ليبيا: «المجلس الأعلى» يرفض قانون الانتخابات الصادر عن «النواب»
أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، الثلاثاء رفضه قانون الانتخابات التشريعية الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة الأمس.
وذكر الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر أن «المجلس يرفض خروقات مجلس النواب المستمرة للاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري آخرها إصدار ما أسماه قانون انتخاب البرلمان، دون الالتزام بنص المادة 23 من الاتفاق السياسي» التي تستوجب التوافق بين المجلسين حول هذا القانون. وكان يشير إلى الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في الصخيرات بالمغرب عام 2015.
وأضاف «يؤكد مجلس الدولة عزمه والتزامه بموعد الانتخابات في ال 24 من ديسمبر القادم»، لافتاً إلى تحميل مجلس النواب وأعضائه المسؤولية، في حال حدوث أي «تأجيل» أو «تعطيل» لموعد الانتخابات، بسبب التصرفات «أحادية الجانب».
وصادق مجلس النواب على قانون الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام الجاري بعد أقل من شهر من المصادقة على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من دون طرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.
وأثارت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية انتقادات حادة كونها تنصّ على إمكان ترشح مسؤول عسكري بشرط التوقف «عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود لسابق عمله».
وبدا أن المادة صيغت لتلائم المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، الذي بادر في 23 سبتمبر إلى «تجميد موقت» لمهامه العسكرية ونقل قيادة قواته إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري الذي يشغل أيضا منصب رئيس أركان للقوات التي يقودها.
ودفع الخلاف حول القوانين الانتخابية ولا سيما الرئاسية مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى عقد اجتماع تشاوري في المغرب نهاية الأسبوع الماضي لبحث التوافق في شأن إقرار القوانين الانتخابية.
وتعيش ليبيا في فوضى ودوامة عنف وصراعات بين القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
ولكن الوضع تحسّن نسبيا منذ بداية العام مع التوصل الى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة مهمتها إدارة الفترة الانتقالية وصولا الى الانتخابات.
ووصلت حكومة الدبيبة التي اختارها ملتقى الحوار الليبي في جنيف في فبراير على ثقة مجلس النواب في مارس، في تصويت وُصف بأنه «تاريخي».
كذلك اختير أعضاء المجلس الرئاسي وهو أعلى سلطة تنفيذية من ثلاثة أعضاء وكُلّف توحيد المؤسسات وإخراج البلاد من الصراعات والإشراف على عملية المصالحة الوطنية بين الأطراف المتصارعة.
