الاتحاد الأوروبي في مواجهة أزمة وجودية بعد حكم محكمة بولندية
- برلين وباريس: على وارسو الالتزام بقواعد الاتحاد
دفع حكم محكمة بولندية يتحدى أولوية قانون الاتحاد الأوربي على قانون البلاد، بالتكتل الأوروبي إلى أزمة وجودية، وفاقم مخاوف صانعي السياسة في الاتحاد وبولنديين كثيرين من أن وارسو يمكن أن تخرج من الاتحاد في نهاية المطاف.
وعبر سياسيون في مختلف أنحاء أوروبا عن استيائهم من الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية البولندية الخميس والقاضي بأن أجزاء من قانون الاتحاد الأوروبي غير متوافقة مع الدستور البولندي، وهو ما يقوض الركيزة القانونية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي الذي يضم في عضويته 27 دولة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها «قلقة بشدة» وإن المفوضية الأوروبية ستفعل كل ما بوسعها من أجل ضمان الأولوية لقانون الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ «علينا أن نقرر بوضوح أن هذه الحكومة في بولندا تلعب بالنار».
وربما يتعين على بولندا أن تأخذ في الحسبان المخاطر الاقتصادية لنزاعها مع الاتحاد الأوروبي لأن من غير المرجح، إلى أن يتم حسم الخلاف، أن تحصل على أي جزء من 23 مليار يورو (26.61 مليار دولار) منحا من الاتحاد الأوروبي و43 مليار يورو قروضا ميسرة يمكن أن تعتمد عليها من ناحية أخرى في إطار تمويل الاتحاد الأوروبي للتعافي من جائحة «كوفيد-19».
ويقول حزب القانون والعدالة البولندي الحاكم وهو حزب قومي إنه ليس لديه خطط «لبوليكست» أي لخروج بولندا من الاتحاد الأوروبي وإن التأييد الشعبي لعضوية الاتحاد الأوروبي ما زال كبيرا في بولندا على خلاف ما كان عليه الحال لدى إجراء استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا في 2016.
وكان رئيس الوزراء البولندي قد طلب من المحكمة الدستورية أن تفصل فيما إذا كان لقانون الاتحاد الأوروبي أولوية على الدستور البولندي.
وقال وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا في بيان مشترك إن بولندا يقع عليها التزام قانوني وأخلاقي بقواعد الاتحاد الأوروبي بشكل كامل وغير مشروط باعتبارها عضوا في الاتحاد.
