الغنوشي يُقرّر حل المكتب التنفيذي لـ «النهضة» وإعادة تشكيله
الرئيس التونسي يُمدّد «حتى إشعار آخر» قرار تعليق أعمال السلطة التشريعية
- عبير موسي تُعلن انتماء شقيق الرئيس لجمعية إسلامية!
مدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، ليل الإثنين، «حتى إشعار آخر»، العمل بقرار تعليق أعمال السلطة التشريعية.
وفي 25 يوليو الماضي، استند الرئيس التونسي إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّله اتّخاذ تدابير استثنائية في مواجهة «خطر داهم» وأصدر أوامر رئاسية قضت خصوصاً بتجميد أعمال البرلمان لـ 30 يوماً وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّى السلطة التنفيذية بنفسه.
وقبل انقضاء المهلة، ذكرت الرئاسة في بيان مقتضب عبر «فيسبوك»، أنّ سعيّد «أصدر أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتّخذة بمقتضى الأمر الرئاسي (...) المتعلّق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر».
ولا يُشكّل هذا القرار مفاجأة. فإلى جانب تمديد تعليق أعمال البرلمان، كان محللون يتوقعون إعلان الرئيس اتخاذ تدابير جديدة لطمأنة الرأي العام والأسرة الدولية.
ومنذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل شهر، لم يقدّم سعيّد حتى اليوم «خريطة الطريق» التي وعد بها وطالب بها الكثير من المنظمات النقابية والأحزاب السياسية في البلاد فضلاً عن دول أجنبية، كما أنّه لم يعيّن بعد رئيساً للوزراء.
وأضافت الرئاسة في بيانها أنّ سعيّد «سيتوجّه في الأيام المقبلة ببيان إلى الشعب التونسي»، من دون أن تورد أيّ تفاصيل إضافية.
وكان حقوقيون وكذلك أيضاً حزب «النهضة» الإسلامي، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان والغريم الأول لرئيس الجمهورية، رأوا في هذه التدابير الاستثنائية انقلاباً على المؤسّسات، الأمر الذي رفضه سعيّد، مؤكّداً أنّ كلّ ما أقدم عليه دستوري.
ورحّب كثير من التونسيين بإجراءات سعيّد بعدما سئموا من الطبقة السياسية وينتظرون تحركاً صارماً لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب في بلد يُعاني من أزمة اجتماعية واقتصادية وصحية صعبة جداً.
ومع أن الرئيس يحظى بشعبية واسعة، إلّا ان التدابير التي اتخذها تثير قلق الأسرة الدولية التي تخشى أن تخرج تونس، مهد «الربيع العربي»، عن المسار الديموقراطي.
وتُثير حملة مكافحة الفساد التي باشرها الرئيس منذ تعليق أعمال البرلمان في يوليو، القلق والخوف من تراجع الحريات.
وشملت عمليات التوقيف مسؤولين سابقين ورجال أعمال وقضاة ونواباً واتخذت إجراءات منع سفر وإقامة جبرية بقرار من وزارة الداخلية فقط على ما ندد مدافعون عن حقوق الإنسان.
ووضعت التدابير الاستثنائية التي فرضها سعيّد قبل شهر، الأحزاب السياسية لاسيما حركة «النهضة» التي تُعاني أساساً من وضع صعب، في موقف حرج.
ومساء الإثنين وقبيل قرار الرئيس بالتمديد، أعلن رئيس البرلمان راشد الغنوشي، حل المكتب التنفيذي للحركة الإسلامية التي يرأسها.
وأعلنت «النهضة» في بيان، أن الغنوشي قرّر إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيل المكتب التنفيذي «بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة».
من جهتها، كشفت رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي، عن انتماء نوفل سعيّد، إلى «جمعية ترتبط باتحاد علماء المسلمين».
وقالت في فيديو بثته عبر «فيسبوك»، إن «شقيق رئيس الجمهورية منتمٍ لرابطة تونس للثقافة والتعدد، التي يرأسها أحد منظري اليسار الإسلامي أو مَنْ يسمون أنفسهم الإسلاميون التقدميون، وتنشط بالشراكة مع جمعية صاحب الطابع للثقافة الإسلامية، التي تضم داعية موالية لاتحاد القرضاوي».
وأعربت عن رفضها «إعادة إنتاج الإسلام السياسي وتقديمه بثوب جديد».
