مذكرة تفاهم بين «المركزي» و«التحريات المالية» لمكافحة غسيل الأموال
وقع بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية الكويتية مذكرة تفاهم وذلك في إطار القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي مذكرة التفاهم في شأن التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأشار محافظ البنك المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل، إلى أن توقيع المذكرة هو خطوة إضافية في سبيل تعزيز التعاون المستمر بين الجانبين، مضيفًا إن البنك المركزي يحرص دومًا على تقديم كل الدعم لترسيخ استقلالية عمل وحدة التحريات المالية الكويتية، وتسهيل أدائها للمهام والأدوار المنوطة بها، بحكم رئاستها للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبحكم الصلاحيات المخولة للوحدة بموجب قانون إنشائها.
من جانبه قدم رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية باسل الهارون الشكر لبنك الكويت المركزي على تعاونه ودعمه المتواصل للوحدة في أداء مهامها، ودوره في وضع منظومة رقابية متكاملة للتحقق من التزام جميع الوحدات الخاضعة لرقابته بالمتطلبات القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أشاد بالتواصل الوثيق والمستمر بين الجانبين في هذا الشأن.
واختتم البيان بالقول إن المذكرة التي دخلت حيز التنفيذ بدءًا من تاريخ توقيعها، تتضمن عقد لقاءات دورية بين الطرفين بغرض المراجعة الدورية لتحقيق مزيد من التكامل في آليات العمل وإجراءاته بين أجهزة الدولة، وتعزيز الجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
