pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

ولي رأي

الحوار الوطني

لعل السعي لعمل حوار وطني بتوجيه من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه، هو خطوة ايجابية للخلاص من سلبيات سادت الساحة الوطنية، وأشغلت الرأي العام.

وقبل أي حوار تلبية للتوجيه السامي لصاحب السمو، يجب الإقرار أولاً، بأنه رئيس السلطات الثلاث، فلا شروط توضع في طريق هذا الحوار ولا فرض لإشراك فرد أو جماعة، فسموه حفظه الله ورعاه، هو صاحب القرار في اختيار الأفراد والمواضيع والمواعيد، وإن كان هناك مرجع لأي خلاف فهما القرآن الكريم ثم الدستور الكويتي، فالدستور ينص على أن الكويت هي دولة عربية دينها الإسلام، والحكم فيها أميري وراثي في ذرية مبارك الصباح رحمه الله، والأمير يختار ولي عهده، ويقوم بتعيين رئيس وزرائه أو يقيله، وبعد هذه الإقرارات والثوابت يبدأ الحوار.

إن العفو عن كل من صدرت عليه أحكام بالسجن يجب أن يكون درجات، فالقضايا المحكوم بها ليست متساوية، فهناك من حكم في قضية رأي، ومنهم قضايا أمن دولة أو إساءة لدول عربية مجاورة، وهذه القضايا ليست على درجة واحدة، وسمو الأمير حفظه الله هو وحده صاحب القرار في هذا الشأن.

وإذا عدنا إلى رئيس مجلس الأمة، فهو منتخب من قِبل أعضاء المجلس في جلسة علنية، بأغلبية محددة ولا يتم عزله إلا بتصويت بنفس عدد الأغلبية التي انتخبته، أما ضجيج خلايا بث الإشاعات وتوزيع الاتهامات غير المثبتة فهي (ضايعة) فلا تُسمع ولا يُؤخذ بها. فالكويت بلد دستوري وله قوانين ولا عقوبة إلا بنص أو مادة دستورية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي