تغير المناخ سيهبط بناتج الكويت 2 في المئة حتى 2030
«إيكونوميست»: المنطقة مقبلة على أزمة مياه تهدد اقتصاداتها واستقرارها
- 4 في المئة تراجعاً متوقعاً في اقتصادات الخليج بحلول 2050
قدرت وحدة إيكونوميست إنتلجنس التابعة لمجلة إيكونوميست البريطانية أن تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحدياً خطيراً بحلول منتصف القرن الحالي، يتمثل في انعدام الأمن المائي نتيجة شح موارد المياه العذبة مترافقاً مع سوء إدارة تلك الموارد.
وتوقعت الوحدة أن يشكل سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 7.4 في المئة من سكان العالم بحلول 2050، لكنهم سيتمتعون بـ1 في المئة فقط من موارد المياه العذبة.
ورجحت «إيكونوميست إنتلجنس» أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بسبب التغير المناخي بأكثر من 2 في المئة في الفترة بين 2021 و2030، وبنحو 3 في المئة في الفترة بين 2031 و2040، وبأكثر من 3.5 في المئة في الفترة بين 2041 و2050.
وأشارت إلى الانخفاض الحاد في توافر المياه العذبة بالمنطقة خلال العقود الماضية لتصل الى أدنى من عتبة 1000 متر مكعب للفرد سنوياً، في الوقت الذي تصنف فيه معظم بلدان المنطقة بأنها تعاني من شح في المياه، أي أنها تمتلك أقل من 500 متر مكعب للفرد سنوياً، مؤكدة أن هذا الشح سينعكس بشكل رئيسي على واقع الأمن الغذائي في المنطقة.
ورجحت «إيكونوميست» تفاقم التوترات والنزاعات الإقليمية على مصادر المياه، وبشكل خاص في شرق المتوسط، موضحة أنه في حين أن بلدان الخليج ستواصل اعتمادها على تحلية مياه البحر ذات التكلفة العالية من حيث استهلاكها للطاقة، فإن مثل هذه الحلول ليست في متناول الاقتصادات الفقيرة بموارد الطاقة، والتي أظهرت في الوقت ذاته عدم اهتمام كاف بإدارة مشكلة المياه.
وجاءت توقعات «إيكونوميست» بالغة السلبية بالنسبة لاقتصادات المنطقة، إذ أفادت بحدوث خسائر كبيرة في إجمالي الناتج المحلي بسبب التغير المناخي حتى في الاقتصادات الأكثر قوة، وتنبأت بأن تكون مصر من بين الدول الثلاث الأكثر تأثراً وأن تسجل انخفاضاً في إجمالي ناتجها بمعدل 5.5 في المئة بحلول عام 2050، فيما رجحت أن تكون 5 من أصل 12 دولة في المنطقة من بين الدول الـ20 الأشد تأثراً.
وأضافت «لن تكون اقتصادات دول الخليج العربي بمنأى عن تأثيرات الأزمة، إذ تشير التوقعات إلى أن ناتجها المحلي سيشهد تراجعاً بحدود 3 إلى 4 في المئة بحلول منتصف القرن»، مبينة أنه وسط هذه الشروط المناخية والجغرافية غير المواتية، فإنها ترى أن حكومات المنطقة ستجد نفسها مضطرة لتسريع جهودها في مجال إدارة المياه، لكنها تتوقع أن يكون التقدم بطيئاً، ما سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن المائي والانعكاسات التي سيخلفها ذلك على الناتج الاقتصادي والاستقرار السياسي الداخلي، وفي المنطقة ككل.
