يستهدف مصادرة حوالي 60 في المئة من الأملاك في المدينة
الجامعة العربية: «تسوية الأراضي» في القدس المحتلة.. تطهير عرقي
حذرت الجامعة العربية، من خطورة قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ ما يسمى مشروع «تسوية الأراضي» في مدينة القدس المحتلة ومناطق «ج» بهدف ضم وتصفية ما تبقى من الأرض الفلسطينية في القدس.
وذكر تقرير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية «قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة» حول مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة: «إن دولة الإحتلال بدأت بالفعل بتنفيذ مشروع يسمى (تسوية الأراضي) الذي تسعى لتفعيله في المدينة المحتلة ومناطق (ج)، بهدف ضم وتصفية ما تبقى من الأرض الفلسطينية في مدينة القدس من خلال تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي في المدينة».
وحذرت من أن خطر تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي في مدينة القدس، يمثل خطوة نحو السيطرة على ومصادرة حوالي 60% من الأملاك في المدينة وجزء لا يتجزأ من سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري، خاصة في ظل عدم استطاعة المقدسيين دفع الضرائب الباهظة لتسجيل الأملاك، أو حال عدم توافر الوثائق اللازمة لإثبات الملكية، أو في حالة وجودهم خارج فلسطين أو حتى خارج حدود بلدية القدس، مما يعني تطبيق «قانون أملاك الغائبين» ومصادرتها وشرعنة صفقات التزييف، فضلا عن فرض الغطاء القانوني للاستيلاء وتعزيز الاستيطان كخطوة سياسية لتكريس الاحتلال وإثبات السيادة الإسرائيلية على المدينة من خلال إحالة ملكية العقارات والأراضي إلى دولة الاحتلال والجمعيات الاستيطانية.
ونبهت الجامعة العربية، إلى أن تطبيق قانون التسوية وتفعيل قانون أملاك الغائبين سوف يمنح «شرعية قانونية إسرائيلية» لكل الأراضي والعقارات التي استولت عليها الجمعيات الاستيطانية في السابق تصديا للمطالبة بها مستقبلا، مؤكدة أن تفعيل هذا القانون سيحول دون الموافقة مستقبلا على إعطاء تراخيص بناء للمقدسيين فضلا عن إعطاء «شرعية قانونية» لهدم مزيد من المنازل والمباني في حال عدم استطاعة مالكيها تقديم الأوراق الثبوتية للملكية.
وأشارت إلى أن كيان الاحتلال بدأ في تنفيذ المشروع، من حي بيت حنينا وشعفاط والشيخ جراح وصور باهر وحزما وأبو ديس، من خلال الطلب من المقدسيين بسرعة تسجيل أملاكهم، الأمر الذي سيضع المقدسيين أمام تحد كبير لتسجيل أراضيهم وأملاكهم حيث سيترافق ذلك مع فرض ضرائب ونفقات ورسوم باهظة في ظروف اقتصادية صعبة ربما ستدفع المقدسيين للإحجام عن دفع هذه المبالغ لتسجيل ممتلكاتهم، الأمر الذي سيسهل لدولة الاحتلال مصادرتها عبر تفعيل ما يسمى بـ «قانون أملاك الغائبين» لأراضي المواطنين المهجرين قسريا من القدس وتسجيلها باسم دولة الإحتلال، وقد أكدت مصادر فلسطينية أن الاحتلال بموجب ذلك سيسلب نحو 58 ألف وحدة وقطعة أرض، بحيث يُبقي ما نسبته 12% من مساحة القدس للفلسطينيين و 88% لليهود.
و ذكرت إن «قانون أملاك الغائبين» الذي أقره الكنيست عام 1950، «يشرعن بموجبه الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تعود للفلسطينيين الذين هجروا منها ونزحوا عنها إلى مناطق أخرى»، حيث طبق الاحتلال هذا القانون بعد احتلاله القدس الشرقية عام 1967، وبذلك استولى على مئات المنازل والعقارات بذريعة أنها أملاك غائبين آن ذاك.
و حذرت وزارة شؤون القدس الفلسطينية، من استخدام سلطات الاحتلال ما يسمى بـ «تسوية الحقوق العقارية» كغطاء لمصادرة والاستيلاء على المزيد من الأراضي والعقارات في القدس الشرقية المحتلة.
وأشارت إلى أن تفعيل الحكومة الإسرائيلية ما يسمى بـ «تسوية الحقوق العقارية» إنما يهدف إلى المزيد من التوغل من خلال ما يسمى بحارس أملاك الغائبين الإسرائيلي لمصادرة المزيد من الممتلكات في المدينة.
وأكدت أن هذا المخطط يأتي في سياق تصعيد الاستيطان والتهجير العرقي وتغيير الطابع العربي- الفلسطيني لمدينة القدس الشرقية.
ودعت الوزارة المواطنين الفلسطينيين إلى أخذ الحيطة والحذر إزاء ما يسمى بـ «تسوية الحقوق العقارية» خاصة في ضوء النوايا الإسرائيلية المبيتة لاستخدامه من أجل مصادرة المزيد من الممتلكات.
وحضت الوزارة الفلسطينيين على الحصول على المشورة القانونية، داعية المؤسسات الحقوقية في المدينة إلى مساعدة المواطنين في مواجهة هذا المخطط.
