No Script

سيبلغ 4.2 العام المقبل وفقاً لصندوق النقد

2.5 في المئة نمواً متوقعاً باقتصادات الخليج في 2021

تصغير
تكبير

توقع صندوق النقد الدولي توسع الاقتصاد الكويتي ليسجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نمواً بنسبة 0.9 في المئة خلال 2021 و4.3 في المئة بـ2022.

كما رجح الصندوق في تقرير نشره بعنوان (آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى) نمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي 2.5 في المئة في 2021 و4.2 في المئة في 2022، فيما توقع أن يتزايد التضخم بها إلى 2.8 في المئة العام الجاري و2.4 في المئة خلال العام المقبل.

ورجح التقرير أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً بـ4.1 في المئة خلال عامي 2021 و2022 في أعقاب الانكماش «الحاد» الذي شهدته العام الماضي.

وأوضح أن معدل البطالة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ارتفع إلى 10.7 في المئة خلال 2020 و11.6 في المئة في منطقة الشرق الأوسط و8.7 في المئة بآسيا الوسطى.

من جانبه، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد آزعور في مؤتمر صحافي «أحرزت منطقتا الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تقدماً جيداً منذ بداية العام الجاري ولايزال التعافي مستمراً على الرغم من حالات التفشي الجديدة لفيروس (كورونا)».

وأضاف «ومع ذلك فإن التعافي غير كامل ويتعين أن يترسخ بالكامل في جميع أنحاء المنطقتين بالإضافة إلى أن البيئة العامة لاتزال تظهر تحديات جديدة».

وبيّن أن الصندوق رفع توقعات النمو لاقتصادات الخليج بـ0.8 في المئة مقارنة مع التوقعات السابقة قبل 6 أشهر.

وذكر أزعور أن البلدان التي لديها احتياطيات كبيرة يمكنها تخفيض العجز بسرعة أكبر من التي لاتزال بحاجة إلى إجراءات مالية إضافية لتخفيض العجز، ومع العودة للحياة الطبيعية سيكون هناك تراجع في الإنفاق على القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا وإيراداتها ستتحسّن لأن الحركة تتحسّن مع عودة النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار يطول جزءاً من نفقات دول الخليج لاسيما المواد الغذائية، لكن ارتفاع أسعار الطاقة تأثيرها محدود على دول الخليج لوجود بعض الدعم لأسعار الطاقة.

وأوضح أزعور أن العملات الخليجية ستستفيد من ارتباطها بالدولار لأن ارتفاع قيمة الدولار بالمقارنة بالعملات الأخرى يخفف الضغوطات على البنوك المركزية ولذلك لا نتوقع حدوث ارتفاع كبير في التضخم.

وأشار إلى أهمية استكمال دول الخليج إستراتيجية تنوع الاقتصاد ومصادر الدخل وعدم اللجوء إلى رفع الإنفاق عند ارتفاع أسعار النفط والانكماش عندما تنخفض.

وتوقّع الصندوق مساهمة ارتفاع أسعار النفط والصادرات في تعزيز المركز الخارجي للبلدان المصدرة للنفط، حيث يُرجح أن تسجل أرصدة حساباتها الجارية فائضاً قدره 3.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2021، وهو ما يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، مقابل عجز قدره 1.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2020، كما يُتوقع تراجع هذا الفائض تدريجياً على المدى المتوسط في ظل الاستقرار المتوقع في أسعارالنفط.

وتوقع صندوق النقد زيادة إجمالي الاحتياطيات الرسمية بمقدار 95 مليار دولار لتصل إلى تريليون دولار تقريباً عام 2021، معدلاً توقعاته بزيادة أكثر من 100 مليار دولار منذ توقعات شهر إبريل.

ورجّح الصندوق تراجع عجز المالية العامة اعتباراً من عام 2021 نتيجة التعافي الحالي وارتفاع أسعار النفط وانقضاء التدابير ذات الصلة وجهود الضبط المالي، ولكن الدين الحكومي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي يتوقع أن يظل متجاوزاً مستواه قبل الجائحة على المدى المتوسط.

ونتيجة لذلك، يُتوقع أن يظل إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة مرتفعاً بحيث يبلغ 473 مليار دولار ككل خلال الفترة 2021 – 2022 مقابل 310 مليارات خلال 2018-2019.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي