pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

ألوان

العودة إلى المدارس

إن قرار العودة إلى المدارس، مع عودة الحياة إلى طبيعتها، هو من القرارات المهمة التي شهدناها أخيراً، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمام والتباعد والنظافة بشكل عام، ما يتطلب تعاوناً كبيراً بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور، كما أنه حمل يقع على عاتق المدرسين وهم أساس التعليم الناجح.

واتخذ مجلس الوزراء قراره بعودة المدارس، بعد دراسة متأنية للأوضاع الصحية في البلد، وهو أمر يحسب لمعالي وزير الصحة الدكتور باسل الصباح وفريق عمله الطبي والإداري، فقد فشل الكثير من الدول التي تمتلك الإمكانات في التعامل مع تلك الجائحة، بينما نحن في الكويت بخير والحمد لله رب العالمين.

ويأتي قرار العودة إلى المدارس، تزامناً مع عودة الحياة إلى طبيعتها، وعودة الموظفين بنسبة مئة في المئة، وهو أمر مشجع إلا أنه يتطلب الكثير من الإجراءات الاحترازية، تجاه العمل اليومي، وكذلك عملية التعليم وطبيعة الفصول وعدد الطلبة، وهو أمر يمثل تحدياً كبيراً لنا جميعاً، لكن يمكن التعامل معه.

وبالطبع ستكون الجمعيات التعاونية والأسواق الأخرى مزدحمة بالناس، خصوصاً في الأيام الأخيرة التي تسبق العودة إلى المدارس، بل إن بعض أولياء الأمور لا يشترون لأبنائهم ما يحتاجونه إلا قبل موعد العودة بيوم واحد فقط.

وانه لأمر مؤسف في قيام بعض المكتبات والمحلات- التي تبيع ما يحتاجه الطلبة - برفع الأسعار سنوياً، ما يثقل موازنة الأسرة خصوصاً لمن لديه أكثر من طالب وطالبة.

فلماذا لا تكون هناك رقابة مشددة على الأسعار، ومبادرات من قِبل الجمعيات التعاونية في أن تمنح كل أسرة بطاقة بمبلغ معين تعينها على غلاء الأسعار، أو لماذا لا نقوم بتقليد الدول المتقدمة، التي تحرص على أن تكون هناك أسعار رخيصة جداً لمتطلبات الطلبة، ويكون هناك مهرجان تسوقي يحمل عنوان «العودة إلى المدارس»؟، وهم لديهم مناسبات كثيرة لمهرجانات التسوق، مثل اعياد الميلاد وعيد الشكر ومهرجان الصيف والخريف، وغيرها من المناسبات، حيث تقوم المحلات بعرض ما لديها بأسعار من شأنها ان تحفز الناس على الشراء، بينما نجد عندنا من يقوم برفع الأسعار وقت المدارس وفي شهر رمضان المبارك وفي العيدين وفي كل مناسبة.

ولا أعرف، إن كان القانون يسمح بأن تقوم إدارة كل مدرسة بشراء كميات كبيرة من مستلزمات الطلبة وبيعها بربح بسيط جداً يكون أقل من سعر الأسواق، عندها سيضطر أصحاب المحلات الذين يقومون برفع الأسعار، الى تقديم أسعار تنافسية.

ولم أسمع قط بأن البلدية أو التجارة - أياً كانت الجهة المسؤولة - قامت بتقديم غرامة لمكتبة رفعت الأسعار، ولا أعرف إن كانت هناك أسعار ثابتة للقرطاسيات والحقائب المدرسية، وأتمنى أن تكون لدينا منظومة تعمل على تنظيم متطلبات المدارس، وتتم متابعتها بدقة متناهية، فالغلاء بات واقعاً يعاني منه المواطنون وكذلك المقيمون، بل إنني أطالب بأن يتم صرف بعض مستلزمات المدارس مع بطاقة التموين بأسعار معقولة.

واتمنى من جمعية المعلمين أن تقوم بمبادرة تجاه تلك القضية المهمة، فكل ما يتعلق بالتعليم هو من صميم اهتمام وطبيعة نشاط تلك الجمعية العريقة، التي نفتخر بوجودها منذ عقود من الزمن.

إن الإنفاق على التعليم من قِبل الحكومة والأسرة، هو أمر إيجابي لأنه يساهم في بناء الإنسان الكويتي وإني على ثقة بأن ما نزرعه اليوم سنجني ثماره في الغد، عبر أبنائنا الطلبة الذين سيكملون مسيرة التشييد والبناء للكويت الحبيبة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي