انخفضت 519 مليون دينار على أساس سنوي في يوليو
«بيتك»: أكبر تراجع لقروض التجارة منذ 2003
- 93.2 في المئة حصة الائتمان من الودائع... الأعلى منذ 2009
- أعلى نمو للتسهيلات الشخصية في 6 سنوات
- 223 مليون دينار تمويلات جديدة للأعمال في يوليو
لفت «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) إلى أن رصيد الائتمان الممنوح من البنوك واصل تحسنه في ظل إجراءات التحفيز والسياسة النقدية التوسعية، إذ ارتفع بنهاية يوليو بنحو 3.5 في المئة وفق بيانات بنك الكويت المركزي، ليسجل 40.9 مليار دينار في يوليو 2021 مقابل 39.5 مليار في يوليو 2020.
وأوضح «بيتك» في تقرير له أن الائتمان استحوذ على 93.2 في المئة من الودائع في يوليو، في أعلى حصة منذ عام 2009، كاشفاً عن حصول القطاعات الاقتصادية على تمويل بنحو 223 مليون دينار في يوليو، في الوقت الذي نجحت البنوك في جذب ودائع بنحو 141 مليوناً، بينما انخفضت الودائع بنسبة 2.2 في المئة خلال يونيو للشهر الرابع على التوالي التي تسجل فيه تراجعاً، وواصل النمو السنوي في الائتمان تفوقه على نمو الودائع، بعدما سجلت الودائع نمواً أكبر من نمو الائتمان خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من 2020.
وأشار التقرير إلى تسارع وتيرة التطعيم في الكويت ضد فيروس «كوفيد 19»، إذ بلغ إجمالي الجرعات المعلنة 2.4 مليون بنهاية يوليو أي نحو 62.4 في المئة لكل 100 شخص، في وقت تتواصل الجهود المبذولة للحد من انتشار عدوى الفيروس مصحوبة بإجراءات حكومية لتحفيز النشاط الاقتصادي، منوهاً بتحسن طفيف لإجمالي الائتمان الممنوح على أساس شهري بلغ 0.4 في المئة أي بنحو 148 مليون دينار، بينما تراجعت الودائع 0.6 في المئة أي بنحو 253 مليون دينار خلال يوليو على أساس شهري.
ولفت إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية على أساس سنوي بنحو 1.6 مليار دينار، أي بنسبة 9.4 في المئة في يوليو، أي أعلى نسبة زيادة خلال نحو 6 سنوات، ليتجاوز حجمها حاجز 18.1 مليار دينار مدفوعة بزيادة الائتمان الاستهلاكي والقروض المقسطة.
وأشار التقرير إلى تراجع التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة على أساس سنوي بنحو 519 مليون دينار أي بنسبة 14.1 في المئة، وهو أعلى تراجع منذ 2003، لينخفض رصيدها إلى 3.2 مليار دينار (يمثل أدنى حصة لها من إجمالي الائتمان وقدرها 7.8 في المئة)، وانخفض رصيد الائتمان إلى المؤسسات المالية غير البنوك لأدنى مستوى مقترباً من 934 مليون دينار منخفضاً بنحو 229 مليوناً أي بنسبة 19.7 في المئة، أما بالنسبة لقطاع الخدمات العامة فتراجع الائتمان الممنوح على أساس سنوي إلى 121 مليون دينار بنسبة 5.9 في المئة وبما قيمته 7.6 مليون دينار.
التسهيلات الشخصية
وبيّن التقرير أن التسهيلات الائتمانية الشخصية إضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء شكّلت الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، حيث لا تزال حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية عند أعلى مستوياتها ومثلت 44.3 في المئة مقابل 44 في المئة في يونيو من إجمالي الائتمان الممنوح، فيما شكلت 43.2 في المئة في يوليو العام الماضي، فيما انخفضت حصة قطاعي العقار والإنشاء معاً إلى 27.2 في المئة في يوليو الماضي مقابل 28 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في الشهر نفسه من 2020، وبالتالي استقرت حصة القطاعات الثلاثة حين مثلت نحو 71.6 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في يوليو، فيما تعد أعلى قليلاً من حصة شكلت 69.9 في المئة في يوليو 2020.
وأفاد التقرير بأن التسهيلات المقسطة مثلت الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، حيث استقرت حصتها عند 74.2 في المئة من التسهيلات الشخصية في يوليو ويونيو، فيما تعد أدنى قليلاً مقارنة مع حصة 73 في المئة في يوليو 2020، أما التمويل الموجه لشراء أوراق مالية فاستقرت حصته عند 14.2 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يونيو ويوليو، وهي أدنى من 15.5 في المئة في يوليو 2020، أما التمويل الاستهلاكي فمثل نحو 9.3 في المئة من التسهيلات الشخصية في شهري يوليو ويونيو مقابل حصة مماثلة في يوليو 2020، فيما مثلت القروض الشخصية الأخرى خلال شهري يوليو ويونيو 2.2 في المئة من التسهيلات الشخصية دون تغير عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ولفت إلى أن التسهيلات المقسطة اقتربت من حاجز 13.5 مليار دينار بنهاية يوليو 2021 مرتفعة بنحو 1.4 مليار بزيادة 11.2 في المئة على أساس سنوي، وهي ثاني أعلى زيادة خلال ما يقارب 5 سنوات، مدفوعة بإقبال الأفراد للحصول نحو تمويل شراء السكن الخاص، خصوصاً في المدن الجديدة، في ظل إحالة قانون التمويل العقاري إلى مجلس الأمة من أجل مناقشته وإقراره. وارتفعت حصة الائتمان المقسط إلى أعلى مستوياتها حين مثلت 32.9 في المئة من إجمالي الائتمان، أما على أساس شهري فارتفعت بنحو 133 مليوناً في يوليو أو 1 في المئة عن يونيو الذي سجل نمواً شهرياً مشابهاً.
وذكر التقرير أن التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية بلغت 2.6 مليار دينار دون تغير على أساس سنوي في يوليو، مقابل انخفاض بنحو 2.4 في المئة في يونيو، ولم يشهد رصيدها تغيراً على أساس شهري في يوليو، لتستقر حصتها مسجلة 6.3 في المئة من إجمالي الائتمان بنهاية يوليو ويونيو الماضيين، مقابل 6.5 في المئة في يوليو 2020، أما التمويل الشخصي الاستهلاكي فاقترب من 1.7 مليار دينار بنهاية يوليو 2021 مسجلاً زيادة سنوية بلغت 11.4 في المئة مقابل 12.8 في المئة في يونيو، بينما ارتفع حجم القروض الشخصية الاستهلاكية 1.6 في المئة عن حجمها في يونيو الذي ارتفع بنسبة 2 في المئة على أساس شهري، وبالتالي ما زالت تشكل 4.1 في المئة من إجمالي الائتمان دون تغير شهري مقابل حصة مثلت 3.8 في المئة في يوليو 2020.
92 مليون دينار زيادة بقروض العقار والإنشاء
أفاد تقرير «بيتك» بنمو الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء بثالث أعلى قيمة بين القطاعات في يوليو، مرتفعاً بنحو 92 مليون دينار أي ما نسبته 0.8 في المئة مع اقتراب رصيد الائتمان لهذين القطاعين من 11.1 مليار دينار، فيما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بنحو 5.6 في المئة أي 116 مليون دينار إلى 2.2 مليار، وزادت أرصدة الائتمان للنفط الخام والغاز مقتربة من حاجز 1.1 مليار دينار للمرة الأولى بنمو 262 مليوناً أي بنسبة 14.4 في المئة، وهو مستوى مرتفع من النمو خلال عامين بعد أن كانت تزيد بمعدلات تفوق 30 في المئة قبل هذه الفترة.
وأوضح أن الائتمان الممنوح لقطاعات أخرى ارتفع بنحو 123 مليون دينار أي 4.1 في المئة ليقترب الائتمان الممنوح لهذه القطاعات من 3.1 مليار دينار (تمثل 7.6 في المئة من إجمالي الائتمان)، بينما ارتفع الائتمان إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك ليبلغ 18.5 مليون دينار بزيادة 0.2 مليون وبنسبة 1.1 في المئة على أساس سنوي.
