«الوطني»: انخفاض فائض الحساب الجاري إلى 1.6 مليار دينار

أوضح بنك الكويت الوطني أن فائض الحساب الجاري في الربع الأول من 2021 انخفض إلى 1.6 مليار دينار (16.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، مقابل 3.7 مليار (42.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في الربع الرابع من 2020.

وعزا التقرير هذا التراجع، على أساس ربع سنوي، بصفة رئيسية إلى الانخفاض في إيرادات الاستثمار، والذي جاء في مقابل ارتفاع فائض الميزان التجاري للسلع والخدمات بنحو 4 أضعاف بسبب ارتفاع الصادرات النفطية، لافتاً إلى انخفاض صافي التدفقات الخارجية من رأس المال والحساب المالي نتيجة لانخفاض التدفقات الخارجية لمحفظة الاستثمار، ونتيجة لذلك، ارتفع فائض ميزان المدفوعات (بما في ذلك التغيرات في الأصول الخارجية للحكومة العامة والبنك المركزي) إلى 5 مليارات دينار في الربع الأول من 2021، مقابل فائض قدره مليار في الربع السابق.

«برقان» يطلق النسخة الثانية من برنامج التدريب على الاستثمار وإدارة الثروات

منذ 16 ساعة

الغرفة المركزية الافتراضية تعزز جهود مكافحة الاحتيال الإلكتروني

منذ 16 ساعة

وأضاف التقرير أن فائض الميزان التجاري السلعي ارتفع في الربع الأول من 2021 (+70.7 في المئة، على أساس ربع سنوي)، إذ نمت الصادرات النفطية (91.4 في المئة من إجمالي الصادرات) بنسبة 34.4 في المئة، لتصل إلى 3.8 مليار دينار.

وذكر أن زيادة الصادرات النفطية عكست ارتفاع أسعار خام التصدير الكويتي 36.4 في المئة، على أساس ربع سنوي، ليبلغ متوسط سعر البرميل في الربع الأول 2021 نحو 60.3 دولار، كما ارتفع إنتاج النفط الخام، وإن كان بوتيرة متواضعة (+1.5 في المئة، على أساس ربع سنوي إلى 2.33 مليون برميل يومياً).

الصادرات غير النفطية

ومن جهة أخرى، أفاد التقرير بأن الصادرات غير النفطية انخفضت 4.6 في المئة، على أساس ربع سنوي، ما يعكس انخفاض الطلب الخارجي نتيجة لتداعيات الجائحة واضطرابات سلاسل التوريد، إضافة لذلك، واصلت الواردات السلعية انتعاشها البطيء بعد الجائحة (+6.8 في المئة، على أساس ربع سنوي مقابل 7.0 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2020).

وتقلص عجز حساب الخدمات هامشياً (-4.9 في المئة على أساس ربع سنوي إلى 0.8 مليار دينار)، على الرغم من زيادة التدفقات المدينة الخاصة بأنشطة السفر 66 في المئة على أساس ربع سنوي في ظل تخفيف قيود السفر، كما أظهرت مدفوعات خدمات البناء والتشييد انخفاضاً ملحوظاً، إذ وصلت إلى 0.1 مليار دينار، وهو الأمر الذي قد يعزى إلى جداول عمليات السداد.

تراجع الدخل

وبيّن التقرير أن فائض حساب الدخل الأساسي شهد تراجعاً ملحوظاً نتيجة لتأثره بضعف الإيرادات من الاستثمارات الخارجية، إذ وصل إلى 1.8 مليار دينار (19.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في الربع الأول من 2021 مقابل 4.8 مليار في الربع السابق، كما انخفضت عائدات الاستثمار المباشر وعائدات محفظة الاستثمار بأكثر من النصف لتصل إلى 0.6 مليار، و1.2 مليار، على التوالي، رغم تحسن أداء الأسواق العالمية في الربع الأول، أما على أساس سنوي، فزادت إيرادات الاستثمار 32.5 في المئة.

ولفت التقرير إلى تقلّص عجز الدخل الثانوي، والذي يشمل التحويلات الشخصية بين الأفراد، إلى 1.4 مليار دينار، نظراً لأن العنصر الرئيسي ضمن هذا البند، وهو تحويلات العاملين إلى الخارج، انخفض 7.3 في المئة على أساس ربع سنوي، فيما يعزى جزئياً إلى تراجع أعداد الوافدين خلال الجائحة.

تدفقات المحافظ

وبيّن أن تدفقات استثمارات المحافظ المالية للخارج تراجعت إلى 3 مليارات دينار مقابل 9.2 مليار في الربع الرابع من 2020، إذ انخفضت استثمارات أدوات الدين 2.9 مليار، بينما انخفضت استثمارات الأوراق المالية هامشياً إلى 5.9 مليار، إضافة لذلك، سجل بند «استثمارات أخرى» صافي تدفقات خارجية، للمرة الأولى منذ أكثر من عام، إذ ارتفعت الودائع الحكومية في الخارج 3.5 مليار دينار.

مركز الكويت الخارجي قوي... للغاية

لفت تقرير «الوطني» إلى أن الأرقام تؤكد أن المركز الخارجي للكويت لا يزال قوياً للغاية، في ظل تسجيل الحساب الجاري لفائض خلال العام الماضي، وذلك رغم تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها، كما تشير التقديرات إلى مواصلة ارتفاع الفائض في الأرباع التالية، إذ سيؤدي ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه إلى نمو عائدات تصديره، في حين قد ترتفع إيرادات الاستثمار أيضاً تماشياً مع انتعاش الاقتصاد العالمي وانعكاسه على الأسواق المالية العالمية.

وأضاف أنه وعلاوة على ذلك، ومع ظهور البيانات الرسمية التي تكشف عن انخفاض أعداد الوافدين، فقد تستمر تحويلات العاملين في الانخفاض على المدى المتوسط، كما قد تشهد الواردات انتعاشاً تدريجياً مع تعافي الطلب المحلي، وقد يكون انخفاض أسعار النفط وتأثيرات الجائحة على الأسواق المالية من المخاطر السلبية الرئيسية على مركز الكويت الخارجي.