pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

«قرار مجلس الوزراء سحب مميزات أعضائه خطوة جيدة نتمنى ألا تقف عند هذا الحد»

مشعل الحمضان لـ «الراي»: ليستمر مقصّ «التقشف» في تقليص مصروفات لا معنى لها


- لكي نكون على الخط الصحيح يجب أن يبدأ التقشف بالمناصب العليا ليقتنع الموظف البسيط
- لقب «عضو الحكومة المخول بإنجاز معاملاتها» وسام على صدري لأنها تختص الدولة ونفعها للمجتمع
- عضوية «البلدي» محطة في حلم البعض نحو مجلس الأمة
- المميزات المخصصة لأعضاء المجلس جيدة... ولا يوجد بونص سنوي وهناك بدل سيارة فقط
- لا فائدة من حضور العضو صباحاً فـ «عمله مرتبط باللجان... وهي وظيفة رئيسية له»
- من المفترض أن يُشبه أعضاء مجلس الأمة أنفسهم بـ «البلدي» وليس العكس

شدّد عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان، على ضرورة أن تكون المخصصات المالية لبعض المناصب معقولة لدرء الفساد، معتبراً قرار مجلس الوزراء بسحب جميع المميزات من الوزراء خطوة جيدة في ظل حالة التقشف الحالية، مع التمني بألا يقف المقص عند هذا الحد، بل لابد أن يصل لمواقع أخرى تحتاج لتقليص الميزانيات المتعلقة بالمميزات كالسفرات التي لا معنى لها.

وطالب الحمضان، خلال حوار مع «الراي» بإضافة مادة في القانون الجديد، للمجلس البلدي، «تحدد نسبة حضور العضو في اللجان والجلسات، وإذا لم يحققها العضو يعتبر مستقيلاً، لاسيما أن هناك لجنة تم تشكيلها منذ 3 سنوات وإلى الآن لم تعقد مرة واحدة، فعدم عقدها كارثة»، مبيناً أن «مجالس البلدي هي الأقرب للعامة من التشريعية، ولذلك نلاحظ أن هناك محاولات لقص أجنحة المجلس البلدي».

ورأى أن «المميزات المخصصة لأعضاء المجلس جيدة، ولاسيما أن بعض المناصب لابد أن تكون المخصصات المالية فيها معقولة لدرء الفساد (ما يخلي المسؤول عينه ضيقة)، وبالتالي أنا راض عن المميزات، ومع ذلك إن توافر تلك المميزات أو عدمها يجب ألا يؤثر على عمل وأداء عضو المجلس».

وأضاف أن «البنك الدولي ذكر أثناء زيارتنا الأخيرة له، بأن الكويت لا تعلم ما تملكه من أراض، وهذا الكلام صحيح، ورأيناه خلال انعقاد اللجان في المجلس، وتحديداً عندما يطلب من جهة ما التنازل عن أرض فضاء لتخصيصها، فهي لا تعلم أنها تتبع لها، وبالتالي أوصى بإنشاء هيئة لإدارة أراضي الدولة». وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• هل استفدت من مميزات المجلس البلدي؟

- أرى أن المميزات المخصصة لأعضاء المجلس جيدة، لاسيما أن بعض المناصب لابد أن تكون المخصصات المالية معقولة لدرء الفساد (ما يخلي المسؤول عينه ضيقة)، وبالتالي أنا راض عن المميزات، ومع ذلك إن توافر تلك المميزات أو عدمها يجب ألا تؤثر على عمل وأداء العضو.

• ما تعليقك على قرار سحب جميع المميزات والبونص السنوي من الوزراء؟

- اليوم نحن في حالة تقشف، وهذا القرار يعتبر خطوة جيدة، ولكي نكون على الخط الصحيح يجب أن يبدأ التقشف بالمناصب العليا، ليقتنع الموظف البسيط بذلك، كما أتمنى ألا يقف المقص عند هذا الحد، بل لابد أن يصل لمواقع تحتاج لتقليص الميزانيات المتعلقة بالمميزات كالسفرات التي لا معنى لها، ومن هذا المنطلق يجب ألا تمنح البدلات لأشخاص لا يستحقونها، وإن تم منح البدلات للبعض فمن الأصح أن يكون الأمر مرتبطاً ومتوافقاً مع الحاجة.

• هل يتم صرف لأعضاء المجلس البلدي أي بونص شهري أو بدلات؟

- لا يوجد بونص سنوي لأعضاء المجلس البلدي، وهناك بدل سيارة فقط.

• هناك طرح لفرض بصمة الحضور والانصراف لأعضاء المجلس، فما رأيك؟

- طبيعة عمل عضو المجلس البلدي تتطلب دائماً الخروج في جولات وزيارات ميدانية، ومن المفترض أن يتم تعديل القانون كونه لم يحدد آلية حضور الأعضاء.

وفي الوضعية الحالية نرى أن الكثير من اللجان لا يحضرها الأعضاء، وهذا بالتالي يؤدي إلى عدم الاستفادة من عضوية البعض، ولذلك لابد أن تضاف مادة في القانون الجديد تحدد نسبة حضور العضو في اللجان والجلسات وخلاف ذلك يعتبر مستقيلاً.

كما أود الإشارة إلى أنه لن تتم الاستفادة من حضور العضو صباحاً، باعتبار أن عمله مرتبط باللجان، وهي وظيفة رئيسية له (حضور اللجان).

• هل هناك لجان لا فائدة من وجودها؟

- هناك لجنة موقتة تعتبر من أهم لجان المجلس، تم تشكيلها منذ 3 سنوات وإلى الآن لم تعقد مرة واحدة، وأنا اعتبر عدم عقدها كارثة.

• لماذا عضو البلدي يحاول أن يشابه زميله في مجلس الأمة في كل الأمور رغم اختلاف الاختصاصات؟

- قانون الانتخاب في المجلس البلدي هو القانون نفسه في مجلس الأمة، وفي حال المقارنة يعتبر المجلس البلدي أقدم من الأمة، كما أن مجلس الأمة أخذ الكثير من البلدي، وبالتالي من المفترض أن يشبه أعضاء مجلس الأمة أنفسهم بالبلدي.

• هل ترى أن شرط القراءة والكتابة لقبول الترشح لمجلس البلدي يتماشى مع التخصصات الفنية المطلوب توافرها في العضو؟

- القانون تم تغييره على الأعضاء المعينين فقط، لاسيما أن تعديل القانون (انتخاب) يطول أيضاً مجلس الأمة، وهنا لابد من الاستدلال على قانون انتخابات الجمعيات التعاونية الذي اشترط أن يكون العضو حاصلاً على شهادة جامعية.

إلا أن التنوع العلمي والثقافي الموجود في المجلس البلدي يعطي تنوعاً في اتخاذ القرار.

• أنت مدافع شرس عن المجلس البلدي، لماذا؟

- عندما تتكلم عن أول مؤسسة ديموقراطية في الكويت، وكانت نظام حكم، والتاريخ القديم للمجلس لا يوصف، وهذا دليل على أهمية مجالس البلدي في كل الدولة وتحديداً في إدارة البلد، إضافة لذلك يعد المجلس حكومة مصغرة، كما أنها الأقرب للعامة من المجالس التشريعية، ولذلك نلاحظ أن هناك محاولات لقص أجنحة المجلس البلدي.

• هل أنت العضو الحكومي المخول بتنفيذ معاملات الحكومة في المجلس البلدي؟

- باختصار شديد، تم تعييني من قبل الحكومة، وكان الهدف الأول والأخير تحريك المعاملات التنموية التي تخص الحكومة، ولذلك كنت من أكثر الأعضاء الحاضرين في اللجان والجلسات، وهذا اللقب يعتبر وساماً على صدري كونها تختص الدولة، وتؤول على المجتمع بالنفع العام.

• ما نظرتك للمنصب الوزاري؟

- بالنسبة لي أرى أنه من المفترض أن هناك اختلافاً بين المنصب الوزاري، والمنصب القيادي، كون الأخير الأنسب لي، إلا أن هناك أشخاصاً في هذه المناصب يخشون أكثر من طرف (تويتر أو مجتمع أو أطراف متنفذة)، وبالتالي إن لم يراع هذا القيادي ضميره والقوانين والمصلحة العامة فسندخل في دوامة عدم الإنجاز.

ومن خلال هذا السؤال أشير إلى أن هناك رؤساء أقسام في بعض الوزارات حتى الوزير (ما يقدر عليهم) خوفاً من الضغوطات الخارجية.

• بمناسبة حديثك عن الأراضي، ماذا قال لكم البنك الدولي أثناء زيارتكم له عن هذا الأمر؟

- البنك الدولي قال لنا أثناء زيارته سابقاً، إن الكويت لا تعلم ما تملكه من أراضٍ، وهذا الكلام صحيح ورأيناه خلال انعقاد اللجان في المجلس وتحديداً عندما يطلب من جهة ما التنازل عن أرض فضاء لتخصيصها، فهي لا تعلم أنها تتبع لها. كما أن الدراسة التي قام بها البنك تبين أنه لحصر جميع أراضي الدولة، ومعرفة تبعية كل منها والجهة المستفيدة منها نحتاج لـ 4 أو 5 سنوات، كما أن توصية البنك كانت أن يتم إنشاء هيئة لإدارة أراضي الدولة.

• هل عضوية المجلس البلدية بوابة للوصول إلى مواقع أخرى؟

- أنا شخصياً لا أتمنى أن يكون المجلس البلدي خطوة الذهاب إلى مجلس الأمة، بمعنى آخر ان وجود العضو في البلدي كان لـ«تخليص المعاملات»، ولم يكن اهتمامه بالشق التشريعي بقدر ما كان اهتمامه بالشق الخدمي.

كما أن المجلس البلدي هو «محطة حلم» لبعض الموجودين لتكون خطوة جديدة نحو مجلس الأمة.

التغيير... 80 في المئة

توقّع عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان نسبة تغيير كبيرة في المجلس البلدي المقبل، تصل إلى 80 في المئة.

الإحلال وليس الـ «تكويت»

بسؤاله عن عدم تكويت المجلس البلدي بالكامل، قال الحمضان «أولاً، أطالب بأن نستبدل كلمة التكويت بالإحلال، فليس من الممكن تكويت المجلس بالكامل، وهناك وظائف طلبناها من ديوان الخدمة المدنية لم يتم توفيرها، ومن هنا أشدد على ضرورة إيجاد البديل قبل الإحلال لعدم الوقوع في الفراغ الوظيفي، «ضع الموظف الكويتي لكسب الخبرة، ومن ثم طبق الإحلال على مدى سنتين».

60 في المئة نسبة الطموح

بيّن الحمضان أن نسبة الإنجاز في المجلس البلدي، وتحديداً في المعاملات الواردة إليه، بلغت 100 في المئة، فلا معاملات متأخرة في المجلس، وجميعها اتخذ بها قرار، أما في ما يخص نسبة الطموح المرجو مقارنة بحجم الأعمال فهي لا تتخطى 60 في المئة، والسبب تأخر الجهاز التنفيذي في إرسال المعاملات لنا، مشيراً إلى وجود مقترحات تقدم بها، ومر عليها 3 سنوات وإلى الآن لم يصله الرد، ما يعتبر «عيباً» تشريعياً وبمثابة ثغرة يجب أن تغلق.

الأولى إلغاء البلدية لا المجلس

أكد الحمضان، أنه لا يمكن اختصار عمل المجلس البلدي بتشكيل إدارة مصغرة تتبع البلدية بشكل مباشر، لاسيما أن المجلس هو الذي كان يدير البلدية، وبالتالي من المفترض أن تلغى البلدية وليس المجلس، حيث كان رئيس المجلس هو من يدير البلدية وليس الوزير.

بوابة التنمية

بين عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان، أن «المجلس البلدي هو البوابة الأساسية للتنمية، (كانت وما زالت)، وبالتالي وجود المجلس هو صمام أمان لعدم العبث بأراضي الدولة وغيرها».

زيادة الأعضاء

لم يرفض الحمضان مقترح زيادة عدد أعضاء المجلس، إلا أنه رفض أن يكون المجلس بوابة البعض للوصول إلى مجلس الأمة، موضحاً أن «أي أمر يتعلّق بالانتخاب (منتخب) هو بوابة لأمر آخر، سواء الجمعيات التعاونية أو النقابات».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي