مرئيات
قانون الرهن العقاري
يكثر الحديث هذه الأيام عن نية الحكومة لتقديم مشروع قانون لمجلس الأمة لإقرار قانون الرهن العقاري، فكرة مشروع القانون باختصار ان تقوم البنوك التجارية بدور بنك الائتمان في ما يتعلق بالتمويل العقاري.
أي عوضاً ان يكون المواطن مديناً للدولة يصبح مديناً للبنوك التجارية، ومع أي تعثر في السداد لاقساط الرهن يكون البيت معرضاً للحجز والبيع.
بغض النظر عن تفاصيل القانون وحيثياته، مسألة ان تجعل الحكومة مصير المواطن وبيت العمر بيد البنوك هذا أمر مرفوض وغير مقبول.
يجب ان تدرك الحكومة انه لا يوجد مواطن كويتي واحد يصدق رواية العجز المالي، ورواية عدم وجود سيولة مالية في الدولة، (بحسبة بدو) لو حسبنا مداخيل النفط الذي عاد لسعره العادل ومداخيل الهيئة العامة للاستثمار ومداخيل الصناديق السيادية والتي تحتل المركز الخامس على مستوى الصناديق السيادية في العالم، بعد كل هذا تدعي الحكومة ان لديها عجزاً مالياً.
اتمنى من الحكومة ان تدعم ميزانية بنك الائتمان بالميزانية المطلوبة الكافية لتسليم المواطنين دفعاتهم لاستكمال بناء بيت العمر.
قانون الرهن العقاري مرفوض جملةً وتفصيلاً، فنحن في دولة غنية لديها موارد مالية كبيرة وبعدد مواطنين قليل جداً، ومع هذا نجد سياسات التقشف المزعومة وسياسات شد الحزام.
المواطن لديه ما يكفيه من الهموم والمعاناة من انتظار طويل لبيت العمر ومع الايجارات المرتفعة التي اثقلت كاهله إلى القروض التي كسرت ظهره، وفي المقابل نرى توزيع المليارات يميناً ويساراً، وناهيك عن السرقات والاختلاسات التي لا تنتهي.
ختاماً، اتمنى من الحكومة ان تنظر بعين الأبوة وبعين الرأفة لمواطنيها، فهم يستحقون وهم أولى بنعيم وخيرات بلدهم من غيرهم.
