100.4 مليار جنيه التزامات مصرفية مصرية لبنوك خارجية
معيط: «هنعيش على القد» لو استغنينا عن قروض البنك الدولي
تحدث وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط حول تداعيات القروض الخارجية لمصر، خصوصاً المحوّلة من البنك الدولي، ومدى إمكانية الاستغناء عنها، قائلاً إن مصر وصلت بخدمة الدين إلى 32 في المئة من الموازنة العامة في العام المالي الحالي، نزولاً من 40 في المئة من الموازنة العامة السابقة للدولة.
وأضاف: «نعمل على ضخ استثمارات بشكل متوازن يضمن للجيل الحالي معيشة كريمة، ويضمن للجيل القادم فرص عمل وتنمية»، مؤكداً أنه «لا يمكن الاستغناء عن قروض البنك الدولي، بس لو مش عايزينها مش هناخدها وهنعيش على القد، بس محدش ساعتها يشتكي من نقص الخدمات أو الاستثمارات».
وتابع معيط: «لدينا فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، والمستهدف الوصول بالعجز الكلي في الموازنة إلى 6.8 في المئة خلال العام المالي الحالي، وكانت نسب العجر الكلي تبلغ أكثر من 12 في المئة منذ 5 سنوات».
في شأن آخر، أوضح البنك المركزي المصري، أن قيمة التزامات البنوك في بلاده تجاه بنوك محلية نحو 304.598 مليار جنيه، والتزاماتها تجاه بنوك خارجية هي 100.469 مليار جنيه، في حين ارتفعت رؤوس أموال البنوك إلى 185.357 مليار جنيه في نهاية يونيو 2021، مقابل 177.920 مليار جنيه في نهاية مارس 2021، بارتفاع بنحو 7.4 مليار جنيه، بينما سجل إجمالي الاحتياطات 362.183 مليار جنيه، ورصيد المخصصات 170.349 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي.
واضاف في تقرير له أن إجمالي الودائع بلغ نحو 5.731 تريليون جنيه، كما بلغت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 243.973 مليار جنيه، وسط ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة في السوق المحلية بخلافه إلى 7.948 تريليون جنيه في نهاية يونيو، في حين سجلت أرصدة الأصول لدى البنوك 1.066 تريليون جنيه، و بلغت أرصدتها لدى البنوك فى الخارج نحو 307.5 مليار جنيه.
من جهة أخرى، كشف رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع، أن إجمالي إيرادات القناة يصل الى 129 مليار دولار، هي إيرادات مرور أكثر من مليون سفينة في الاتجاهين، مشيراً إلى أن عمليات التطوير في القناة مستمرة، خصوصاً أن عدداً كبيراً من سفن الحاويات العملاقة تمر عبر مجاريها، وهي تحمل نحو 24 ألف حاوية، ما يعني أنها في حاجة إلى ميناء ضخم، ولافتاً إلى أن ميناء شرق بورسعيد جاهزة لاستقبال كل أنواع السفن في العالم، وهو ما يُساهم في مضاعفة حجم الإيرادات، وتنامي الاستثمارات اللوجيستية.
