ولي رأي
المطلوب استقرار حكومي
منذ أن فُصلت ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء، أصبحت أعمار الحكومات قصيرة، إذ تشكلت أربع عشرة حكومة خلال العشر سنوات الماضية، وشكّل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد 3 وزارات ولم تستقر حتى الآن، وهناك أمور أخرى جعلت المنصب الوزاري غير مرغوب فيه، وصعّبت عملية المحاصصة في اختيار الوزراء من حيث الطائفة والقبيلة والنوع، ومعوقات جعلت الدولة في دوامة، وتذبذب في القرارات.
لماذا لا تدخل الوزارة أو الحكومة أكثر من امرأة وأكثر من وزير شيعي؟! الدستور يقول: «إن تشكيل الحكومة من نواب وآخرين»، فلماذا لا تتكرر تجربة 1992 التي دخلها ستة نواب من الحكومة، ونجحت إلى حد كبير في الإصلاح والإنجاز، وإعادة إعمار البلد بعد الغزو العراقي الغاشم في وقت قصير؟ كما أنه لا يوجد نصٌّ في الدستور يجعل وزارات الدولة التي تسمى بـ «الوزارات السيادية»، حكراًعلى أبناء الأسرة الحاكمة، خصوصاً إذا كانت هناك كفاءات أخرى في المواطنين !
تساؤلات ليست من بنات أفكاري، بل سمعتها في كثير من اللقاءات والدواوين أو بالتواصل معي، بل إن بعض الوزراء يتولون أكثر من وزارة ليس بينها رابط أو تشابه، مثال على ذلك الوزيرة رنا الفارس التي تتولى وزارة الأشغال وشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسابقاً تولت شؤون الإسكان والبلدية.
إضاءة
خالص التهنئة للسيد صالح الفضالة، لعودته إلى منصبه القديم رئيساً لجهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
