pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

مؤتمر «شركاء في الإصلاح والبناء» دعا للاستثمار بالمشتقات البترولية

مطالب نيابية بمشروع متكامل للإصلاح الاقتصادي

النواب المشاركون في ورشة اليوم الثاني للمؤتمر
النواب المشاركون في ورشة اليوم الثاني للمؤتمر

طرح مؤتمر «شركاء في الإصلاح والبناء» الذي تنظمه «كتلة الـ6» في مجلس الأمة، قضية الإصلاح الاقتصادي، في ورشة عمل ضمن فعاليات اليوم الثاني، والتي تستمر حتى الغد، حيث أعرب النواب المشاركون عن دعمهم جمع كل المقترحات المقدمة في الشأن الاقتصادي، في مشروع واحد يغطي جوانبه المتشعبة ويُقدّم فكرة متكاملة للإصلاح المنشود. كما طالبوا بتوجيه جزء من استثمارات الدولة إلى المشتقات البترولية والبتروكيماويات وعدم الاكتفاء بتصدير النفط الخام.

وأعرب النائب عبدالله المضف، خلال المناقشة، عن دعمه كل المقترحات التي تحقق عائد الدولة، مؤكداً أهمية معالجة ملفات تتعلّق بالجمارك وتأجير أملاك الدولة وتحرير الأراضي، بما يؤدي إلى خلق فرص وظيفية للشباب الكويتي.

وأكد أن زيادة الإيرادات غير النفطية مطلب ملح وهدف منشود للصالح العام، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية تشكيل لجنة برلمانية مختصة بالنفط وأنه سيُجدد تقديم طلب تشكيلها في دور الانعقاد المقبل.

من جهته، انتقد النائب مهند الساير عدم تفعيل مخططات المناطق الصناعية والزراعية والتجارية، موضحاً أنها موجودة على الورق ولا يوجد لدينا قرار بهذا الشأن.

وقال «ملف قسائم أملاك الدولة يحتاج إلى إصلاح، بوضع ضوابط للتأجير والبيع وتحويل القسيمة من شخص إلى آخر أو جهة إلى أخرى».

بدوره، أوضح النائب الدكتور حسن جوهر وجود العديد من المقترحات المتقاطعة لعلاج القضية الاقتصادية، من بينها مقترح قُدّم في مجلس 2009 بخصوص المستودعات الجمركية، مؤكداً أهمية بلورة هذه المقترحات والخروج برؤية متكاملة تعالج كل الجوانب.

ولفت إلى تقديم النواب الستة منظمي المؤتمر اقتراحاً مشابهاً بهذا الخصوص لتنظيم العديد من الأمور ومن ضمنها المدن الإسكانية الجديدة.

من جهته، انتقد النائب الدكتور حمد روح الدين بطء المعالجة الحكومية لملف الإصلاح الاقتصادي، وغياب المبادرات الحكومية في هذا الجانب، مشيراً إلى أن القضية تحتاج إلى تكامل حكومي وتعاون وزارات الدولة لمعالجتها.

واعتبر أن التطبيق السيئ للموجود من الخطط عائق كبير أمام التقدم في هذا الملف، فضلاً عن غياب الرقابة عن الأراضي المستغلة بطرق غير مشروعة، لافتاً إلى تأثير أزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد والمشاريع التنموية كأحد المعوقات الطارئة.

وأكد النائب الدكتور بدر الملا أهمية الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى حاجته إلى مزيد من الاهتمام وقيام الإدارة التنفيذية بدورها لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي.

وأعرب عن دعمه دمج المقترحات المعالجة للقضية في اقتراح واحد لتوفير بيئة اقتصادية أفضل للمبادر، مطالباً بتسهيلات بنكية في ما يتعلّق بالضمانات والتي تصل في بعض الأحيان إلى 10أضعاف التمويل المطلوب ما يحد من دورة رأس المال.

وأشاد الملا بمبادرات الجمعية الاقتصادية وتبنيها مشاريع حتى يتم إنجازها على أرض الواقع، مؤكداً أهمية التشجيع الصناعي لتنمية تطلعات الشباب واستمراره وصولاً إلى تملك الأراضي.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي