بين شركتين كويتية وإماراتية
مركز «الغرفة» للتحكيم يعقد أولى جلساته... عن بعد
في سابقة قانونية تعد الأولى من نوعها في الكويت، عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة التجارة والصناعة، أولى جلسات التحكيم عن بعد، في دعوى تحكيمية انعقدت خصومتها بين شركة كويتية وأخرى في الإمارات، إذ حضرت هيئة التحكيم بقاعة ذكية مجهزة بكل التقنيات الحديثة والاتصال المرئي وباشرت من خلالها مهمتها التحكيمية.
وقال رئيس مجلس إدارة المركز، عبدالوهاب الوزان، إن تلك الخطوة أتت لتواكب التطورات العالمية في مجال التحكيم، سعياً للنهوض بالعملية التحكيمية وتسهيل الإجراءات، توفيراً للجهد والمال لطرفي النزاع، خصوصاً بعدما ألقت جائحة كورونا بظلالها على التحكيم التجاري، وهددت دعاوى التحكيم المقامة أمام مراكز التحكيم بالتوقف التام وضياع حقوق أطرافها.
وأضاف «أظهرت هذه الجلسة مدى مرونة التحكيم في مواكبة التطورات، بما يتماشى مع الفكر القانوني الحديث، وعقد جلسات التحكيم الافتراضية بين الهيئة وأطرف النزاع وفقاً لاتفاقهم، أو في ظل الظروف الاستثنائية الحالية أو أي ظروف أخرى قد تطرأ في المستقبل وتؤدي إلى تعطل الأعمال».
وبيّن أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق قرارات مجلس الإدارة التي اتخذها في اجتماعاته خلال «كورونا»، والتي حرصت على استخدام وسائل الاتصال الحديثة في انعقاد الجلسات والمؤتمرات وورش العمل، واستحداث طرق بديلة لإرسال واستلام المذكرات وغيرها من المستندات بالطرق الإلكترونية الحديثة.
وأكد الوزان أن مركز الكويت للتحكيم التجاري يوفر من خلال هذه الخطوة، مناخاً ملائماً للتحكيم وتيسيراً لإجراءاته حتى تواكب قوانين التحكيم الإقليمية والعالمية والسعي لتطور العملية التحكيمية في الكويت.
ونوّه الوزان بضرورة التوسع في استخدام منصات التواصل الإلكتروني الآمنة في عقد جلسات التحكيم عن بُعد، ووضع إطار تنظيمي للاشتراطات الواجب توافرها في جلسات التحكيم الإلكتروني، خصوصاً مسائل الأمن السيبراني حفاظاً على سرية الجلسات ومنع اختراقها من الغير، وهو ما حرص عليه المركز واتخذ التدابير الاحترازية اللازمة لجلسات التحكيم التي تعقد عبر تقنيات الاتصال المرئي وتوفير المناخ الآمن لإجرائها.
