3.5 في المئة نمواً بالتسهيلات الائتمانية على أساس سنوي
«بيتك»: انخفاض عوائد الودائع يفيد العقار والبورصة
- 407.4 مليون دينار مبيعات العقار في يوليو... أكثر من ضعف قيمتها على أساس سنوي
- 752 مليوناً تداولات البورصة... أعلى 42.2 في المئة مقارنة بيوليو 2020
- ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية تسجل ثاني زيادة سنوية في 30 شهراً
أفاد بيت التمويل الكويتي «بيتك» بأنّ ودائع القطاع الخاص سجلت بنهاية يوليو الماضي انخفاضاً سنوياً، مدفوعة بتراجع الودائع لأجل رغم زيادة ملحوظة للودائع الادخارية وارتفاع الودائع تحت الطلب بشكل محدود، في حين ارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية.
ولفت «بيتك» في تقرير له حول تطور حجم الودائع إلى أن تواصل انخفاض معدلات العوائد الاستثمارية قد يُساهم في توجه بعض الأفراد إلى استثمار مدخراتهم في قنوات بديلة، ما قد يؤدي لآثار إيجابية وتنشيط بعض القطاعات الاقتصادية التي اجتذبت هذه السيولة، إذ انخفض حجم الودائع بنحو 2.2 في المئة على أساس سنوي للشهر الرابع على التوالي في يوليو مقابل تراجع سنوي نسبته 1.9 في المئة في يونيو.
وأشار التقرير إلى أن أرصدة الودائع في البنوك المحلية اقتربت من 43.9 مليار دينار، فيما سجل الائتمان نمواً سنوياً بلغ 3.5 في المئة في يوليو، وبلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية 40.9 مليار دينار، مبيّناً أنه بالنسبة للقطاعات التي يتوقع أن تكون قد توجهت إليها السيولة من البنوك، فقد حقق العقار مستويات فاقت ما قبل أزمة (كوفيد 19)، مسجلة 407.4 مليون دينار في يوليو، إلا أنها انخفضت بنحو 1.4 في المئة على أساس شهري، في حين ارتفعت إلى أكثر من ضعف قيمتها على أساس سنوي، أما تداولات بورصة الكويت فاقتربت من 752 مليون دينار منخفضة 47.1 في المئة على أساس شهري فيما تعد أعلى بـ42.2 في المئة عن يوليو 2020.
التراجع السنوي
ولفت إلى أن قيمة التراجع السنوي لإجمالي الودائع بلغت نحو مليار دينار، مع تراجع ودائع القطاع الحكومي 7.8 في المئة (583 مليون دينار)، فيما انخفضت ودائع القطاع الخاص بشكل طفيف بـ1.1 في المئة (421 مليون دينار)، بعدما سجلت معدلات زيادة في الأشهر الأخيرة من 2020.
وتابع التقرير «عند المقارنة على أساس شهري، انخفض إجمالي الودائع 0.6 في المئة في يوليو الماضي وبنحو 253 مليون دينار بعدما سجلت زيادة شهرية محدودة في يونيو، مع انخفاض طفيف لودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8 في المئة أي 301 مليون دينار، بينما ارتفعت الودائع الحكومية على أساس شهري 0.7 في المئة إلى 6.9 مليار دينار بنهاية يوليو، في الوقت الذي ارتفع فيه الائتمان الممنوح على أساس شهري 0.4 في المئة بنحو 148 مليون دينار».
ونوه بأن إجمالي الودائع شكل 59.4 في المئة من موجودات البنوك في يوليو أي أعلى قليلاً من حصة بلغت 58.9 في المئة في يونيو، وبالتالي بقيت الودائع عند أدنى مستوى لحصتها من الموجودات منذ عام 2009، مقابل 62.1 في المئة في يوليو 2020.
القطاع الخاص
وأفاد التقرير بأن ودائع القطاع الخاص بلغت نحو 36.98 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، مسجلة تراجعاً سنوياً نسبته 1.1 في المئة مقابل انخفاض سنوي مقارب في يونيو، كما تراجع حجمها بنحو 0.8 في المئة أي 301 مليون دينار على أساس شهري، مشيراً إلى تحسن حصة الودائع بالعملة المحلية من ودائع القطاع الخاص إلى 94 في المئة مقابل 93.7 في المئة في يونيو، فيما تعد أدنى من حصة 94.5 في المئة في يوليو 2020، بينما استحوذت الودائع بالعملات الأجنبية على الحصة الباقية أي 6 في المئة في يوليو مقابل 6.3 في المئة في يونيو، وبالتالي تحسّنت عن حصتها البالغة 5.5 في المئة من ودائع القطاع الخاص في يوليو 2020.
ولفت إلى أن توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها يظهر أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، حيث زادت حصتها في يوليو إلى 49.4 في المئة من الودائع بالعملة المحلية مقابل 48.7 في المئة في يونيو، في حين انخفضت حصة الودائع تحت الطلب إلى نحو 31 في المئة في يوليو مقابل 31. في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية خلال يونيو، بينما تحسّنت حصة ودائع الادخار قليلاً إلى 19.6 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في يوليو مقابل 19.4 في المئة في يونيو.
وأوضح التقرير أنّ الودائع تحت الطلب اقتربت من 10.8 مليار دينار في يوليو 2021، إذ انخفض نموها السنوي إلى 4 في المئة بعدما زادت بنسبة 7.8 في المئة أي بنحو 808 ملايين دينار في يونيو، كما ارتفعت ودائع الادخار 11.7 في المئة، وبالتالي تباطأ نموها السنوي في يوليو بعدما شهدت زيادة سنوية لعشرة أشهر متتالية في نهاية 2020 وبداية 2021 هي الأعلى خلال 10 سنوات، لافتاً إلى أن رصيدها بلغ 6.8 مليار دينار في يوليو مرتفعة بنحو 715 مليوناً على أساس سنوي، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل إلى 17.2 مليار بانخفاض سنوي 9 في المئة أي بنحو 1.7 مليار دينار، فيما انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 578 مليوناً أي 1.6 في المئة على أساس سنوي لما يقارب 34.8 مليار دينار مع نهاية يوليو الماضي.
أما ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية فارتفعت مقتربة من 2.2 مليار دينار في نهاية يوليو، وسجلت زيادة بلغت 7.5 في المئة مقابل تراجع 2.5 في المئة في يونيو، وهي ثاني زيادة سنوية في عامين ونصف العام بعد زيادتها في مايو 2020.
وعلى أساس شهري، تراجعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في يوليو الماضي بنسبة 3.3 في المئة، فيما تحسّنت ودائع الادخار بنحو 0.5 في المئة والودائع لأجل بـ0.8 في المئة، وانخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في يوليو بما نسبته 0.6 في المئة على أساس شهري أي بنحو 194 مليون دينار، كما تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية 4.6 في المئة أي ما يعادل 107 ملايين دينار بنهاية يوليو.
7.8 في المئة تراجعاً بالودائع الحكومية في سنة
لفت تقرير «بيتك» إلى أن ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية انخفضت على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المئة لتبلغ 6.9 مليار دينار في يوليو، بعدما بلغ تراجعها السنوي 5.5 في المئة في يونيو، فيما شهدت تحسناً شهرياً طفيفاً بنحو 0.7 في المئة أي 48 مليون دينار بنهاية يوليو الماضي.
وذكر التقرير أن توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها يظهر أن ودائع القطاع الحكومي لأجل شكلت الجانب الأكبر من الودائع الحكومية بحصة 95.7 في المئة منخفضة عن حصتها في يونيو البالغة 95.9 في المئة، ودون تغير أساس سنوي، بينما شكلت الودائع الحكومية تحت الطلب 4.3 في المئة في يوليو ولم تشهد حصتها تغيراً عن الشهر نفسه من 2020.
