pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

بقيمة 250 مليون دولار للاستفادة من نسب الفوائد المتدنية

الغانم: «وربة» سيُصدر صكوكاً لسداد أخرى «قائمة»

شاهين الغانم
شاهين الغانم

- الإصدار السابق يستحق في مارس المقبل ورفع حصتنا السوقية يحتاج زيادة رأس المال
- شهدنا نمواً متسارعاً بالسنوات السابقة فوصل إجمالي الأصول إلى 3.6 مليار دينار

حصل بنك «وربة» على موافقة هيئة أسواق المال لإصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 250 مليون دولار أو ما يُعادلها بالعملات الأخرى.

وأكد البنك أنه سيقوم بالمُضي قدماً في إجراءات الإصدار والإفصاح لاحقاً عن أي معلومات جوهرية بهذا الخصوص.

وكان «وربة» قد أعلن في أواخر سبتمبر الماضي، عن موافقة هيئة أسواق المال على زيادة رأسمال البنك بقيمة 42.5 مليون دينار إلى 200 مليون دينار، وذلك بإصدار أسهم جديدة يبلغ عددها 425 مليون سهم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«وربة»، شاهين الغانم، في مقابلة مع «العربية»، إن البنك سيتقدم بطلب إلى بنك الكويت المركزي في الأسبوع المقبل للحصول على موافقة نهائية على زيادة رأس المال.

وحول إصدار الصكوك، أشار إلى أن البنك لديه الآن صكوك بقيمة 250 مليون دولار، أصدرت في 2017 وتستحق في مارس 2022، مشيراً إلى أنه في ظل المستويات المتدنية لنسب الفوائد ارتأى البنك إصدار صكوك جديدة بالقيمة نفسها، وسيكون الهدف الرئيسي منها سداد الإصدار الأول.

وتابع: «شهد البنك نمواً متسارعاً في السنوات السابقة إذ وصل إجمالي الأصول إلى 3.6 مليار دينار»، مضيفاً «تطلعاتنا لزيادة الحصة السوقية بحاجة إلى زيادة رأس المال لتدعيم القاعدة الرأسمالية ومواكبة النمو».

وأشار الغانم إلى أن المصدر الأساسي للنمو هذا العام كان قطاع الأفراد، لافتاً إلى أن قطاع الشركات نما بنسب أقل في وقت تشهد السوق الكويتية زخماً في قطاع تمويل الأفراد.

وقال إن البنك لديه توجهات إستراتيجية في الاستثمارات، ولديه استثمارات متنوعة تركزت في الولايات المتحدة وبريطانيا، مبيناً أن غالبية القطاعات التي يركز عليها البنك شهدت نمواً، متوقِّعاً استمرار الزخم في السنوات القادمة.

وحول التعديلات الحاصلة في ملكية البنك، أوضح أن آخر تعديل كان زيادة ملكية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من 7 في المئة إلى 8 في المئة، لافتاً إلى أن البنك مملوك أيضاً بنسبة 25 في المئة للهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب حصول مساهم رئيسي وهو عبدالله الشلفان على موافقة «المركزي» لزيادة حصته من 7 في المئة إلى 15 في المئة، بحيث سيحدد طريقة زيادة تلك الحصة، فيما لم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل بهذا الشأن.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي