pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

رأي نفطي

القطاع النفطي والتغييرات القادمة


- الحقيقة المدمرة والغائبة عن القطاع النفطي بأننا لا نستطيع أن نبيع أكثر من مليون برميل في اليوم الواحد من النفط الخام يومياً

التغييرات القادمة في المراكز المتقدمة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة... زلزال؟ والسؤال، هل هذه التغييرات كالمعتادة والمتبعة حسب عدد سنوات الخدمة وتدخلات خارجية في التعيينات في المناصب العليا، أم أن هناك أسباباً وأهدافاً وأغراضاً مثل ضغط المصاريف، ورفع وزيادة إنتاجية وأداء العاملين بمثيلهم في الشركات النفطية الخليجية؟.

وهل ستتزامن التغييرات في القطاع النفطي مع التوجه الحالي بتغيير الهيكل الإداري من الدمج وإلغاء وضم ودمج بعض شركات القطاعات النفطية المختلفة؟.

ويبقى السؤال القائم أيضاً وما هو أيضاً الغرض الأساسي من هذه التغييرات، وهل ستتعلق أيضاً في مراقبة ومتابعة إنجازات الشركات التابعة خاصة في إنتاج النفط الخام؟ وهل من توجه في ضغط المصاريف وتخفيض عدد العمالة وتكاليفها، أو هذا حرام ويجب ألا يمس عندنا في القطاع النفطي؟ على الرغم من أن نصف كلفة إنتاج النفط رواتب ومزايا بقيمة 1.6 مليار دينار كويتي. مع تضاعف عدد العاملين ليصل حالياً الى أكثر من 24 ألف موظف.

بالإضافة الى العاملين من شركات الخدمات النفطية الذي يساوي العدد نفسه وأكثر. وما يحدث هو كلما ارتفع أو زدنا نسبة العاملين الكويتيين في النفط الى النسبة الحالية البالغة 80 في المئة يزداد عدد العاملين الخارجين زيادة متساوية. والأداء والإنتاجية تنخفضان تباعاً.

مع أننا لم نزد من إنتاجنا من النفط الخام وما زلنا ما دون 3 ملايين برميل بالرغم من أننا وظّفنا العدد المطلوب لمقابلة إنتاج النفط الخام الى أكثر من 3.5 مليون برميل في اليوم. الحقيقة المدمرة والغائبة عن القطاع النفطي بأننا لا نستطيع أن نبيع أكثر من مليون برميل في اليوم الواحد من النفط الخام يومياً.

وخسارة أسواقنا وزبائننا التقليديين. هل من سأل... هل من استفسر؟.

وأين الجهات الرقابية الداخلية أو حتى سؤال من مجلس الإدارة. وكيف لا نستطيع الوصول الى معدل 3 ملايين برميل من النفط الخام؟ حيث معظم إنتاجنا من النفط الخام يذهب الى مصافينا المحلية والخارجية والبالغة 6 مصافٍ، منها الدقم العمانية تستهلك ما بين 1.750 إلى 1.850 للتكرير.

ليتبقى ما دون مليون برميل نفط خام صافٍ للتصدير الخارجي، هل من فكّر بالقطاع النفطي أو مجلس الادارة بهذا الأمر؟.

ولماذا سكوت الكويت في الاجتماع الماضي لدول «أوبك بلس» بعدم المطالبة بزيادة إنتاجها من النفط كبقية الدول كالسعودية، الإمارات وروسيا.

والتغيير المطلوب في القطاع النفطي الكويتي هو تغيير في النهج والتفكير، ومن ثم تعيين خارجيين من خارج القطاع النفطي في المراكز المتقدمة مثل الرئيس التنفيذي والنائب التنفيذي للمالية والموارد البشرية للابتعاد عن الحساسيات والعواطف والصراعات الداخلية.

بكونهم مستقلين وبصفحة بيضاء. هذا إن كنا جادين في الإصلاح وتطويرالقطاع.

والأهم تعزيز الجهات الرقابية ومتابعة مجلس الإدارة لخطط مؤسسة البترول الكويتية ومقارنة أدائها بالشركات النفطية الوطنية خاصة الخليجية.

إن كنا نريد الأفضل والمحافظة على ثروتنا النفطية ورأسمالنا.

كاتب ومحلل نفطي مستقل

naftikuwaiti@yahoo.com

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي