صفقاتهم قفزت 86 في المئة بين يناير وأغسطس
873 شقة اشتراها الكويتيون في تركيا... خلال 8 أشهر
- العقارات التركية ارتفعت 80 في المئة وبإسطنبول 100 في المئة
- أيوبي: أنباء رفع تكلفة الجنسية إلى 350 ألف دولار يزيد شراء الأجانب
- أتيش: الأسعار ستستمر بالارتفاع لقلة المعروض مقابل الطلب
شهدت سوق العقارات التركية مع بداية 2021، تحركات قوية جداً على صعيد الإيجارات والبيع والشراء، وارتفعت أسعار العقارات فيها بنسبة 80 في المئة حتى نهاية أغسطس الماضي، و100 في المئة على صعيد بعض مناطق إسطنبول، وفقاً لمصادر عقارية مطلعة.
وأفادت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، أن الكويتيين اشتروا 873 شقة في تركيا منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي، بزيادة 86 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وحلّ الكويتيون في المركز الأول خليجياً في عدد العقارات المشتراة، وحافظوا على ترتيبهم عالمياً بالمركز السابع، في حين احتل العراق المركز الأول عالمياً بعدد عمليات الشراء يقدر بـ4631 شقة، يليه إيران بالمركز الثاني بـ4600 شقة، ثم روسيا بـ2575، وأفغانستان بـ1819، وألمانيا بـ1189 شقة وكازاخستان بـ1129.
وكان اللافت دخول جنسيات جديدة على خط الاستثمار في تركيا بشكل أكبر من السابق مثل كازاخستان، وألمانيا، وأذريبجان والولايات المتحدة الأميركية، في وقت حافظت دول عربية أخرى على مراكزها ونسب شرائها القوية في وسط القائمة مثل مصر، وفلسطين، والأردن، واليمن، ولبنان، والسودان.
ويأتي ذلك لأن الغرض من أغلب عمليات البيع التي تتم لهذه الجنسيات، هو الحصول على الجنسية التركية، بعكس الكويتيين الذين يشترون بغرض السكن والاستثمار.
وكان من اللافت للأنظار أن السعودية والتي كانت تحل بشكل شبه دائم ضمن قائمة العشرة الأوائل في ترتيب أكثر الجنسيات شراء للعقار في تركيا لم تعد موجودة ضمن القائمة الحالية الصادرة من معهد الإحصاء.
عوامل الإقبال
من جهته، قال صاحب شركة «ماغنت» للدراسات والاستشارات، ماهر أيوبي، إن الإقبال الكبير على العقارات التركية، يعود لأسباب عدة وأهمها أن أزمة «كورونا» أثرت على عدد المشاريع الجديدة التي يتم طرحها من قبل المقاولين الأتراك، إذ أصبحت الإنشاءات تقتصر في أغلب الأحيان على المقاولين الذين أداروا الأزمة بشكل جيد، وحافظوا على تواجدهم في الأسواق، أو الذين لديهم مشاريع قوية ومميزة وهم بالأصل من ذوي السمعة الجيدة.
وأضاف أن السبب الآخر هو إقبال الأجانب الزائد على الشراء من الشركات التركية، للحصول على عقار يستطيعون من خلاله التقدم للحصول على الجنسية التركية، مع ظهور أنباء غير مؤكدة من مصادر رسمية بأن المبلغ الذي يخول صاحبه للحصول على الجنسبة التركية مقابل شراء عقار سيتغير من 250 ألف دولار إلى 350 ألفاً، ما أثر بشكل إيجابي على السوق وجعل العرض أقل بكثير من الطلب.
وبيّن أنه بسبب هذا الأمر أصبحت أسعار المشاريع تزداد بشكل شهري لا يقل عن 10 إلى 15 في المئة، منوهاً بأن الزيادة في الإيجارات تعود بالدرجة الأولى لارتفاع نسبة التضخم في الاقتصاد التركي وهبوط الليرة أمام الدولار.
مضاعفة المبيعات
من ناحيته، قال صاحب شركة «أتيش يابي» للإنشاءات في مدينة بورصة التركية، أحمد أتيش، إن إقبال الكويتيين هذه السنة على الشراء كبير جداً، إذ تمت عمليات شراء تقدر بضعف العمليات الشرائية للفترة نفسها من العام الماضي، لافتاً إلى أنهم اشتروا نحو 873 شقة بين يناير وأغسطس الماضيين.
وأوضح أن مكتب «أتيش يابي» في الكويت أتم حتى اليوم نحو 90 عملية بيع لمشاريعها عموما ومشروع «داون تاون» بشكل خاص منذ بداية العام، مبيناً أن الإقبال على المشروع الأخير ارتفع بسبب قرب انتهائه، بحيث اشترى الكويتيون نحو 280 وحدة فيه، معتبراً إياه «بيت الكويتيين الثاني في تركيا».
وتوقع أتيش أن تزداد الأسعار بشكل أكبر متأثرة بقلة المعروض وكثرة الطلب على العقارات النظيفة، أو بمعنى آخر تلك التي يكون أصحابها من ذوي السجل النظيف والتي تكون قيد التسليم أو تم تسليمها.
وأشار إلى حصول إسطنبول على الحصة الأكبر بعدد عمليات الشراء من قبل الأجانب لهذه السنة، بنسبة تزيد على 60 في المئة، مع بيع 14788 شقة، تلتها أنطاليا في المركز التاني بـ5897 شقة، ومن ثم أنقرة بـ1988، ومرسين بـ 1410، ويالوفا بـ939، وبورصة بـ889.
