إجراء يُتيح استغلال فرص ضائعة
«البورصة»: لا إيقاف للأسهم خلال خفض رأس المال
- «البورصة» ناقشت مع الوسطاء و«المقاصة» تعديل أنظمتهما
في إجراء لاقى استحساناً لدى الأوساط الاستثمارية، قرّرت بورصة الكويت استمرار تداول أسهم الشركات المُدرجة في حالات تخفيض رأس المال وعدم وقف تداول الشركة التي تخفض رأسمالها اعتباراً من 14 نوفمبر المقبل.
وعمّمت البورصة على الوسطاء المرخصين والشركات التي تقدّم خدمة التداول الإلكتروني بضرورة تحديث الأنظمة التقنية والفنية الخاصة بها بما يتوافق مع هذا التعميم، وبحيث تظهر أرصدة العملاء لديها بعد تخفيض رأسمال الشركة المُدرجة في ضوء إعلان الشركة المعنية عن استحقاقات الأسهم.
ونوّهت البورصة إلى ضرورة التنسيق في هذا الشأن مع الشركة الكويتية للمقاصة، وبناءً عليه ستقوم الأخيرة (اعتباراً من أمس) بتطبيق قواعدها على حالات الإخفاق التي قد تنشأ بسبب تخفيض رأس المال.
وحسب مصادر مطلعة أجرت البورصة تنسيقاً بين كل من «المقاصة» وشركات الوساطة المالية للقيام بتعديلات طفيفة للغاية على أنظمة تلك الشركات بما يواكب التعليمات الجديدة، وبما يضمن دقة نقل الأرصدة الجديدة بسجلات مساهمي الشركات.
وكانت آلية الإيقاف حسب المصادر تستند خلال الفترة الماضية على قرار الجمعية العامة للشركة المدرجة في شأن تخفيض رأس المال، حيث كانت تقرّر إيقاف أسهم الشركة عن التداول لمدة 5 أيام عمل وربما أكثر من ذلك، إلى حين انتهاء إجراءات التخفيض، على أن تُعاد أسهم الشركة للتداول بعد ذلك بتفسيخ عكسي يواكب ويعكس نسبة الخفض على رأس المال.
وأشارت إلى عودة السهم بعد ذلك إلى التداولات الرسمية على شاشات البورصة بسعر جديد تعقبه ارتفاعات في قيمته السوقية، إذ كانت الأوساط الاستثمارية تتفاعل مع الأمر على اعتبار أن الشركة باتت كياناً جديداً يستحق إيداع أموالهم وتوجيه محافظهم إليه، خصوصاً وأن خفض رأس المال يأتي في ظل الهيكلة المالية وإطفاء الخسائر المتراكمة التي سجلتها الشركة خلال فترة بعينها.
وذكرت المصادر أن قرار البورصة سيجعل التعامل مع خفض رأسمال الشركات بديناميكية مقبولة، كونها تعكس الحرص على مصالح المساهمين في الشركات، إذا أن الإيقاف لن يمنع الشركة من اتباع إجراءات التخفيض وإعادة ترصيد حصص المساهمين بسجلاتها المعتمدة لدى «المقاصة».
وبيّنت أن المتضرر من الإيقاف لمدة 5 أيام هم المساهمون أنفسهم، وراغبو الاستثمار في سهم الشركة محل خفض رأس المال، حيث تفوتهم فترة زمنية يمكنهم الاستثمار فيها على السهم عبر الزيادة أو ربما التخارج، والانتقال لفرص أخرى جاهزة بالسوق.
