70.8 دولار معدل سعر البرميل الكويتي في 6 أشهر
«الشال»: 5.8 مليار دينار عجزاً متوقعاً في 2021 /2022
- 9.48 مليار دينار سيولة البورصة بـ 9 أشهر 38.2 في المئة منها لـ «الرئيسي»
أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية بأن معدل سعر برميل النفط الكويتي لسبتمبر بلغ نحو 75 دولاراً، وهو أعلى بنحو 30 دولاراً للبرميل، أي بـ66.6 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد في الموازنة الحالية، والبالغ 45 دولاراً.
ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أنه بانقضاء سبتمبر، حقق معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 70.8 دولار، أي أعلى بنحو 27.2 دولار عن معدل السنة المالية الفائتة والبالغ 43.5 دولار، وأدنى بـ19.2 دولار عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10 في المئة من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وتابع التقرير «يفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في سبتمبر بنحو 1.4 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- يتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج نحو 15.4 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بـ6.3 مليار عن المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة 9.1 مليار دينار. ومع إضافة 1.8 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية 17.2 مليار».
وأوضح «الشال» أنه إذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10 في المئة، أي تعديلها إلى ما يقارب 20.7 مليار دينار بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند 23 ملياراً، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة 2021 /2022 عجزاً قيمته 3.5 مليار، مضيفاً «لكنه التزام مستبعد فكل قرارات وتصرفات الواقع تناقضه، لذلك يتوقع أن يبلغ العجز الافتراضي وفق تقديرات الموازنة الحالية وأداء الشهور الستة الفائتة نحو 5.8 مليار دينار، في حين أن انخفاضه عن المقدر عند بدء العمل بالموازنة لا فضل للإدارة العامة فيه، فالفضل كله يعود لتماسك أسعار النفط».
أداء البورصة
من ناحية أخرى، حلل «الشال» أداء بورصة الكويت خلال سبتمر، لافتاً إلى أنه كان أداءً مختلطاً مقارنة بأداء أغسطس، حيث جاء أدنى بمعدل قيمة التداول اليومي، وأفضل في الأداء الإيجابي لجميع مؤشرات الأسعار.
وأشار إلى ارتفاع مؤشر السوق الأول بنحو 0.9 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي بـ2 في المئة، ومؤشر السوق العام بنحو 1.1 في المئة، فيما صعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 1.5 في المئة.
وأضاف التقرير «انخفضت سيولة البورصة المطلقة في سبتمبر مقارنة بسيولة أغسطس، حيث بلغت 991.2 مليون دينار منخفضة من مستوى 1.273 مليار في أغسطس، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي في سبتمبر 45.1 مليون، بانخفاض -25.7 في المئة عن أغسطس البالغ 60.6 مليون، ووصل حجم سيولة البورصة في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري (أي في 181 يوم عمل) نحو 9.486 مليار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 52.4 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 43.2 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2020 البالغ 36.6 مليون، ومرتفعاً أيضاً بـ17.9 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل 2020 البالغ نحو 44.4 مليون».
توجهات السيولة
وبيّن التقرير أن توجهات السيولة منذ بداية العام لا تزال تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.6 في المئة فقط من السيولة، و4 شركات من دون أي تداول، أما الشركات الصغيرة السائلة، فحظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 3.4 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 21.7 في المئة من السيولة، ما يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
ونوه إلى أن السوق الأول الذي يضم 25 شركة حظي بنحو 553.9 مليون دينار أي 55.9 في المئة في سبتمبر، وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة للشهور التسعة الأولى من العام الجاري نحو 61.8 في المئة، أما السوق الرئيسي الذي يضم 140 شركة فحظي بـ437 مليون دينار أو نحو 44.1 في المئة من سيولة سبتمبر، و38.2 في المئة من إجمالي قيمة التداولات خلال 9 أشهر، ما يعكس تحسناً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي مقارنة بتوزيعها لكامل 2020، حيث كان نصيب السوق الأول حينها 83.6 في المئة تاركاً 16.4 في المئة للسوق الرئيسي.
369.9 مليون دينار مخصصات البنوك
لفت «الشال» إلى أن قطاع البنوك، والذي يشمل 10 بنوك، حقق خلال الأشهر الستة الأولى من 2021 نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من 2020، إذ بلغ صافي أرباحه نحو 385.5 مليون دينار، بارتفاع 166.3 مليون أو بنحو 75.9 في المئة مقارنة بـ219.1 مليون للفترة ذاتها من العام الماضي، وحققت البنوك الكويتية أرباحاً بنحو 199.4 مليون دينار خلال الربع الثاني، مقارنة بـ186 مليون للربع الأول من العام ذاته، بارتفاع 13.4 مليون وبنسبة 7.2 في المئة.
وأفاد التقرير بأن البنوك الكويتية استمرت في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، إذ بلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها في النصف الأول نحو 369.9 مليون دينار مقارنة بـ530.3 مليون، أي انخفضت بنحو 160.4 مليون دينار أو بنسبة 30.2 في المئة، ما يعني أن جانباً كبيراً من ارتفاع الأرباح الصافية يعود إلى انخفاض جملة المخصصات.
وذكر أن أرباح البنوك التقليدية وعددها 5 بنوك، بلغت نحو 235.5 مليون دينار ومثلت 61.1 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، مرتفعة بـ65.7 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 150 مليوناً مثلت 38.9 في المئة من صافي الأرباح ومرتفعة بـ94.8 في المئة عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي أن أداء الشق الإسلامي من البنوك خلال النصف الأول تعافى من آثار الجائحة بنسبة أكبر من أداء الشق التقليدي.
وأوضح التقرير أن مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي بلغ نحو 24.6 ضعف، مقارنة بـ35.2 ضعف (أي تحسن) للفترة نفسها من العام الفائت، وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى 0.8 في المئة مقارنة بـ0.5 في المئة، وارتفع كذلك معدل العائد على حقوق الملكية المحسوب على أساس سنوي إلى 6.7 في المئة مقابل 4.2 في المئة.
وتابع التقرير «عند المقارنة بين أداء البنوك العشرة، استمر البنك الوطني في تحقيق أعلى قيمة في الأرباح ببلوغها نحو 160.8 مليون دينار (ربحية السهم 21 فلساً) أو نحو 41.7 في المئة من صافي أرباح القطاع المصرفي، وبارتفاع 44.7 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2020، وذلك نتيجة ارتفاع الربح التشغيلي وانخفاض المخصصات، وحقق بيت التمويل الكويتي ثاني أعلى أرباح بـ102.2 مليون دينار (ربحية السهم 12.21 فلس) أو نحو 26.5 في المئة من صافي الأرباح، وبارتفاع 79.5 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق».
وأشار إلى أن «KIB» حقق أعلى نمو نسبي في الأرباح وبنحو 2047.4 في المئة، إذ بلغت أرباحه 2.2 مليون دينار مقارنة بنحو 103 آلاف، نتيجة ارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية، وحقق البنك التجاري ثاني أعلى نمو نسبي وبنحو 1498.7 في المئة، بأرباح بلغت 19.1 مليون دينار مقارنة بـ1.2 مليون، نتيجة ارتفاع الربح التشغيلي وانخفاض المخصصات.
