نسب تكويت المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، ورفع مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المدرجة في خطط التنمية، إضافة إلى المضي قدماً في تنويع مصادر الدخل، ناهيك عن الإصلاحات الكبيرة المرتقب تحقيقها في الجهاز الإداري للدولة، والتي ستدفع نحو تمكين الأجهزة الحكومية المعنية من تنفيذ رؤية كويت جديدة 2035، والتي تعد بوابة الأمل الحقيقية لتعزيز المسار الاقتصادي على المدى الطويل. ارتفاعات النفط وقال الطبيخ إن ارتفاعات أسعار النفط ستحسن من مواجهة تحديات عجز ميزانية الدولة في العام المالي الحالي 2021/ 2022 وتقلصه، حيث يقدره البعض بأقل من 5 مليارات دينار نزولاً من التقديرات البالغة 12.1 مليار دينار في الميزانية، ما سيعزز القدرة الحكومية نحو تنفيذ مشاريعها التنموية المؤجلة، لافتاً إلى أن تراجع وتيرة الإصابة بفيروس كورونا لمستويات متدنية والتحضير للعودة الكاملة للحياة الطبيعية سيدفعان إلى تحسين وتيرة الأداء الاقتصادي ويقلصان كثيراً من الخسائر الحادة التي عاناها الاقتصاد.

تنسيق الخدمات

وبيّن أن من بين العوامل التي من شأنها تحسين وضع السيولة في الدولة ما يتعلق بالتنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية المستقلة للاستفادة من خدماتها المتاحة في ما بينها، مشيراً إلى أن الكثير من الخدمات الحكومية ليس مستغلاً بنسبة 100 في المئة، وبالتالي يمكن لجهات أخرى الاستفادة منها، الأمر الذي سيوفر عشرات الملايين من الدنانير سنوياً على ميزانية الدولة.

وأفاد بأن تبني مقترح تأسيس هيئة للمحاسبة والمراجعة في الكويت، على غرار ما هو قائم في دول مجاورة، سيكون له بالغ الأثر في تحسين وتطوير أداء المهنة، وتعزيز الإيرادات غير النفطية في ميزانية الدولة، كما أن تأسيس الهيئة سيعزز من شفافية البيانات المالية الصادرة عن الشركات بأنواعها المختلفة، ما ينعكس إيجاباً على حقوق مساهمي الشركات وتطوير بيئة الأعمال.

وشدد الطبيخ على أهمية التوافق الحكومي ـ النيابي للخروج بنتائج توافقية تعزز المسار الاقتصادي وتدفع نحو تنفيذ المشاريع التنموية المدرجة في خطة كويت جديدة 2035 وتعزز وضع سيولة الاحتياطي العام.

وأوضح أن الحوار الوطني وتوقيته، يستمد قوته من الظروف الاقتصادية الصعبة التي عانى منها الأداء الاقتصادي منذ تفشي فيروس كورونا في مارس 2020، مضيفاً أن ما زاد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية تراجع تصنيف الكويت الائتماني وتداعياته السلبية على الوضع الاقتصادي وارتفاع كلفة الاقتراض من الخارج، الأمر الذي يستلزم وضع آلية من شأنها حدوث انفراجة حقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي