ديوان حقوق الإنسان: زيارات دورية لمراكز إيواء العمالة ورفع تقارير عنها
قال الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت غسان خوجه إن «البنك الدولي يتابع عن قرب قوانين و تشريعات أسواق العمل في الكويت وينظر باهتمام بالغ لمبادئ تكافؤ الفرص بين الجنسين والمساواة في القطاعين العام والخاص في الكويت».
وذكر خوجه خلال لقائه مع رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي أن «ثمة فروقات في أوضاع العمل بالقطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي بالكويت خاصة فيما يتعلق بعدد أيام إجازات الوضع والأمومة على سبيل المثال حيث حددت المقاييس الدولية أربعة عشر أسبوعا إجازة للمرأة الوالدة في حين أن مؤسسات القطاع الخاص في الكويت ما زالت تمنح سبعة أسابيع فقط بينما تحصل المرأة العاملة في القطاع الحكومي على اثني عشر أسبوعا مدفوعا متبوعا باثني عشر أخرى براتب أقل، وهذا بعض مما نأمل كمؤسسة دولية تعنى بتحقيق العدالة المساواة في قطاع العمل للدول الاعضاء ان يتم حله».واستعرض المباركي دور الديوان فيما يتعلق بتحقيق رؤية الشراكة بين دولة الكويت والبنك الدولي وكان أبرزها تحسين بيئة الأعمال وظروفها للعمالة في الكويت.
وقال المباركي إن «الديوان رصد وتابع جهود الهيئة العامة للقوى العاملة ونشاط الحملات التفتيشية التابعة لمركز السلامة المهنية بشأن حظر العمل وقت الظهيرة بالأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف وكذلك يقوم الديوان بزيارات دورية لمراكز الايواء للعمالة ورفع تقارير عنها».
و تابع «فيما يتعلق بنشاط الديوان خلال جائحة كورونا المستجد أصدرت لجنه الشكاوى و التظلمات تقريرا تطرق فيه لظروف الاسكان العمالي و التدابير الصحية والوقائية والرعاية الصحية والتطعيم».
وأضاف المباركي قائلا إن «الديوان يولي أهمية للشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية المستدامة وذلك لتحقيق رؤية الكويت 2035 في خلق بيئة معيشية مستدامة وتحسين المكانة الدولية للكويت».
وأبدى رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان تطلعه لعقد شراكات استراتيجيه مع البنك الدولي في مجالات التدريب والاستشارات والمساهمة بدفع القوانين التي تساهم بتحسين جودة بيئات العمل في الكويت.
