pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

نقاش مصرفي مفتوح حول مدى إلزامية احتسابها رقابياً ضمن نسب التركز

ديون الشركات التضامنية تُربك البنوك... فهل تُصنّفها قروضاً شخصية على «ساي نت»؟

No Image

- فرز المحافظ لن يقتصر على تمويلات أعضاء مجالس الإدارات وأقاربهم بل الجميع
- الشركات التضامنية وذات التوصية تجعل ملاكها متضامنين شخصياً في ديونها
- يصعب تجميع القروض الممنوحة للشركات قبل سبتمبر الماضي

يبدو أن هناك تحركاً رقابياً لإعادة حسبة نسب التركز الائتماني للعملاء، أو أقله إعادة توجيهها مصرفياً، بما يسمح بدمج جميع قروض العميل المباشرة وغير المباشرة في دفاتر البنوك ضمن تبويب واحد يظهر إجمالي ديونه.

مناسبة هذا الحديث، سؤال بنك الكويت المركزي أخيراً عن القروض التي حصل عليها أعضاء مجالس إدارات البنوك والأطراف ذات الصلة، ما أحدث ربكة عند بعض المسؤولين حول القروض التي يتعين اعتبارها شخصية وتصنف ضمن نسب التركز الائتماني والتي حدد الناظم الرقابي سقف انكشافها الأقصى على كل عميل بـ15 في المئة من رأسمال البنك بمفهومه الشامل لرأسماله واحتياطاته وصكوكه/سنداته الرأسمالية.

تبويب القروض

وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» أن نقاشاً مصرفياً فُتح أخيراً بين مسؤولي البنوك حول ما إذا كان يتعين عليهم تبويب قروض العميل التضامنية، والتي تعني التسهيلات الائتمانية التي تمنحها المصارف والجهات التمويلية عموماً للشركات التي يكون أصحابها ملزمين تضامنياً وفقاً للقانون بسداد هذه المبالغ مع فوائدها، ضمن نسب التركز المقررة للقروض الشخصية أم لا؟

وبالطبع، فإن النقاش المفتوح في هذا الشأن تعدى أعضاء مجالس إدارات البنوك وأقاربهم، ليتسع ويشمل جميع العملاء الذين يملكون مساهمات في شركات تضامنية أو ذات توصية بسيطة، حيث يبرز السؤال حول إمكانية إدراج القروض المجدولة على هذه الشركات ضمن خانة التسهيلات الشخصية التي تُدرج على شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت»، باعتبار هؤلاء العملاء يملكون هذه الشركات؟

فكما هو معلوم، يكون مالك الشركات التجارية التضامنية وذات التوصية البسيطة مسؤولاً عن القروض التي تحصل عليها شركته، للدرجة التي تجعله متضامناً بصفته الشخصية في سداد ديونها، ويحق للبنك الدائن أو الجهة التمويلية عموماً مخاصمته قضائياً ومطالبته شخصياً بسداد مديونية شركته إذا تعثرت مستقبلاً أو أفلست، وبالطبع ستكون المطالبة للشخص وفقاً لنسبة ملكيته في الشركة.

ضمان الأصول

هذا الإجراء غير معمول به مصرفياً مع مساهمي الشركات المساهمة، التي تحمي هيكل ملاكها من الملاحقة الشخصية لديونها باعتبارها كيانات مستقلة عن الذمم الشخصية، لأنها تستدين بضمان أصولها أو جودة ميزانيتها، أو لتدفقاتها النقدية، ولغيرها من الاعتبارات المصرفية التي يعتمد عليها البنك في قراره لفتح خطوط ائتمانية مع الشركة.

وأمام هذه الحالة، بدأت الأسئلة المصرفية تتدافع بين المسؤولين، حول نسب التركز، وما إذا كان هناك من العملاء من تجاوزها من دون قصد بحكم مساهمته في شركة تضامنية، وآلية معالجة هذا التجاوز، وغيرها من الأسئلة المصرفية المستحقة.

وأثناء البحث عن أجوبة لهذه الأسئلة سيكون على البنوك التحضر لتزويد «ساي نت» بجميع قروض العملاء الشخصية، مضافاً إليها قروض العملاء المحملة عليهم بحكم مساهمتهم في الشركات التضامنية، ما يتطلب جردة مصرفية واسعة لمحفظة قروض الشركات، وفرز التسهيلات المساهمة والتضامنية في مسعى لإعادة تبويبها مجدداً.

سلوك ائتماني

ولعل ما يزيد التعقيد أمام البنوك في ذلك أن شركة «ساي نت» طوّرت في سبتمبر من العام الماضي فقط النظام الآلي لمركزية المخاطر بما جعل البيانات الائتمانية الخاصة بعملاء البنوك ومانحي التمويلات الموجودة لدى «ساي نت» غير مقصورة على بيانات الأفراد الائتمانية من أصحاب القروض الاستهلاكية والمقسطة فقط، بل تشمل بيانات عملائها من الشركات، حيث أجاز التعديل الأخير على القانون حق الحصول على المعلومات الائتمانية للأشخاص الاعتباريين (الشركات) بجانب المعلومات الائتمانية للأفراد كما هو مقرر حالياً، وهنا يبرز التعقيد.

وحتى سبتمبر 2020 لم تشمل المعلومات المتوافرة لدى شبكة «ساي نت» سوى البيانات الشخصية والمعلومات الائتمانية والتاريخية للعميل، والتي تلخص سلوكه الائتماني، من واقع المعلومات، التي يتم جمعها من جميع المشتركين مثل البنوك والشركات التمويلية، ومن ثم قد يصعب مصرفياً تبويب القروض التضامنية ضمن القروض الشخصية واحتسابها ضمن نسب التركز على العميل، خصوصاً إذا كانت منذ أكثر من سنة.

الحكومة تسأل المصارف: كيف نحيي العاصمة؟

علمت «الراي» أنه تم الطلب من المصارف أخيراً تقديم رؤيتها حول الجهود الحكومية المعنية بإعادة إحياء منطقة العاصمة. وبينت المصادر أنه طُلب رأي البنوك والشركات، خصوصاً التي لديها مقرات في العاصمة، في شأن إمكانية تطويرها وتغيير وجهها الحالي لآخر يعكس أهميتها وعمقها المالي والاستثماري.

ولفتت المصادر إلى أن البنوك سترفع إلى الجهات الحكومية مرئياتها لوضع العاصمة حالياً، شاملة توصيفاً دقيقاً لوضعها والتحديات التي تواجهها، ومقترحاتها لإحداث التحول المستهدف لهذه المنطقة الإستراتيجية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي