انحدر إلى أدنى مستوياته في 5 أشهر
مؤشر مديري المشتريات يعكس تفاقم أزمات الشركات اللبنانية
انحدر مؤشر مدراء المشتريات في شركات القطاع الخاص اللبناني الى أدنى مستوى له في خمسة شهور متتالية، مسجلا 46.6 نقطة من 100، بنهاية شهر أغسطس الماضي، بدفع مستجد من نقص الوقود واستمرار انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، مما شكل ضغطا على تدفق الأعمال الجديدة.
بينما ظلَّت الشركات متشائمة للغاية إزاء مستقبل الأعمال خلال العام المقبل، حيث أشار العديد منها إلى صعوبة التنبؤ بمستوى الإنتاج خلال العام المقبل نظرًا لاستمرار التحديات السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها البلاد.
ويكرّس الانحدار المستجد حقيقة التدهور في النشاط التجاري للشركات الخاصة في أغلب القطاعات الاقتصادية جراء تفاقم الأزمات النقدية والمالية والمعيشية في ظل انعدام الاستقرار في البلاد على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
وهو ما تترجمه مؤشرات الشركات ذات الصلة التي ترصدها دائرة الأبحاث في بنك بلوم للأعمال، وخصوصا لجهة تأكيد الاستمرار بتسجيل انخفاض حاد في ظروف الطلب وخفض أعداد الموظفين بوتيرة متسارعة.
علما ان انخفاض قراءة المؤشر الرئيسي دون 50 نقطة يعني تلقائيا انكماش الأنشطة الاقتصادية.
وبالتماثل، ظلَّت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل سلبية، حيث لا يلوح في الأفق حتى الآن أي نهاية للأزمة التي يعيشها لبنان وفق القراءة التي استخلصتها محلَّلة الابحاث الأولى في البنك الاستثماري تالا نصر الله، من استطلاع أراء مدراء المشتريات، ولا سيما في ظل تفاقم ارتفاع معدل التضخم ونقص السيولة المتوافرة بالدولار الأميركي. وهو الأمر الذي قاد إلى تراجع أداء الموردين المتمثل في تأخير تسليم مستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى انخفاض القوة الشرائية للعملاء المحليين.
وأشارت بيانات المسح الأخير إلى انخفاض الطلبيّات الجديدة بمعدّل هو الأسرع منذ خمسة أشهر في منتصف الربع الثالث من العام 2021.
واتفقت آراء مديري الشركات المشاركة في المسح على ردّ انخفاض مستوى الطلب إلى تآكل القوة الشرائية للعملاء المحليين، كما أظهرت بأنَّ نقص الوقود ساهم بدوره في انخفاض الطلبيات الجديدة. فيما نسبت الشركات استمرار انخفاض الأعمال الجديدة الواردة من الأسواق الدولية في الشهر الماضي إلى انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي.
بالتوازي، استمرت شركات القطاع الخاص اللبناني في تخفيض الأعمال غير المنجزة في ظل تراجع مستوى الطلب.
وبوجه عام، كان معدّل استنفاذ الأعمال غير المنجزة ثابتًا ومماثلاً للمستوى المسجَّل في شهر يوليو الماضي.
ودفع انخفاض الأعمال المطلوبة الشركات اللبنانية إلى تخفيض أعداد موظفيها للشهر السادس على التوالي.
ومع ان معدّل تخفيض أعداد الموظفين جاء طفيفًا، غير أنه كان أعلى معدل مُسجّل منذ شهر ديسمبر من العام 2020.
وفي الجانب المقابل، أشارت بيانات المسح الأحدث، إلى تدهور أداء الموردين واتضح ذلك في استغراق الموردين لمدة أطول لتسليم مستلزمات الإنتاج، حيث أفادت التقارير بأن التأخيرات في التسليم حصلت بسبب نقص الوقود وعدم توافر السيولة الكافية.
وذكرت الشركات اللبنانية بأنَّ المشاكل المتصلة بنقص السيولة بالدولار الأميركي كانت أحد أسباب التراجع الأخير في النشاط الشرائي خلال الشهر الماضي.
وبذلك، انخفض شراء مستلزمات الإنتاج بمعدّل هو الأدنى منذ ثلاثة أشهر.
كذلك، دلّت البيانات إلى استمرار الضغوط التضخمية على الأسعار في منتصف الربع الثالث من العام الجاري، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار الإنتاج. وذكرت الشركات اللبنانية بأنَّ ارتفاع النفقات التشغيلية يُعزى إلى ارتفاع أسعار شراء مستلزمات الإنتاج نتيجة الانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، وأشارت الشركات اللبنانية بأنَّ ذلك كان السبب الرئيسي الذي دفعها إلى رفع أسعار الإنتاج خلال شهر اغسطس 2021.
تجدر الاشارة الى ان احتساب المؤشر الرئيسي يتم من خلال الاستبيان الدوري الخاص بمدراء المشتريات.
وهو مركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية، وهي: الطلبيات الجديدة 30 في المئة من المؤشر، مستوى الإنتاج 25 في المئة، مستوى التوظيف 20 في المئة، مواعيد تسليم الموردين 15 في المئة، ومخزون المشتريات 10 في المئة.
وفي التقييم المعتمد، تشير القراءة الأعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50 نقطة إلى وجود تراجع.
