مشاهدات
سيادة القانون... عدالة
سيادة القانون نهج مستديم لتنظيم واستقرار المجتمع ولتفادي الظلم والتهميش والتمييز بين الأفراد، فالكل سواسية أمام القانون ولا يتميز أحد عن الآخر باللون أو العِرق أو المذهب أو الجنس، وهي سُنّة حَسنة.
وفي ظل جائحة ( كورونا ) تم تكليف وزير الصحة بإدارة هذه الأزمة الصحية الطارئة، واتخذت السلطة الصحية قرارات عدة متتالية وحازمة في سبيل محاولة تقليص عدد الإصابات والحد من انتشار الوباء بين أفراد المجتمع، وبعد ذلك تم تقييد حرية الأفراد والدفع بهم إلى التطعيم بشكل إجباري وبصورة غير مباشرة، وذلك باتخاذ قرارات عدة لغير المطعّمين منها (عدم السماح بدخول الأندية الرياضية ودور السينما والمجمّعات الكبيرة وصالونات العناية الصحية والحلاقة، كذلك عدم السماح لأولياء أمور الطلبة بالدخول إلى المدارس، وإجبار الطلبة على التطعيم أو عمل مسحة أسبوعية ليكون شرطاً لدخول المدرسة) وإجبار الطاقم التعليمي بالتطعيم أيضاً، أسوةً بالطلبة ليسمح لهم بدخول المدارس لمزاولة أعمالهم، وتوجّت وزارة الصحة أخيراً هذه القرارات بقرارات جديدة تفرض على من يرغب في السفر إلى خارج البلاد بالالتزام بشروط عدة منها:
- تلقي جرعتي اللقاح.
- أخذ مسحة «pcr» قبل 72 ساعة من السفر.
- أخذ مسحة أخرى عند العودة - فإن كانت المسحة سلبية فلا تفرض عليه أي قيود - وإن كانت إيجابية فإنه يحجر في منزله الخاص لمدة 10 أيام.
فيجب الالتزام بهذه الشروط لكونها قانوناً شاملاً يطبق على الجميع وبمسطرة واحدة.
ولكن للأسف، اتخذت السلطة الصحية قراراً غريباً واستثنائياً بالحجر المؤسسي (7 أيام ) لكل من يسافر إلى إحدى الدولة المجاورة وتتبعها (7 أيام أخرى بالمنزل)؟
هذا القرار الغريب والاستثنائي أثار ردود أفعال قوية في أوساط المجتمع الكويتي، وتساؤلات عن الهدف من إقراره، وعن أسبابه، إن كانت صحية أو اقتصادية أو سياسية أو مزاجية أو دينية؟
لهذا فالدعوة موجّهة لوزير الصحة للخروج من برجه العاجي الذي عزلَ نفسه فيه، وعقد مؤتمر صحافي مباشر ومفتوح للنقاش لمعرفة وشرح سبب هذا القرار المخالف للقانون؟
وما يدعو للسخرية، أنه قبل أيام قليلة شاركت الكويت بوفد رفيع المستوى في مؤتمر دولي عقد في تلك الدولة، وبحضور عدد كبير من دول العالم.
ولم تكن أي قيود أو تعليمات معلنة من وزارة الصحة، ولم يطبق على الوفد المشارك الحجر الصحي المؤسسي أو المنزلي، ودخلوا إلى البلاد دون أي إجراءات صحية.
في حين أن السلطة الصحية سمحت للعمالة الهامشية من الدول الأخرى بالدخول إلى البلاد، والانتقال إلى سكنهم الخاص، ويعيشون في سكن مشترك يتواجد فيه أكثر من شخص في غرفة واحدة في بنايات قديمة وغير صحية، في حين لا يسمح للمواطنين الذين تلقوا التطعيم الصحي والعائدين من تلك الدولة بالانتقال إلى سكنهم الخاص - سواء إن كان هذا السكن منزلاً أو شقة - ويتم إلزامهم بالحجر المؤسسي.
فهل هي عملية تنفيع ليستفيد منها أصحاب وملاك الفنادق؟
( فمن وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومنّ مَن أساء به الظن )
ففرض قرارات جائرة غير مدروسة أمر مرفوض، والمطلوب عدم استغلال السلطة باتخاذ قرارات باطلة تخالف القانون ولم يحدث أن طُبِقت في أي دولة من دول العالم.
والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الأمة والذين يمثّلون الجانب التشريعي في البلاد ويضعون القوانين ويشرعونها لم يحركوا ساكناً، وهم يرون قيام السلطة الصحية في البلاد باتخاذ قرارات تخالف مواد الدستور، وأولها عدم التفرقة بين المواطنين وأن المواطنين سواسية أمام القانون، في حين أن هذا القرار الذي اتخذته السلطة الصحية لم يراعِ هذا الجانب من الدستور.
في الحقيقة كان موقف أكثرية أعضاء المجلس موقفاً مخزياً لا يمثل وعودهم الانتخابية والتي عاهدوا عليها أنفسهم بالدفاع عن حقوق ناخبيهم، والتي كانوا يتغنون بها وبأنهم أعضاء يمثلون الأمة ويدافعون عن حقوقهم، في حين أنها شعارات خاوية لا معنى لها، يتغنون بها للوصول إلى كرسي مجلس الأمة ولقلقة لسان لاغير.
اللهمّ احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمدلله رب العالمين.
