مسؤول إيراني يقترح استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات الدولية
اقترح مسؤول ايراني استخدام العملات المشفرة للالتفاف على المشاكل المرتبطة بالعقوبات الدولية المفروضة على طهران.
وقال الناطق باسم لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الايراني، غلام رضا مرحبا، «لا يمكن أن نبقى لامبالين تجاه ظاهرة» العملات المشفرة.
وأضاف، بحسب وكالة أنباء «ايسنا»، أن «تحويل الأموال بواسطة العملات المشفرة يمكن أن يكون وسيلة للالتفاف على العقوبات وتخفيف آثارها» على الاقتصاد.
وجاء كلام مرحبا خلال مناقشة البرلمان، الأربعاء، لتقرير يحدد حجم سوق العملات المشفرة في ايران وأفضل السبل لاستخدام هذه التقنية.
وأورد التقرير أنه يتم التداول بنحو 700 عملة بتكوين في ايران يوميا، كما يتم تعدين 19500 بتكوين سنويا في مقابل 324 ألف حول العالم.
ولفت مرحبا الى أن «الإدارة الجيدة للعملات المشفرة يمكن أن توافر فرصا للاقتصاد» الايراني.
وشرّعت ايران تعدين البتكوين وسائر العملات المشفرة في سبتمبر 2018، وهي من أوائل دول العالم التي اتخذت هذا الاجراء.
لكن في مايو الماضي، أعلن الرئيس حينذاك حسن روحاني حظر التعدين أربعة أشهر بعدما تسببت هذه العمليات بانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.
ويتطلب إنشاء أو تعدين البتكوين والعملات المشفرة الأخرى والتربح منها حواسيب قادرة على حل معادلات رياضية معقدة، ما يؤدي الى استهلاك كبير للكهرباء يعادل احيانا ما تستهلكه دول بأكملها.
وألقى المسؤولون الإيرانيون بالمسؤولية على المعدنين غير الشرعيين في الاستهلاك الكبير للكهرباء.
ووفقا للمستشار والخبير في العملات المشفرة ميشال روك فإن من 5 الى 10 في المئة من عمليات التعدين العالمية للبتكوين تنفذ في ايران.
