الأعطال الفنية تؤخّر إعلان نتائج الانتخابات العراقية
«التيار الصدري» يتصدّر الفائزين: حصلنا على 73 مقعداً في مجلس النواب
استبق «التيار الصدري» النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي جرت في العراق أول من أمس، بإعلان تصدره لقوائمها، وحصوله على 73 مقعداً في مجلس النواب، وسط ترقب للأرقام الرسمية للاقتراع الذي أظهر عدم حماسة شرائح واسعة، لا سيما الشباب، حيال المشاركة، في ظل بلوغ نسبة المشاركة 41 في المئة فقط.
وقال مدير مكتب زعيم «التيار الصدري» إبراهيم الجابري، مساء أمس، إن الكتلة التابعة للتيار تصدرت نتائج الانتخابات البرلمانية وحصلت على 73 مقعداً من أصل 329، بعدما كان أعلن صباحاً حصولها على 80 مقعداً.
وبموجب النتائج الجزئية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فقد تقدّم كل من «الكتلة الصدرية» و«الحزب الديموقراطي الكردستاني» في 10 محافظات من أصل 18 محافظة.
وأظهرت قوائم النتائج، التي عرضتها المفوضية على موقعها الإلكتروني، تقدم «الكتلة الصدرية» التي يتزعمها رجل الدين مقتدى الصدر في محافظات كربلاء وواسط والنجف وميسان والديوانية، فيما حل ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ثانياً.
أما في محافظات إقليم كردستان وكركوك ونينوى، فقد سجل الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني 33 مقعداً، تلاه الاتحاد الكردستاني بـ15 مقعداً.
وكان من المفترض أن تعلن المفوضية العليا النتائج الأولية للمحافظات كافة، أمس، إلا أنها أرجأت ذلك إلى اليوم، بسبب الأعطال الفنية وبعض المعوقات التقنية.
وكما كان متوقعاً، جاءت المشاركة في الانتخابات ضعيفة إذ بلغت نحو 41 في المئة، بحسب ما أعلنت المفوضية.
وتمثّل هذه النسبة مقاطعة قياسية في خامس انتخابات يشهدها العراق منذ سقوط نظام صدام حسين العام 2003.
وقبل صدور النتائج، احتفل أنصار مرشحين لا سيما في بغداد والناصرية في الجنوب بفوزهم، فيما رحّب آخرون بنتائج أحزاب كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي آخر انتخابات جرت العام 2018، بلغت نسبة المشاركة 44.52 في المئة، وفق الأرقام الرسمية، وهي نسبة اعتبرها البعض مضخمة حينذاك.
وحصلت كتلة «سائرون» (تحالف التيار الصدري والحزب الشيوعي) على 54 مقعداً، وشكلت الكتلة الأكبر حينذاك.
وفي حال تأكدت الأرقام التي أعلنها «التيار الصدري»، فإن كتلته ستكون الأكبر في البرلمان وسيكون لها الكلمة الفصل في تسمية رئيس الوزراء الجديد، فيما يتوقع خبراء أن تحافظ غالبية الكتل السياسية الكبرى على هيمنتها على المشهد السياسي، وبذلك سيبقى البرلمان مقسماً ومن دون غالبية واضحة.
