العقوبات على إيران تهدد الحقوق الأساسية في الصحة
حذر خبراء من الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن الامتثال المفرط للعقوبات الأميركية قد يحرم الإيرانيين من حقوقهم الأساسية في مجال الصحة، مشيرين على سبيل المثال الى الأشخاص المصابين بمرض نادر في الجلد.
وقال هؤلاء الخبراء في بيان «العديد من المصارف والشركات بما يشمل شركات الأدوية والشركات الطبية في العالم أجمع، تلتزم بشكل مفرط بالعقوبات خشية التعرض لعقوبات محتملة».
في احدى الحالات دفع ذلك بشركة سويدية الى تعليق بيع ضمادات لشريكها الإيراني.
نتيجة لذلك، فإن المرضى الذين يعانون من مرض جلدي نادر يعرف باسم انحلال البشرة الفقاعي، بما يشمل الأطفال، لم يتمكنوا من تأمين نوع من الضمادات التي توافر راحة مهمة لهم ويمكن ان تمنع الالتهابات التي قد تكون قاتلة.
هذا المرض يجعل الجلد شديد الحساسية وغالبا ما تظهر بثور عند أي احتكاك.
في حين أن شركات مثل الشركة السويدية غالبا ما تطبق سياسات في مجال حقوق الإنسان تسعى إلى منع هذا النوع من الضرر، فإن الخوف من العقوبات يمكن أن يؤدي إلى قرارات لا تحترم هذه السياسات.
اتصلت المقررة الخاصة للأمم المتحدة ألينا دوهان بالشركة السويدية والحكومة لمعالجة ما اعتبرته ثغرات في عملية التحقق المطبقة لضمان ان لا يتم انتهاك حقوق الإنسان.
قال الخبراء الذي يعملون بتفويض من الأمم المتحدة، لكن لا يتحدثون باسم المنظمة الدولية «حين يتوقف بيع منتج طبي يحسن الحق في الصحة ويمنع المعاناة في بلد ما ولا يتوافر أي منتج بديل معادل له، فهذا يعني المساس بحق الأشخاص الذين كانوا يستفيدون منه».
تشكل العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران تهديدا لصحة سكانها عبر الحد بشكل جذري من قدرة البلد على استيراد الأدوية، كما قالت منظمات غير حكومية تعنى بحقوق الانسان عدة مرات.
عند انسحابه بشكل أحادي الجانب من الاتفاق النووي عام 2018، أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرض عقوبات رفعت سابقا على الجمهورية الإسلامية كما فرض عقوبات جديدة.
