أشارت إلى أن تحديات تصنيف الكويت لاتزال قائمة
«وفرة»: المحك الرئيسي لاقتراض الكويت استخدام الأموال في بنى تحتية عملاقة ومدرّة
- دول خليجية أصدرت سندات رغم متانة اقتصاداتها
أفادت شركة وفرة للاستثمار الدولي بأنه مع اقتراب إصدار التصنيف الائتماني الجديد للكويت عن 2021، لا تزال هناك بعض التحديات كما هي، متمثلة في ارتفاع المصروفات والاعتماد على مصدر وحيد للدخل، وعدم قدرة الحكومة على إقناع السلطة التشريعية بالسماح لها بالاقتراض (إصدار سندات) أو السحب من احتياطي الأجيال.
وذكرت «وفرة» في تقريرها الشهري أن الكثير من الخبراء يرون أنه لا غضاضة على الإطلاق في إصدار الكويت لسندات مثلما فعلت بعض الدول الخليجية الأخرى مثل الإمارات وقطر والسعودية رغم متانة اقتصاداتها، إلا أن المحك الرئيسي في استخدام تلك الأموال في مشروعات بنى تحتية عملاقة تدر دخلاً على المدى البعيد، وقادرة على سداد خدمات الدين (الفوائد)، والتي هي الآن في أدنى مستوياتها العالمية على الإطلاق، موضحة أن هناك بعض التطورات الإيجابية مقارنة بالعام السابق، والتي لا يمكن إغفالها، منها على سبيل المثال ارتفاع أسعار النفط خلال 2021 بنسبة 50 في المئة تقريباً حتى نهاية سبتمبر 2021، وعودة النشاط تدريجياً مع انحسار جائحة كورونا وارتفاع نسبة المحصنين تجاه الفيروس في الكويت، الأمر الذي قد يساهم إيجابياً في التصنيف المرتقب صدوره قريباً.
وكانت وكالة «موديز» قد خفضت تصنيف الكويت الائتماني للمرة الأولى على الإطلاق في سبتمبر 2020، وذلك بواقع درجتين من «Aa2» إلى «A1»، مشيرة إلى مخاطر أعلى تتعلق بالسيولة، ومرجعة قرارها إلى انخفاض أسعار النفط (في حينها) وتأثيرات «كورونا» السلبية، وصعوبة تمرير قانون يتيح إصدار ديون عالمية، كما بررت الوكالة قرار التخفيض وقتها أنه «في ظل الغياب المستمر لتفويض قانوني لإصدار دين أو السحب من أصول صندوق الثروة السيادية الموجودة في صندوق الأجيال القادمة، توشك موارد السيولة المتاحة على النفاد، ما يشكل مخاطر سيولة، رغم القوة المالية الاستثنائية للكويت».
ارتفاع المؤشرات
من جهة أخرى، أشار تقرير «وفرة» إلى أن المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت واصلت نشاطها وارتفعت جميعها في سبتمبر الماضي، إضافة إلى ارتفاع القيمة السوقية، فيما صاحب ذلك انخفاض في قيمة وحجم التداول وعدد الصفقات مقارنة بالشهر السابق، منوهاً إلى أن معظم الأسهم القيادية قد نشطت وارتفعت معدلات السيولة عليها تزامناً مع المراجعة الدورية لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.
وتوقع التقرير مع نهاية الربع الثالث أن تكون أخبار البيانات المالية المبدئية لبعض الشركات المدرجة، ولا سيما البنوك، العامل الرئيسي في نشاط السوق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع تخفيض العديد من البنوك نسبة استقطاع المخصصات مقارنة بالسابق خلال فترة جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي يساعد في نمو إيراداتها مع استقرار الأوضاع وعودة الأنشطة لطبيعتها إلى حد ما.
ولفت تقرير «وفرة» إلى أن هيئة أسواق المال خاطبت الجهات الاستثمارية الفاعلة بالكويت لاستطلاع رأيها في بعض التعديلات المقترحة في شأن أحكام تنظيم إجراءات تسليم أموال العملاء وأصولهم في حال إلغاء ترخيص الشخص المرخص له، استمراراً لتوجه الهيئة في هذا الصدد لتحسين البيئة الاستثمارية من خلال انعكاس الممارسات العملية على القوانين واللوائح الحالية، كما لوحظ خلال سبتمبر توقيع «هيئة الأسواق» عقوبات على بعض الشركات المدرجة والمرخص لها، والإعلان عن تلك المخالفات على موقعها الإلكتروني، كعادتها، إعمالاً لمبدأ الشفافية، إضافة إلى توقيع عقوبات على بعض مراقبي الحسابات، الأمر الذي يفتح باب النقاش مجدداً عن دور مراقبي الحسابات في إخفاء أي معلومات أو عدم الإفصاح عنها (بشكل متعمد) أو العكس في الإفصاح عن بعض المخالفات وإبلاغ «هيئة الأسواق» في حالة تعارض المصالح.
وأكد التقرير أن العلاقة بين مراقبي الحسابات والشركات المرخص لها تحتاج إلى تدخل «هيئة الأسواق» وبعض الجهات الأخرى مثل جمعية المحاسبين والمراجعين وغيرها، في تحديد دور مراقب الحسابات وتمكينه من إبداء رأيه بكل حيادية لحماية مصالح المساهمين، ولا سيما حقوق الأقلية، إلا أن هذا الأمر يواجه معضلة رئيسية، وهي أن الشركة ذاتها ممثلة في مجلس إدارتها، ومن خلال الجمعية العمومية، هي من تقوم بالتعاقد مع مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والتجديد له من عدمه!
3.09 في المئة ارتفاعاً بالقيمة السوقية
بين تقرير «وفرة» أن المؤشر العام لبورصة الكويت أقفل عند 6864.83 نقطة في نهاية سبتمبر مرتفعاً بنحو 1.15 في المئة خلال الشهر، وبلغ المؤشر الرئيسي،618.67 نقطة مرتفعاً بـ2.02 في المئة، كما أغلق المؤشر الأول عند 7496.50 نقطة مرتفعاً بـ0.87 في المئة منذ بداية الشهر، موضحاً أن القيمة السوقية للشركات المدرجة بلغت 39.9 مليار دينار في نهاية سبتمبر مرتفعة بنحو 3.09 في المئة.
وأضاف أن الكمية المتداولة بلغت 5.84 مليار سهم في سبتمبر منخفضة بنحو 14.14 في المئة عن الشهر السابق، كما بلغت القيمة المتداولة الشهر الماضي 990.85 مليون دينار منخفضة بنحو 22.1 في المئة عن أغسطس، وبلغ عدد الصفقات في سبتمبر 225.922 صفقة منخفضة بنحو 8 في المئة عن الشهر السابق.
وخليجياً، حقق مؤشر السوق البحريني أعلى ارتفاع بين الأسواق الخليجية بنسبة بلغت 3.66 في المئة في سبتمبر، فيما شهد مؤشر سوق دبي أكبر انخفاض بـ1.98 في المئة خلال الشهر الماضي.
