94 في المئة من دائنيها وافقوا على خطة إعادة هيكلة الديون بخصم 74 في المئة
محكمة سعودية تصادق على مقترح إعادة التنظيم المالي لمجموعة القصيبي
قال مصدر مسؤول في مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه لـ«العربية نت»، إن المحكمة التجارية في الدمام صادقت على مقترح إعادة التنظيم المالي لمجموعة القصيبي.
ويأتي تصديق المحكمة، على مقترح التسوية النهائية بعد تصويت الدائنين بتأييد الخطة بأكثر من 94 في المئة يوم 7 سبتمبر، إذ تمثل المصادقة الخطوة النهائية والمكملة لتنفيذ التسوية.
بدوره قال رئيس اعادة الهيكلة، سايمون شارلتون، إن التسوية تمثل أحد أكبر التجارب الناجحة منذ إصدار أحكام قانون الإفلاس في المملكة، معتبراً أنها دليل كبير على الدور المهم الناتج عن تحديث الأنظمة والبيئة الاقتصادية، والإدارة الحكيمة للملف من المحكمة وأمين الإفلاس بدر التميمي (بيكرتيلي).
وأشار شارلتون إلى تظافر جهود لجنة الدائنين ومستشاريهم الذين عملوا مع الشركة والفريق التنفيذي، وجميع الشركاء التجاريين، مؤكداً أن مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، ستمضي قدمأً بتنفيذ خطة التسوية.
ووصف شارلتون «هذه القضية بأحد أعقد عمليات التسوية والأصعب للحل، ويعتبر حصول خطة التسوية على المصادقة النهائية من المحكمة إنجاز يسمح لنا بالتطلع للمستقبل والمضي قدماً».
وكان الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، رائف الحسن، قد أكد في مقابلة سابقة مع «العربية»، موافقة 94 في المئة من دائني مجموعة القصيبي على خطة إعادة هيكلة الديون، بخصم 74 في المئة، كاشفاً أن عملية بدء التسديد ستجري فور اعتماد الخطة من المحكمة.
وقال الحسن في حينها إن الخطة بانتظار تقديم نتائجها لاعتمادها من أمين الإفلاس بدر التميمي ليجري اعتمادها بشكل رسمي، ولتدخل حيز التنفيذ وتقوم الشركة ببدء التسديد للدائنين من البنوك السعودية والخليجية والخارجية.
وأرجع إنجاز هذه الخطوة بعد أكثر من 12 سنة، إلى التطورات الأخيرة التي سهلت إنجاز مهمة كانت توصف بأنها شبه مستحيلة، مبيناً أنه من أهم التطورات هو استحداث قوانين الإفلاس وإعادة الهيكلة في السعودية.
وأشار إلى وجود 600 مليون دولار من العقارات بينما محفظة المجموعة يمكن تسييلها خلال الأشهر المقبلة، بهدف التسديد بأسرع وقت ممكن للدائنين، لافتاً إلى أنه سيكون هناك إعلان رسمي من الشركة حال اعتماد الخطة ونتائج التصويت من المحكمة.
ووصف الحسن الخطة الحالية المعروضة على المحكمة بأنها «شاملة لكل المتطلبات وتتطلع المجموعة للنهوض بأعمالها وإعادة البناء والمساهمة كما في السابق بالاقتصاد المحلي».
وكشف أن الأصول المقدمة ضمن خطة الهيكلة تمثل أكثر من 90 في المئة من إجمالي أصول الشركة، ولكن هناك لها مجموعات عاملة لسنوات طويلة ومشاريع ضمن المملكة، وبالتالي تتطلع إدارتها للنهوض بالأعمال وإعادة البناء من جديد، في قطاعات عملها مثل النفط والخدمات. وقال إن محفظة المجموعة محلية داخل المملكة، ويشكل النقد جزءاً منها، وسيجري الإعلان عن التفاصيل بعد اعتماد الخطة من المحكمة.
ويأتي ذلك في وقت صوّت دائنو مجموعة القصيبي بالموافقة على اقتراح تسوية الديون، الذي تقوم بموجبه المجموعة السعودية بدفع 1.9 مليار دولار لدائنيها.
