بعد حصول تياره على 73 مقعداً في مجلس النواب العراقي
مقتدى الصدر في «خطاب النصر»: منع استخدام السلاح خارج نطاق الدولة... وإن كان ممن يدّعون المقاومة
من حصر السلاح بيد الدولة مروراً بانتهاء زمن الميليشيات وصولاً إلى محاربة الفساد بلا هوادة، رسم زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، ما بدا أنها خريطة طريق للمرحلة المقبلة في العراق، بعد حصول تياره على أكبر كتلة في مجلس النواب (73 نائباً من أصل 329)، بحسب النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت أول من أمس.
ففي خطاب «النصر» الذي ألقاه مساء أمس، قال الصدر: «من الآن فصاعداً يجب حصر السلاح بيد الدولة ويمنع استعماله خارج هذا النطاق، وإن كان ممن يدّعون المقاومة أو ما شاكل ذلك... فقد آن للشعب العراقي أن يعيش بسلام بلا احتلال ولا إرهاب ولا ميليشيات تخطف وتروّع وتنقص من هيبة الدولة».
وأضاف: «سيُحاسب كلّ فاسد أياً كان وسنزيح الفساد بدمائنا إن اقتضت الضرورة».
وأكد أن «كل السفارات الأجنبية مرحب بها ما لم تتدخل في الشأن العراقي وتشكيل الحكومة»، بيد أنه هدّد برد ديبلوماسي وشعبي في حال أي تدخل خارجي.
وشدّد على أن العراق هو «عراق المرجعية والحكماء وسنستنير بآرائهم»، و«لن يكون للحكومة أو الأحزاب أن تتحكم بالأموال والخيرات بل هي للشعب»، متوجهاً إلى أنصاره بالقول: «هذا يومكم يا شعب العراق وفيه انتصر الإصلاح... الحمدلله الذي أعزّ الإصلاح بكتلته الأكبر العراقية لا شرقية ولا غربية».
جاء ذلك بعدما استبق «التيار الصدري» النتائج الرسمية للانتخابات، بإعلان تصدره لقوائمها، وحصوله على 73 مقعداً في مجلس النواب، وسط ترقب للأرقام الرسمية للاقتراع الذي أظهر عدم حماسة شرائح واسعة، لا سيما الشباب، حيال المشاركة، في ظل بلوغ نسبة المشاركة 41 في المئة فقط.
وقال مدير مكتب زعيم «التيار الصدري» إبراهيم الجابري، مساء أمس، إن الكتلة التابعة للتيار تصدرت نتائج الانتخابات البرلمانية وحصلت على 73 مقعداً من أصل 329، بعدما كان أعلن صباحاً حصولها على 80 مقعداً.
وبموجب النتائج الجزئية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فقد تقدّم كل من «الكتلة الصدرية» و«الحزب الديموقراطي الكردستاني» في 10 محافظات من أصل 18 محافظة.
وأظهرت قوائم النتائج، التي عرضتها المفوضية على موقعها الإلكتروني، تقدم «الكتلة الصدرية» التي يتزعمها رجل الدين مقتدى الصدر في محافظات كربلاء وواسط والنجف وميسان والديوانية، فيما حل ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ثانياً. أما في محافظات إقليم كردستان وكركوك ونينوى، فقد سجل الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني 33 مقعداً، تلاه الاتحاد الكردستاني بـ15 مقعداً.
وكان من المفترض أن تعلن المفوضية العليا النتائج الأولية للمحافظات كافة، أمس، إلا أنها أرجأت ذلك إلى اليوم، بسبب الأعطال الفنية وبعض المعوقات التقنية.
وكما كان متوقعاً، جاءت المشاركة في الانتخابات ضعيفة إذ بلغت نحو 41 في المئة، بحسب ما أعلنت المفوضية.
وتمثّل هذه النسبة مقاطعة قياسية في خامس انتخابات يشهدها العراق منذ سقوط نظام صدام حسين العام 2003.
وقبل صدور النتائج، احتفل أنصار مرشحين لا سيما في بغداد والناصرية في الجنوب بفوزهم، فيما رحّب آخرون بنتائج أحزاب كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي آخر انتخابات جرت العام 2018، بلغت نسبة المشاركة 44.52 في المئة، وفق الأرقام الرسمية، وهي نسبة اعتبرها البعض مضخمة حينذاك.
وحصلت كتلة «سائرون» (تحالف التيار الصدري والحزب الشيوعي) على 54 مقعداً، وشكلت الكتلة الأكبر حينذاك.
