رؤية ورأي
بين لجنة «البدون» والجهاز المركزي «للبدون»
طالبت في العديد من المقالات منح جميع «البدون» الحقوق الأساسية، وتجنيس المستحقين منهم.
وأوضحت في عدد منها أن مجلس الأمة أكبر مقبرة لمبادرات معالجة أزمتهم الإنسانية، وفق شهادات نخبة من النوّاب السابقين، من أمثال الدكاترة أحمد الخطيب وعبدالمحسن جمال والمرحوم أحمد الربعي.
غالبية النوّاب السابقين والحاليين يعارضون منح «البدون» حقوقهم، منهم من يجاهر في معارضته ومنهم من يخفيها ومنهم من يستثمر سياسياً في استدامتها.
وكتل المعارضة هي الأكثر قدرة على اكتسابهم واستغلال قضيتهم، وذلك من خلال تقديم وعود وهمية وتبني مشاريع خياليّة والاستثمار في شبكة علاقات شخصيّة مصلحية مع نشطاء من «البدون».
في مقال سابق نشر قبل قرابة سنة معنون «الكويتيون البدون والصراع السياسي»، سجّلت استيائي من الدور اللاإنساني الذي لعبته المعارضة ضد الفرصة الاستثنائية التي تشكّلت بعد الإعلان عن الرغبة السامية بإيجاد حل جذري وشامل لأزمة «البدون».
حيث إن المعارضة تبنّت موقفاً متطرّفاً أغلق وهدّم قنوات التفاوض بين مؤيدي كل من الاقتراحين بقانونين المتباينين اللذين قُدّما إلى المجلس السابق.
وأعضاؤها الذين كانوا يشتكون في المجالس الخاصة من تبعات التجنيس السياسي والطفرات المتتالية في أعداد الكويتيين، وأثرها على مستوى الرفاهية والرعاية الحكومية، تحوّلوا فجأة إلى مطالبين بتجنيس من ثبت تواجده في الكويت قبل الغزو (بعد عام 1965).
وأعضاؤها الذين كانوا يتذمرون من عجز الحكومة في التصدّي لمخالفي قانون الإقامة، غير المشمولين في قواعد البيانات الحكومية، انقلبوا بغتة إلى متيقّنين من عدم وجود دخلاء بين «البدون».
ولكن بعد فوزها الكبير في الانتخابات الأخيرة، خمد حماس المعارضة «للبدون»، فخلت قوائم أولوياتها من ملفهم، واكتفت بتقديم اقتراحات بقوانين وهميّة لقضاياهم وبتشكيل لجنة «غير محدّدي الجنسية» الموقتة.
فأعربت في وقته عبر مقال عنوانه «ملف البدون في الانتخابات القادمة»، عن سخطي من النوّاب القدامى الذين صوّتوا لصالح تشكيل اللجنة، وخصوصا الذين شاركوا في عضويتها.
واستنكرت استعجال المعارضة اقتراحات بقوانين في شأن العفو الشامل عن سياسيين مقيمين برفاهية مادية في الخارج، في مقابل إطالة مسار معالجة قضايا «البدون» المحرومين من أبسط الحقوق الأساسية.
واعتبرت - وما زلت - أن تشكيل اللجنة بمثابة دليل على عدم جدّية المعارضة في معالجة ملف البدون، وأن ملفهم سوف يُرحّل إلى الانتخابات المقبلة، حتى لو استكمل المجلس الحالي كامل مدته.
فمن جانب، يُستبعد أن يتمكن النائبان الدكتوران جوهر وروح الدين من إقناع زملائهما في المجموعة المكوّنة من سبعة نوّاب، بتبني الاقتراح بقانون «بإنهاء أوضاع عديمي الجنسية» الذي شاركا مع ثلاثة نوّاب آخرين بتقديمه.
ومن جانب آخر، التقارير الخاصة بعمل اللجان البرلمانية، التي يعدّها قسم التقارير والمتابعة التابع لإدارة الدعم الاستشاري والمتابعة بقطاع اللجان في مجلس الأمّة، تُظهر أن لجنة «غير محدّدي الجنسية»، قد اجتمعت لمدة ساعتين فقط خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي، وأن هاتين الساعتين موزعتان على اجتماعين.
كما تبيّن هذه التقارير أن اللجنة تداولت اقتراحين برغبة مقدّمين من العضو مرزوق الخليفة، محالين إلى اللجنة بتاريخ 29/12/2020 و 5/1/2021، ولكنها لم تعد تقريراً في شأنهما.
وأما الاقتراح برغبة الثالث المقدّم أيضا من الخليفة، المحال إلى اللجنة بتاريخ 10/3/2021، فاللجنة لم تجتمع لدراستها.
المراد، أن اللجنة ليست ذات جدوى، فلم يحال إليها إلا ثلاثة اقتراحات برغبات، ولم تصدر أي تقرير.
أضف إلى ما سبق، تجاهل اللجنة مشروع المرسوم، الذي رفعه مجلس الوزراء بإعادة تعيين رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، رغم أن رئيس اللجنة كان قبل الانتخابات من أشد المنتقدين لأداء الجهاز... «اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه».
abdnakhi@yahoo.com
