تأهيل مواطنين وتحفيزهم... تمهيداً للاستغناء عن الشركة الأمنية
جهود دؤوبة لـ «تكويت» مفتشي أمن المطار بالكامل
- حركة الجثامين في ساحة المطار واختلاط القادمين بالمغادرين في T1 دفعا للاستعانة بشركة أمنية للتفتيش
- المواطنون يُمنحون رخصاً معترفاً بها عالمياً
- التدقيق الدولي يجد مطارات الكويت مستوفية للشروط
كشفت مصادر مطلعة في الإدارة العامة للطيران المدني، أن عملاً دؤوباً يبذل من الإدارة، لكي يكون مفتشو أمن المطار كويتيين بالكامل، من خلال دورات في الهيئة العاملة للتعليم التطبيقي والتدريب، التي خرّجت أعداداً منهم.
وأكدت المصادر لـ «الراي» أنه بعد وقف الرحلات المباشرة بين الكويت والولايات المتحدة قبل سنوات، شُكلت لجنة برئاسة الطيران المدني ووزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك، والمعنيين بالأمن، وظهرت حاجة إلى رفع أعداد مفتشي المطارات بمعدلات كبيرة، «لم نستطع توفيرها فوراً، فقررنا الاستعانة بشركة متخصصة للأمن، وتسليمها بعض المناطق، تحت إشراف ورقابة (الداخلية)».
وقالت إنه «بعدما لمست الداخلية النقص، أعدت دورة لدى التطبيقي تحت مسمى (مفتش مطارات)، وهو مسمى جديد لم يكن موجوداً قبل 4 سنوات، وبالفعل تخرّجت مجموعة كبيرة من الشباب الكويتي، وهم متواجدون حالياً في الأجهزة الأمنية، وبعد فترة سنضمن زيادة الخريجين، ويمكن للداخلية الاستعانة بهم بشكل كامل، ولن تكون هناك حاجة إلى شركة أمنية في المطار».
وأكدت المصادر وجود إقبال من الشباب على العمل كمفتشي أمن مطارات، إذ تمت مراعاة تحفيز الشباب بميزات ترغيب في ذلك التخصص، كما قامت «الداخلية» بإنشاء مركز تدريب مطابق لمواصفات الجهات الرقابية، يتم تدريب الأطقم فيها، ويمنحون رخصاً معترفاً بها عالمياً، كمفتش مطارات في أي دولة.
وأشارت إلى أن الملاحظات التي تسبّبت سابقاً في إيقاف الحركة المباشرة من مطار الكويت إلى أميركا، كانت المسؤولية فيها مشتركة ومتشابكة بين العديد من الجهات، لافتة إلى أن من ضمن الملاحظات، عملية وصول ومغادرة «الجثامين» لساحة المطار، والتي يجب أن تكون تحت برنامج أمن المطار، ناهيك عن ملاحظة قدم مبنى T1، وطريقة الاختلاط بين المسافرين القادمين والمغادرين.
وأضافت أنه «مع ظهور تلك الملاحظات، بدأنا البرنامج الوطني للطيران المدني، ونتج عنه برنامج أمن المطار، وشكلت لجان مستمرة تقوم باجتماعات دورية لكل الجهات ذات العلاقة، لبحث أمور أمن المطارات، وعليها تم التعامل مع الملاحظات واستوفينا الشروط، فعادت الحركة».
واستطردت المصادر قائلة: «مازلنا في تواصل مباشر مع الايكاو والمنظمات الرقابية الدولية، وتأتي على مطارات الكويت عمليات تدقيق دولية، وبفضل الله، تجدنا مستوفين للشروط ومستمرين عليها، أما آلياتنا للحفاظ على المستوى الأمني في المطار، فقد تمثلت في بناء نموذج رقابي يرصد ويحلل كل المعطيات، ويعمل بصورة سريعة على تلافي أي ملاحظة، عبر إنشاء هياكل داخل الطيران المدني مثل إدارة أمن الطيران، وإدارة التنظيم الأمني، وهي إدارة حديثة أنشئت لمراقبة تنفيذ القرارات الأمنية على جميع المشغلين، وصولاً إلى مستثمري المحلات التجارية، ويتولون عملية التدقيق على المطار بصورة مستقلة وحيادية قبل وصول أي تدقيق من الجهات الخارجية».
وقالت المصادر «ليس لدينا أي ملاحظات حالياً، خصوصاً أن عمليات التحسين الأمني مستمرة، ومنها نظام الاستعلام المسبق للمسافرين، وهو ما سيرفع مستوانا أمنياً، كما أن لدينا عمليات تحديث لكل الأجهزة بدءاً من (الكاشفة للمتفجرات)، وحتى الأجهزة اليدوية الصغيرة الخاصة بتفتيش الحقائب اليدوية، سيكون فيها كاشف للمتفجرات».
