«S&P» كشفت أن مخصصات المصارف المحلية الأقوى خليجياً
99.8 في المئة قروض بنوك الكويت إلى ودائعها
- 2.6 في المئة قروضاً متعثرة والتغطية 229.5 في المئة
- 4 في المئة نمواً بالإقراض مقارنة بـ7 في المئة 2020
- 82 في المئة من النظرات المستقبلية لتصنيفات بنوك الخليج مستقرة
- جودة أصول مصارف الكويت عالية واحتياطياتها النقدية قوية
- معظم التعثرات الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة وللعقار
- مأزق الدولة المالي يشكك بقدرة الحكومة على دعم نظامها المصرفي إذا دعت الحاجة
- ربحية البنوك الخليجية ستستقر في العامين الحالي والمقبل
أظهر تقرير لوكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» (S&P) أن معدل نمو الإقراض السنوي في البنوك الكويتية بلغ 4 في المئة في نهاية شهر يونيو من العام الجاري، مقارنة بنحو 7 في المئة في 2020.
وبيّن التقرير أن تكلفة المخاطر في بنوك المنطقة انخفضت بسبب الاحتياطيات النقدية التي كدستها لمواجهة الزيادة المتوقعة في القروض المتعثرة، موضحاً أنه كما في 30 يونيو 2021، ظل متوسط نسبة تغطية القروض المتعثرة مستقراً عند 146.1 في المئة، فيما تتراوح نسبة مخصصات خسائر القروض إلى القروض المتعثرة من 229.5 في البنوك الكويتية - وهي الأقوى- إلى 91.8 في المئة في الإمارات.
ولفت إلى أنه بالنسبة للقروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، فبلغت نسبتها في البنوك الكويتية في 30 يونيو 2.6 في المئة، وفي البنوك السعودية 2 في المئة، وفي القطرية 2.6 في المئة، وفي العُمانية 4.4 في المئة، وفي البحرينية 5 في المئة، وفي الإماراتية 6.6 في المئة، حيث تدل هذه النسب على ارتفاع جودة أصول البنوك الكويتية مقارنة مع البنوك الخليجية الأخرى.
وتوقعت «S&P» أن تنخفض نسبة التغطية في بنوك المنطقة بشكل طفيف في 2021-2022 لكنها ستظل أعلى بكثير من 100 في المئة، بينما ستكون معظم القروض المتعثرة الجديدة المتوقعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المتعثرة، والشركات في قطاعات العقارات والبناء والضيافة والقطاعات المرتبطة بالمستهلكين، مستبعدة أي دعم إضافي من الحكومات الخليجية مباشرة للشركات أو للبنوك، إذ ليس هناك ما يشير إلى أنها ستتحرك في هذا الاتجاه.
القروض للودائع
وفي العينة المذكورة في تقرير الوكالة، أظهرت البنوك استمرار نسبة القروض إلى الودائع دون الـ100 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، باستثناء البنوك القطرية والعمانية، لافتة إلى أن النسبة في الكويت تقترب من 100 في المئة، لأن معظم البنوك هناك لا تبلغ عن بعض الودائع من الكيانات المرتبطة بالحكومة كجزء من ودائعها الأساسية، في حين أنه إذا تم حساب هذه الودائع، فإن النسبة ستبدو أقوى.
وبالنسبة للسعودية، أفادت الوكالة بأن نسبة القروض إلى الودائع تتزايد أيضاً، وتجاوزت 90 في المئة في 2021 لأول مرة منذ 5 سنوات.
من ناحية أخرى، ذكرت «S&P» أن البنوك الكويتية تتمتع باحتياطيات نقدية قوية، لكن حالة عدم اليقين مستمرة فيما يتعلق بالمأزق المالي الذي تشهده البلاد، وهو ما يلقي بظلال من الشك على الأداء الاقتصادي المستقبلي وقدرة الحكومة على دعم نظامها المصرفي، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إلا أن الوكالة لا تزال تتوقع، في الوقت الحالي، أن تظل الحكومة داعمة للغاية للقطاع المصرفي.
وبعد التحسن الذي طرأ في النصف الأول من 2021، تتوقع «S&P» استقرار ربحية البنوك الخليجية في العامين الحالي والمقبل، مرجحة مواصلة بنوك المنطقة استفادتها من فرص التكنولوجيا المالية «فنتك»، ونقل الموظفين إلى مواقع أرخص تكلفة، وتقليل عدد الفروع لتقليص التكاليف.
جدارة ائتمانية
وأكدت الوكالة أن مستويات التمويل لدى البنوك الخليجية لاتزال داعمة لجدراتها الائتمانية، حيث تشير 82 في المئة من توقعات «S&P» لتصنيفات البنوك الخليجية إلى كونها مستقرة، ما يعكس مرونتها في مواجهة صدمة كوفيد -19 وتحسن توقعات الاقتصاد الكلي.
وأضافت «بالمقابل، هناك مخاطر سلبية تتمثل في انخفاض أسعار النفط أكثر مما هو متوقع، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، ومخاوف وبائية جديدة مثل ظهور أنواع أكثر عدوى أو مقاومة للقاحات».
وبينت «S&P» أن البنوك الخليجية أظهرت مرونة في مواجهة الصدمة الاقتصادية المتعلقة بالجائحة والانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال العام الماضي، منوهة إلى أن التدخل غير المسبوق للبنوك المركزية، والتي اتخذت شكل ضخ السيولة وتدابير التيسير الرقابية ساعدت في حماية البنوك من حالة عدم اليقين، وأخفت التداعيات الحقيقية على مؤشرات جودة الأصول في البنوك.
وتابعت «مع ذلك، ساعد التعافي التدريجي في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وطلب القطاع العام الداعم للائتمان، وارتفاع أسعار النفط أيضاً في تخفيف وطأة التداعيات السلبية على البنوك، وفي المقابل، زادت نسب القروض المتعثرة 20 نقطة أساس فقط في أكبر 45 بنكا خليجياً بين نهاية عام 2020 و30 يونيو 2021».
«بيتك» الثالث إسلامياً و«الوطني» السادس تقليدياً
بالنسبة لتصنيف «S&P» البنوك حسب مجموع الأصول حتى 30 يونيو 2021، حل بيت التمويل الكويتي ثالثاً على مستوى البنوك الإسلامية الخليجية بعد بنك الراجحي السعودي وبنك دبي الإسلامي الإماراتي، حيث بلغ مجموع أصوله 71.5 مليار دولار، في حين جاء بنك بوبيان بالمرتبة 11 حيث بلغ مجموع أصوله 23 مليار دولار، وأتى البنك الأهلي المتحد بالمرتبة 15 بمجموع أصول 14.7 مليار دولار.
أما على صعيد البنوك الخليجية التقليدية، فجاء بنك الكويت الوطني بالمرتبة السادسة بمجموع أصول بلغ 105 مليارات دولار، تلاه بنك برقان بالمركز 18 بمجموع أصول 23 مليار دولار، وبنك الخليج بالمركز 19 بمجموع أصول 21 مليار دولار، ثم البنك الأهلي بالمركز 20 بمجموع أصول 16 مليار دولار، فالبنك التجاري بالمرتبة 22 بمجموع أصول 14 مليار دولار.
القروض المتعثرة خليجياً لن تتجاوز 6 في المئة خلال 24 شهراً
توقعت «S&P» أن يرتفع معدل القروض المتعثرة للبنوك الخليجية في الأشهر الـ12-24 المقبلة، لكن دون أن تتجاوز 5 إلى 6 في المئة، مقارنة بـ3.8 في المئة كما في 30 يونيو 2021، في ظل بدء سحب تدابير التيسير الرقابية تدريجياً، وظهور تداعيات الجائحة على القطاعات الضعيفة.
ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن تنمو الاقتصاديات الخليجية عند متوسط غير مرجح 1.8 في المئة في عام 2021 و4 في المئة في 2022، بفضل زيادة نمو الائتمان إلى جانب عوامل أخرى، حيث تدعم هذه العوامل توقعات الوكالة بانخفاض متوسط التكلفة الإقليمية للمخاطر في عام 2021، وعودتها إلى طبيعتها اعتبارا من 2022.
وأوضحت أن السعودية ستكون استثناءً مع استمرار نمو الإقراض القوي، مدفوعاً أساساً بالرهون العقارية، وبتنفيذ استثمارات رؤية 2030، فيما ترجح الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر مرتفعة في الإمارات، رغم تمديد خطة الدعم الاقتصادي المستهدف للبنك المركزي، بينما ستؤدي استضافة دبي لمعرض إكسبو الدولي (إكسبو 2020)، وعوامل أخرى إلى تحسين المعنويات الاقتصادية، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا سيستمر عندما ينتهي الحدث في مارس 2022.
