الحكومة أخفقت في زيادة الكويتيين بـ «الخاص»

ذكرت وحدة إيكونوميست إنتلجنس التابعة لمجلة إيكونوميست البريطانية أن عزوف المواطنين الكويتيين عن المشاركة في القوة العاملة مشكلة تفوق مشكلة البطالة التي ارتفعت بشكل طفيف في أوساط الكويتيين إلى 7.2 في المئة بالنصف الأول من 2021.

ونوهت الوحدة في تقرير لها إلى تراجع عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بنحو 1.5 في المئة، مؤكدة أنه دليل على أن الحكومة أخفقت حتى الآن في تحقيق أي نجاح يذكر في زيادة عمالة الكويتيين في ذلك القطاع.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 23 سنتا ليبلغ 88.38 دولار

منذ 3 ساعات

البنك الدولي يحصل على تعهدات تبلغ 11 مليار دولار لتعزيز قدرته على الإقراض

منذ 12 ساعة

وتوقعت عودة النمو السكاني في العام المقبل مع انحسار تأثير الجائحة على فرص العمل، الأمر الذي سيؤدي إلى انتعاش الطلب الاستهلاكي، لكن الضرورات الاقتصادية وعجز السياسة الحكومية تعني أن العمال الأجانب سيواصلون هيمنتهم على العمالة في القطاع الخاص.

على صعيد آخر، أفادت «إيكونوميست» بأن عدد سكان الكويت انكمش بنحو 0.9 في المئة ليبلغ 4.63 مليون في النصف الأول من 2021، مع استمرار العدد الصافي للوافدين المغادرين في تجاوز العدد الصافي للولادات في البلاد، وذلك حسب بيانات رسمية للهيئة العامة للمعلومات المدنية نشرتها شركة الشال للاستشارات الاقتصادية في أوائل سبتمبر الجاري.

وأضافت أن نسبة الكويتيين في القوة العاملة ارتفعت بشكل طفيف إلى 16.3 في المئة بنهاية يونيو الماضي، مشيرة إلى أن 80 في المئة من هؤلاء هم من العاملين في القطاع العام، لافتة إلى أن مغادرة 56 ألف وافد في أعقاب رحيل 120 ألفاً في 2020 (عندما انكمش إجمالي عدد السكان بنسبة 2.2 في المئة) جاءت نتيجة لجائحة كورونا بالدرجة الأولى.

مساع وتحديات

وأوضحت «إيكونوميست» أن هنالك توقعات بأن يبدأ عدد العمالة الوافدة في الكويت بالازدياد مع التخفيف من قيود الإقامة في ظل التعافي الاقتصادي المتواضع، لكنها استبعدت أن يعود عدد العاملين الأجانب إلى مستوياته ما قبل الجائحة، عندما كانوا الأجانب يشكلون نحو 79 في المئة من إجمالي عدد السكان، مبينة أن البيانات الحالية تبرز التحديات التي تواجهها الحكومة في مساعيها لإحلال اليد العاملة الوطنية محل الأجنبية في القطاع الخاص.

ولفتت إلى أن انعدام الاستدامة المالية في الوضع الراهن، حيث تمتص رواتب القطاع العام معظم موازنة الدولة، كان ظاهراً عام 2020 مع الانهيار في الدخل النفطي، ما أدى الى عجز مالي يعادل 39 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، وبنهاية يونيو الماضي كانت نسبة العاملين في الحكومة تبلغ نحو 17 في المئة من القوة العاملة البالغة 2.8 مليون، مشيرة إلى أن بعض السياسيين اقترحوا استخدام وسائل فظة لتنظيم عرض اليد العاملة، مثل وضع «كوتا» للجنسيات وإجراءات مثيرة للجدل كمنع تجديد إقامات من تجاوزت أعمارهم الستين عاماً من غير حملة الإجازة الجامعية، لكن عزوف المواطنين عن العمل في كثير من مهن القطاع الخاص بسبب تدني الأجور وشروط العمل يعني أن مثل هذه الإجراءات ستؤدي إلى إعاقة نمو الاقتصاد غير النفطي، الأمر الذي دفع بالسلطة التنفيذية إلى مقاومة هذه المبادرات.