No Script

مرئيات

مؤتمر الحوار الوطني

تصغير
تكبير

نبارك المبادرة السامية للدعوة إلى مؤتمر للحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، للاتفاق على التعاون والتنسيق في ما بينهما بما فيه خير البلاد والعباد.

ومما لا شك فيه أن المصالحة الوطنية وطي صفحة الخلافات وفتح صفحة جديدة، تأتي على رأس أولويات هذا المؤتمر. كما يجب أن تلتفت السلطتان إلى القضايا العالقة مثل قضية إسقاط القروض التي أنهكت ظهور المواطنين، وقضية «البدون» التي طال الانتظار في حلها، وقضية تعديل التركيبة السكانية.

كما يترقب أبناء الشعب الكويتي أن تهتم السلطتان التشريعية والتنفيذية إلى مشاكلهم الحياتية مثل الرعاية السكنية، وأزمة التوظيف وتحسين المستوى المعيشي، وتحسين الرعاية الطبية، وتحسين مستوى التعليم.

كما نتمنّى إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية الذي تسبّب في إيذاء الكثير من الشباب لمجرد رأي أو تعبير في قضية معيّنة.

إنّ الشعب الكويتي عندما ذهب لصناديق الاقتراع وأدلى بأصواته للنواب، لديه طموحات كبيرة وآمال لحل كثير من هذه المشاكل التي أكل عليها الدهر وشرب.

المواطن يبحث عن الاستقرار والتنمية والتطور لبلده. نشعر بغصة ونحن نرى الدول الأخرى التي تنقصنا امكانيات مادية وبشرية تتقدم ونحن نتأخر، تتطور ونحن نتخلّف.

اليوم أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية أمام مسؤولية تاريخية للتعاون والتعاضد والتنسيق في ما بينهما لتحقيق طموحات المواطنين.

هذه الفرصة التاريخية التي أوجدها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير البلاد، حفظه الله ورعاه برعاية سامية، يجب أن تستثمر استثماراً حقيقياً ويجب على السلطتين أن تردا التحية بأحسن منها، وتثمنا هذه الخطوة المباركة من لدن صاحب السمو، حفظه الله، واذ اعتقد أن هذه آخر فرصة للتعاون والتفاهم بين السلطتين.

في الختام أدعو الله سبحانه وتعالى أن ينعم على الكويت وأهلها بالأمن والأمان والاستقرار تحت ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظهما الله تعالى.

اقتراح...

أقترح أن يتم تبني فكرة أشمل للحوار الوطني، بحيث تضم جميع القوى والتيارات السياسية وجمعيات النفع العام وشخصيات سياسية واجتماعية ودينية واقتصادية، ويتم عقد ورش عمل ينتج عنها حلول ورؤى وتوصيات لكل مشاكل البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدماتية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي