pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

كشف عن تفاصيل الحصول على موافقات 13 جهة حكومية لتخصيص مساحة 8.6 كيلومتر مربع للمشروع

المنفوحي لـ «الراي»: توسعة «جنوب سعدالعبدالله» ستوفّر 6450 قسيمة سكنية جديدة


- «السكنية» طلبت تعويضها عن أرض مستقطعة من المشروع بقدر 3 آلاف وحدة... والبلدية وفّرت الضعفين لها

أعلن مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، موافقة البلدية على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصيص التوسعة الشرقية لموقع مدينة جنوب سعد العبدالله بمساحة تصل إلى نحو 8.6 كيلومتر مربع تنازلت عنها شركة نفط الكويت.

وكشف المنفوحي لـ«الراي» أن هذه المساحة ستستوعب نحو 6450 قسيمة سكنية جديدة في المشروع، مشيراً إلى موافقة 13 جهة حكومية معنية على طلب التوسعة.

وأشار في مذكرة أحالها إلى المجلس البلدي إلى عدم وجود أي مانع - وفقاً للرأي الفني - من الموافقة على طلب تخصيص التوسعة شريطة الحصول على موافقة وزارات الخدمات والمرافق، والتنسيق مع شركة النفط لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم دراسة مرورية قبل التنفيذ، واعتمادها من إدارة المخطط الهيكلي.

وأكد المنفوحي، في كتاب الموافقة المحال إلى المجلس البلدي، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أنه لا مانع لديه من الموافقة على طلب المؤسسة بتخصيص التوسعة الشرقية لموقع جنوب مدينة سعد العبدالله بمساحة (8.6 كيلومتر مربع تقريباً) من شركة النفط إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، شريطة إحضار موافقات كافة وزارات الخدمات والمرافق قبل البدء بالتنفيذ، والتنسيق مع شركة نفط الكويت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية خط المياه المغذي لعمليات الشركة، وتقديم دراسة مرورية قبل التنفيذ واعتمادها من إدارة المخطط الهيكلي في البلدية.

وقدم مدير البلدية، شرحاً موجزاً عن الموضوع سرد فيه تسلسل الموافقات التي حصلت عليها البلدية، منذ تقديم المؤسسة العامة للرعاية السكنية طلباً في عام 2014 وحتى تاريخه، حيث قال إنه في 14 يوليو 2014 صدر قرار من المجلس البلدي «بالموافقة على تخصيص موقع جنوب سعد العبدالله بمساحة 59 كيلومترا مربعا تقريباً»، مع وجود عوائق عدة (موقع تجميع وتقطيع المعادن - سكراب البلدية - مزارع الدواجن - موقع تجميع الإطارات المستعملة).

وتابع أنه «نظراً لطول مدة نقل تلك العوائق، ما يؤخر خطة المؤسسة في تحقيق العدد المستهدف من الوحدات السكنية، فقد طلبت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في 6 يونيو 2016 تخصيص توسعة موقع جنوب سعد العبدالله وتعديل حدوده»، وبالفعل تمت دراسة الطلب المقدم من المؤسسة لتخصيص توسعة موقع جنوب سعد العبدالله من الجهتين الشرقية والغربية.

وأكد أنه «في 10 مايو 2016 تم عرض موقع التوسعة الشرقية بمساحة (10.8 كيلومتر مربع)، والغربية بمساحة (5.56 كيلومتر مربع) على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات، لبيان مدى تعارضهما مع أي مواقع حالية أو مستقبلية لوزارات الدولة، ليأتي رد شركة نفط الكويت في 24 مايو 2016، بأنه لا مانع لديها من الموافقة على التوسعة المقترحة في الجزء الغربي من المنطقة، أما في ما يتعلق بالتوسعة المقترحة بالجزء الشرقي، فإن التوسعة المطلوبة تقع على تركيب جيولوجي مهم متصل بحقل ظريف النفطي وجار تقييم وجود الاحتمالات الهيدروكربونية، وعليه لا يمكن التنازل عنها في الوقت الحالي».

وأشار إلى أنه «في 11 يوليو 2016 صدر قرار من المجلس البلدي، بالموافقة على توسعة موقع جنوب سعد العبدالله الاسكاني، بإضافة التوسعة الغربية بمساحة (5.57 كيلومتر مربع تقريبا) لتصبح المساحة الإجمالية لمشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني (64.42 كيلومتر مربع تقريباً)، وتعديل الحدود الجنوبية للموقع وتخصيصه للمؤسسة العامة للرعاية السكنية».

ولفت إلى أنه «في 27 أبريل 2021 أفادت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بوجود عوائق، وهي عبارة عن خدمات للجهات الحكومية، على أن يتم المحافظة عليها بموقع المشروع (خطوط الكهرباء فائقة الجهد، محطات الكهرباء، آبار للمياه الجوفية، خزان المياه التجميعي)، والتي أثرت على أعداد الوحدات السكنية المستهدفة».

وقال إن «المؤسسة طلبت اتخاذ اللازم نحو تخصيص توسعة مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني، بمساحة لا تقل عن 500 هكتار، تكفي لاستيعاب عدد لا يقل عن 3000 قسيمة إضافية للمشروع، بمساحة 400 متر مربع للقسيمة، لتتمكن المؤسسة من تحقيق العدد المستهدف من الوحدات السكنية للوفاء بمتطلبات الرعاية السكنية».

وبيّن المنفوحي أنه «في 10 مايو 2021 تمت مخاطبة شركة نفط الكويت مجدداً، حول إمكانية استغلال الجزء الشرقي بمساحة 10.8 كيلومتر مربع، وذلك للسير في إجراءات تطوير المشاريع الإسكانية للدولة وتوفير المساكن للمواطنين، ليأتي رد شركة نفط الكويت في 15 يوليو2021 بأنه لا مانع لديها من التنازل عن مساحة 8.6 كيلو متر مربع من التوسعة المطلوبة حسب الخرائط والاحداثيات (مخطط شركة النفط بالإحداثيات)».

وأوضح أن «شركة نفط الكويت أشارت في كتابها إلى أنها ستقوم بعمل دراسة للاحتياطيات المحتملة للمكامن النفطية في المساحة المتبقية من الأرض المطلوبة، ثم ستقدم إفادتها لاحقاً مع حماية خط المياه (30 بوصة) المغذي لعمليات الشركة بمسافة 50 متراً من كل جانب، وذلك حسب إجراءات الصحة والسلامة والبيئة المعمول بها في الشركة، كما أشارت الشركة إلى أنه يجب مراجعة وزارة النفط لإتمام عملية التنازل عن الأرض».

وختم المنفوحي سرده لسير إجراءات تخصيص التوسعة الشرقية للموقع، بأنه «بعد رد وزارة النفط في 2 أغسطس 2021، بالتأكيد على ما جاء في كتاب شركة نفط الكويت، تم تنزيل الإحداثيات الواردة من الشركة على خرائط البلدية، وتحديد المساحة المتنازل عنها، وقد بلغت تقريباً (8.6 كيلومتر مربع)».

ردود الجهات الحكومية

أُرفق ضمن كتاب الموافقة على التوسعة نسخة من ردود وزارات الجهات المعنية باللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، حيث أتت كالآتي:

1 - إدارة المساحة في البلدية: (موافقة مشروطة)، لا يزال يوجد خدمات (خطوط كهرباء، مناهيل، خطوط ضغط)، فلا مانع شريطة موافقة الجهات المسؤولة عن تلك الخدمات، وإزالتها قبل التثبيت، وموافقة بقية وزارات الخدمات.

2 - قطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال: (موافقة مشروطة)، لا مانع لدينا من الموقع المقترح تخصيصه، شريطة المحافظة على خدماتنا القائمة سليمة ونظيفة، وعدم التشوين فوق مسار خدماتنا وأغطية المناهيل، وغلاف التصريف والتنسيق مع إدارة صيانة طرق وشبكات محافظة الجهراء بخصوص خدماتنا القائمة، والطرق الموقتة القائمة بموقع التوسع المقترحة قبل البدء بالتصميم للموقع الإسكاني.

3 - الهيئة العامة للطرق: (موافقة مشروطة)، لا مانع من تخصيص الامتداد شريطة الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بمسارات الطرق، وتوزيع الخدمات، وحدود الطرق، بالإضافة إلى امتداد محطة معالجة كبد الشمالية، والتنسيق مع إدارة تصميم الطرق قبل البدء بالتصميم.

4 - إدارة صيانة الشبكة الهاتفية في وزارة المواصلات: (موافقة)، لا مانع.

5 - قطاع شبكات النقل والتوزيع الكهربائية في وزارة الكهرباء: (موافقة مشروطة)، توجد لنا خدمات الضغط العالي والفائق خطوط هوائية وكيبلات أرضية في الموقع، كما توجد لنا خدمات الجهد المتوسط والمنخفض في الموقع المطلوب، مع العلم أن الوزارة لا تسمح بإقامة أي منشآت أو مبانٍ فوق مسار الخدمات، مع منع وضع طبقة أسفلتية فوق تلك المسارات، وتتحمل الجهة المنفذة حماية الخدمات ونقلها على نفقتها إذا تطلب الأمر.

6 - الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية: (موافق)، لا توجد خدمات.

7 - المؤسسة العامة للرعاية السكنية: (موافقة مشروطة) بتخصيص مساحة خالية من العوائق، وأن يتم استقطاع أي مسافة أمان بحيث تكون المساحة المخصصة صافية.

8 - شركة نفط الكويت: (موافقة مشروطة)، يرجى الالتزام بما جاء بكتاب الشركة.

9 - الهيئة العامة للبيئة: (موافقة مشروطة)، تمت مخاطبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتصريح البيئي مع الالتزام بالاشتراطات البيئية.

10 - قطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال: (موافقة مشروطة)، توجد خدمات مياه معالجة قائمة وقريبة من الموقع.

الحفاظ على معدلات إنتاج المياه في الحقول

اشترطت دائرة المياه في وزارة الكهرباء والماء في موافقتها على التوسعة أن تتم المحافظة على معدلات الإنتاج من الحقول والتي يمكن تأكيدها في الخطوات التالية:

1 - إعادة حفر عدد من الآبار التي تم الاستغناء عنها وهي (55 بئراً) بحيث تكون تلك الآبار لها القدرة الإنتاجية نفسها لتعويض هذا النقص في الانتاج، وحتى يكون هناك توازن بين الانتاج والاستهلاك، وحتى لا يكون هناك إخلال بمستويات المخزون الاستراتيجي في خزانات الحقول.

2 - إعادة تنفيذ، وربط تلك الآبار بخطوط فرعية ورئيسية لتكوين شبكة مياه جديدة مع توفير مصدر التغذية الكهربائية لتشغيل تلك الآبار.

3 - ضرورة توفير الدراسات البيئية والهيدروليكية والجيولوجية اللازمة لدراسة الآثار المتوقعة عن تلك التوسعة المقترحة، ومنطقة تشييد المدينة على حقول المياه الجوفية وعلى المكمن المائي بموقع المشروع بحيث يمكن تفادي أي تسريب لأي مخلفات زيوت أو مركبات بترولية تنتج من الأنشطة الصناعية.

4 - أن يتوافر نظام مراقبة عن طريق توفير آبار مراقبة في المنطقة التي سيتم حفر آبار بها لمراقبة ارتفاع أو انخفاض مناسيب المياه الجوفية في المنطقة التي سيتم اقتراحها.

5 - ضرورة اتباع معايير وتوصيات وزارة الكهرباء والماء للآبار التي سيتم إزاحتها مع الشبكات التابعة لها عند تعديل المواقع للآبار.

6 - ضرورة وجود الاحتياطات اللازمة والتدابير والوقائية اللازمة، لتأكيد حماية المياه الجوفية المستخرجة من حيث الجودة والكم، مما يلزم إضافة تلك البنود في قرار المجلس البلدي والتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من الجهة المستفيدة مع الوزارة.

3 طلبات من «المرور»

حدّدت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية 3 بنود ضمن الدراسة المرورية التي طلبتها، وهي:

1 - عدد الرحلات المتولدة من وإلى المشروع.

2 - تأثير المشروع على الطرق المحيطة.

3 - مستويات الخدمة المرورية في الطرق المحيطة بالوضع الحالي والمستقبلي بعد تنفيذ المشروع.

إضافة لطلب مخططات تفصيلية بالأبعاد والعلامات المرورية للمواقف والمداخل والمخارج، وطُرق ربطها بالطرق المحيطة حتى يتسنى للإدارة الاطلاع عليها ودراستها من الناحية الهندسية وإبداء الرأي.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي