«استحدثنا إدارة لترخيص المشاريع الحكومية في قطاع الوقاية لتصبح خدماته إلكترونية بالكامل»
خالد فهد لـ «الراي»: دورة «مفتش وقاية» لاستقطاب الشباب إلى قوّة الإطفاء
- رخّصنا المباني الحكومية كافة... وآخرها مبنى محاكم حولي
- لا نحتاج مفتشات حالياً ولكن في المستقبل مع التطور والتوسع العمراني
- نعمل على انطلاق مشروع المدن الصناعية بالتعاون مع هيئة الصناعة
- قدّمنا مشروعاً لبناء مخازن في كل محافظة بهدف القضاء على تأجير السراديب
أكد نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد، أن إدارة الوقاية حقّقت قفزات إلكترونية متميزة، من خلال تحويل كل الخدمات التي تقدمها للشركات والأفراد الى إلكترونية بالكامل، بالإضافة الى عملها للحد من الحرائق التي تندلع في البلاد من خلال عمل 600 مفتش ومفتشة، أغلقوا 59 محلاً مخالفاً غلقاً إدارياً، مع تسجيل 11581 إخطاراً، و1708 مخالفات.
وأشار اللواء فهد، في حوار مع «الراي»، إلى أن الادارة استحدثت إدارة لترخيص المشاريع الحكومية، حيث قطع القطاع شوطاً كبيراً في ترخيص المباني الحكومية، معلناً عن آخر مشروع تم ترخيصه، وهو مجمع محاكم محافظة حولي الذي يضم 28 دوراً و3 سراديب، بمساحة 9 آلاف متر مربع، منوهاً بالتعاون الكبير مع الجهات الحكومية بهذا الشأن، مثل إدارة المطار والحرم الطبي في جامعة الشدادية وغيرها.
وكشف عن الاعلان عن دورة رقيب «مفتش وقاية» لاستقطاب 40 مفتشاً بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، موضحاً أن الادارة ميزت لباس منتسبيها بتغيير لون غطاء الرأس «البريهة» الى اللون السماوي الذي يمنح الراحة للعين ويوحي بالسلام، لتحقيق الهدف من عمل الادارة، وهي توفير اشتراطات الامن والسلامة في مباني الدولة لحماية الأرواح والممتلكات من اندلاع الحريق.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• ما أبرز المشاريع التي أنجزت في قطاع الوقاية خلال أزمة كورونا؟
- عملت الادارة على تطوير أنظمتها وخدماتها وتحويلها الى خدمات إلكترونية وقد نجحنا بنسبة 95 في المئة حتى الان، ولعل خلال الايام المقبلة سيتم تنفيذ إصدار اعتماد رخصة الشركات إلكترونياً، وبها ستكون كل خدمات قطاع الوقاية الكترونية، بالإضافة الى قيام قطاع الوقاية بأعمال عدة خلال أزمة كورونا، ومنها تأمين سلامة المحاجر الصحية وسلامة المستشفيات الميدانية ومراكز الايواء ومطار الكويت، وكذلك المخازن والمستودعات الاستراتيجية وسلامة الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية.
كما قام القطاع بتأمين سلامة أفرع بيع أسطوانات الغاز والمدارس المخصصة لسكن العمال، وكذلك ترخيص خزانات الوقود الثابتة التابعة لوزارة الصحة والمصانع الوطنية، بالاضافة الى ترخيص المركبات لنقل المواد الخطرة مع متابعة تنفيذ المشاريع وترخيص المباني والمحلات ودراسة معاملات الإفراجات الجمركية واصدار التصاريح الخاصة بها، لذا قام قطاع الوقاية بجهد جبار خلال مدة الفترة، بتوجيهات رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد.
• كم عدد المعاملات التي تم انجازها خلال الفترة من بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي؟
- المعاملات لم تتوقف خلال الازمة، وقد كان العمل مضاعفا نظرا لظروف الجائحة والحظر والاجراءات الصحية التي واكبت الازمة.
وقد تم ترخيص 2281 دراسة معمارية للمشاريع، و12418 محلا، و1359 مبنى، ومنح 1012 موافقة، بالاضافة الى تسجيل 11581إخطارا، و1616 تنبيها، وتسجيل 1708 مخالفات، تم من خلالها إغلاق 59 غلقاً إدارياً، بالاضافة الى اعتماد 94 شركة جديدة، ومنح 640 إفراجاً جمركياً، وتسجيل 278 مركبة تجارية في نطاق المراكز الستة في المحافظات.
• هل تم ترخيص جميع المباني الحكومية؟
- القطاع قطع شوطاً كبيراً في ترخيص المباني الحكومية، وآخر مشروع تم ترخيصه مجمع محاكم محافظة حولي الذي يضم 28 دورا و3 سراديب، بمساحة 9 آلاف متر مربع، وهناك تعاون كبير مع الجهات الحكومية بهذا الشأن، مثل المطار والحرم الطبي في جامعة الشدادية وغيرها.
• كم عدد مفتشيكم؟ وهل الادارة في حاجة إلى أعداد أكثر؟
- لدينا 600 مفتش إطفاء، وقد تم انضمام 40 مفتشاً العام الماضي للقطاع، وهناك دورة أعلن عنها في الآونة الأخيرة لرقيب مفتش وقاية، بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومدتها سنة ونصف السنة، وستضم 40 مفتش إطفاء.
• هل هناك دورة جديدة للمفتشات؟
- حالياً لدينا العدد الكافي من المفتشات ولسنا بحاجة لعدد إضافي، لكن بالتأكيد سنكون بحاجة مستقبلاً مع التطور والتوسع العمراني والسكاني في البلاد.
• ما آخر مشروع في القطاع تم إنشاؤه لتطوير خدماتكم؟
- حرصاً منا على سرعة الإنجاز والتخفيف على المراجعين، استخدمنا ادارة اسمها ادارة المشاريع الحكومية، تختص بدراسة ومتابعة وترخيص المنشآت الحكومية، وهناك مشروع جديد هو «المدن الصناعية» بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة، وسيكون عبارة عن مبانٍ ومخازن ومستودعات تحت اشتراطات الاطفاء، وهناك أيضاً مشروع صناعي في مدينة صباح الأحمد.
• لماذا لا يتم ترخيص السراديب لتخزين المواد الخفيفة وفق الاشتراطات، للسيطرة على المخالفات وتكون تحت إشرافكم؟
- لا يوجد توجه لذلك، لأن السرداب وضع لخدمة أهالي البناية وليس للتخزين،خصوصاً ان البناية تضم عائلات وأطفالاً وكبار سن ومرضى، فلا يمكن ان نخاطر بترخيص السرداب الذي قد يستغل بتخزين مواد خطرة مستغلا الترخيص الذي يحمله، ولذا لا يمكن ان نخاطر بسلامة الناس.
• ولكن هناك حاجة كبيرة للمخازن، فهل لديكم حل لذلك؟
- تقدمت قوة الإطفاء العام بمشروع لمجلس الوزراء وأحاله الى بلدية الكويت، للدراسة وإبداء الرأي لبناء مناطق تخزينية في كل محافظة، ويتم تأجيرها لمن يحتاجها وفق متابعة وترخيص من الاطفاء، وبمساحات صغيرة للتجار والافراد، ونأمل إقراره للقضاء على ظاهرة تأجير السراديب.
• ما أعلى غرامة أو مدة سجن تم تطبيقها على مخالف؟
- في القانون السابق كانت أغلى غرامة 500 دينار، وفي القانون الجديد غلظت الغرامة الى 50 ألف دينار او السجن لمدة تصل الى سنة أو بهاتين العقوبتين لمرتكبي المخالفات الجسيمة، ولم يصدر حكم حتى الآن بهما نظراً لحداثة تطبيق القانون الجديد.
• هل كل مفتشي ومفتشات القطاع يملكون الضبطية القضائية؟
- العاملون في القطاع لديهم الضبطية الادارية، ولكن المختصين في التفتيش يملكون الضبطية القضائية نظراً لأهميتها وحساسيتها.
• لماذا لا تتم متابعة المخالفات؟ فبعضها يعود بعد أيام ما يشجع الآخرين على المخالفة...
- المتابعة مستمرة من المفتشين، ونستقبل الشكاوى من المواطن والمقيم، سواء عن طريق الموقع او عن طريق الواتساب برقم 65914431، والمخالفات الجسيمة يتم بها اغلاق المحل اداريا، ونحن بالمرصاد للمخالفين، وأنصح من لا يلتزم ويعيد المخالفة بعقوبة أشد.
• ما دوركم في متابعة المخالفات في المباني الحكومية؟ وما مدى التعاون معهم؟
- كل المباني الحكومية مرخصة من قبل الاطفاء، وهناك تعاون مع إدارات الأمن والسلامة التابعة للجهات الحكومية، وهناك تعاون في تطبيق الاشتراطات وتوفير معدات الاطفاء وصيانتها.
• ماهي أبرز الجهود للحد من اندلاع الحرائق في سكرابي النعايم وأمغرة؟
- إدارة الوقاية بذلت جهداً كبيراً في التنسيق مع الجهات المعنية للحد من اندلاع الحرائق في المناطق المذكورة، للحد من الخسائر في الوقت والجهد المبذول من رجال المكافحة، حيث بدأنا في سكراب النعايم من خلال تطبيق الاشتراطات الوقائية وتوفير معدات الحريق، لكن الثغرة التي تسبب اندلاع الحرائق وجود سكن للعمال في تلك المنطقة.
ونناشد الهيئة العامة للقوى العاملة تفعيل دورها ومنع سكن العمال في سكراب النعايم، وخاصة أن الاطفاء تنتظر ايصال التيار الكهربائي الى المنطقة لترخيص محلاتها.
وفي ما يخص سكراب الاخشاب في أمغرة فهناك جولات تفتيشية لإغلاق المحلات التي لا تحمل ترخيصا، أو لا تطبق اشتراطات الاطفاء بالتعاون مع الشركة المسؤولة عن إدارته.
أما الاطارات في إرحية، فقد تمت إزالتها ونقلها الى المنطقة التابعة للهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة.
اما المواقع الاخرى للاطارات في السالمي فقد تم وضع نقطة أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية، بالاضافة الى تقسيمها لأكوام عن طريق جرافات البلدية ليسهل لنا التعامل معها، بالاضافة الى منع الشركات من رمي الاطارات في تلك المناطق حتى الانتهاء من نقلها للمصانع والتعامل معها في التصنيع أو التصدير
لون «البريهة»... للتميّز
لوحظ في الفترة الاخيرة تغير في لون غطاء الرأس «البريهة» لمفتشي الإطفاء إلى اللون السماوي، فقال اللواء خالد عبدالله فهد إن تغيير لون بريهة المفتش كنوع من التمييز عن القطاعات الاخرى، سواء في القوة نفسها أو في إدارات الدولة، وقد تم اختيار اللون السماوي لأنه مريح للعين ويوحي بالسلام والسلامة حسب طبيعة عملنا.
ضابطات في... «الإطفاء»
رد اللواء فهد على سؤال عن سبب عدم رؤية ضابطات في قطاع الوقاية، فقال «حسب التسلسل العسكري إذا انطبقت الشروط على المنتسبة كالشهادة وسنوات الخدمة والترقيات يمكن أن تصل الى رتبة ملازم، حسب القانون الجديد للاطفاء، ومع الوقت سنرى ضابطات في القوة».
لا حاجة لفروع جديدة
أفاد اللواء فهد بأن لدى قطاع الوقاية 6 مراكز في المحافظات، بالإضافة الى المراكز الفرعية في برج التحرير والمجمعات التجارية الكبرى، ومع التكنولوجيا وتحويل الخدمات الى الكترونية، فلا حاجة لفتح فروع جديدة حيث المعاملات تنجز إلكترونيا «أونلاين» ومن دون حاجة للمراجعة إلا بتأسيس محافظات جديدة فقط.
مشاكل... ومخالفات
بيّن اللواء فهد أن أهم المعوقات التي تواجه عملهم تتمثل في عدم وجود بيانات لبعض المباني المخالفة، كأن تكون قديمة أو لورثة وبينهم خلافات وغيرها، بالاضافة الى استغلال المنشآت في غير الغرض المرخص لها وتجدها في الاسطبلات والجواخير التي تحولت الى كراج لتصليح السيارات او مخازن او مطاعم او غيرها، من دون وجود أي ترخيص للاطفاء ومخالفة لاشتراطاتها.
نقعتا الشملان والفحيحيل... مشكلة
أوضح اللواء فهد أن «القوارب تقع تحت مسؤولية وزارة المواصلات، ودور الإطفاء في ترخيص المسنات، ولعل أكثر مشكلة نواجهها هي نقعة الشملان ونقعة الفحيحيل، لعدم تنظيمهما، وعدم وجود رصيف لرسو القوارب واللنجات حتى يمكن تفتيشها أو تطبيق الاشتراطات عليها، وقربها من بعض تكون الخسائر أكبر في حال حدوث حريق».
