رجّح فائضاً بالحساب الجاري للناتج بـ 12.2 في المئة هذا العام
البنك الدولي يتوقع 5.3 في المئة نمواً اقتصادياً للكويت بـ 2022
توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت 2 في المئة العام الجاري، و5.3 في المئة بـ2022.
وأصدر البنك أمس تقريراً بعنوان «الإفراط في الثقة: كيف تركت الانقسامات في الاقتصاد والرعاية الصحية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير مُهيأة لمواجهة جائحة كورونا»، متوقعاً أن تبلغ نسبة نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالكويت هذا العام 0.7 في المئة، وترتفع العام المقبل إلى 4.1 في المئة.
وفيما يخص الحساب الجاري توقع التقرير أن تسجل الكويت 12.2 في المئة فائضاً في الحساب هذا العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأن يرتفع ليبلغ 13.3 في المئة بـ2022.
وأضاف أن ارتفاع فاتورة الأجور بالقطاع العام أدى إلى مزاحمة الاستثمارات في الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية، ما يصفه التقرير بأنه «عدم التبصر في إدارة المالية العامة».
وإجمالاً، ستبلغ التكلفة التراكمية المقدرة للجائحة من حيث خسائر إجمالي الناتج المحلي في المنطقة نهاية هذا العام نحو 200 مليار دولار.
ويتم حساب هذه التكلفة عن طريق المقارنة بين إجمالي الناتج الفعلي للمنطقة وبين ما كان يمكن أن يكون عليه لو لم تكن الجائحة قد تفشت.
ويشير التقرير إلى أن إجمالي الناتج المحلي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا انكمش 3.8 في المئة 2020 ويتوقع أن ينمو 2.8 في المئة في 2021.
