pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

أولياء أمور رفضوا الفحص الأسبوعي لأبنائهم مستنكرين «الإجبار» على التطعيم

«لا» شعبية في وجه «PCR» العودة للمدرسة


- حمد الرميح: إجراء لن يتم بكل الأحوال فلتبحث الوزارة عن وسيلة أخرى
- سعود سعد: لدي 3 أبناء فهل أدفع 240 ديناراً شهرياً مع عودة استقطاع الأقساط؟
- عبود الشمري: ابنتي مصابة بالربو والصرع فمن يتحمل تبعات التطعيم أو الفحص عليها؟
- خالد مطلق: بلا لف ولا دوران الهدف واضح ويتمثل بإجبار الطلبة على التطعيم

«بطاقة حمراء» رفعها الشارع الكويتي، في وجه خطة وزارة التربية للعودة إلى المدارس، في العام الدراسي الجديد 2021-2022، التي أعلنها وزير التربية الدكتور علي المضف رسمياً أول من أمس، حيث أعلن أولياء أمور طلبة رفضهم إجراء فحوص «PCR» أسبوعية لأبنائهم غير المطعمين، مستنكرين إجبار الناس على التطعيم تحت ذريعة البيئة الصحية من جهة، ومتسائلين عمّن يتحمل تكلفة 4 فحوصات شهرية للطالب الواحد.

خطة العودة للمدرسة التي أعلن عنها، حملت مفاجآت وغرائب أربكت المواطنين الذين أطلقوا عشرات الاستفسارات في شأنها، بدءاً بتقسيم الأسبوع الدراسي وضآلة الأيام المخصصة للدراسة «10 في الشهر»، مروراً باستبعاد التعليم المدمج، وانتهاء بفحص الـPCR الإجباري للطالب غير المطعم في كل أسبوع، مؤكدين أنه سيكون بنداً إضافياً في مصروفات الأسرة خلال العام الدراسي الجديد، حيث يكلفها 80 ديناراً في الشهر لولد فقط من أبنائها.

وفيما تحدثت «الراي» مع شريحة مختلفة من أولياء الأمور بهذا الشأن، وصف معظمهم قرار الـPCR بـ«المثير للجدل» فهو «إما تدخل سافر في حريات الناس لإجبارهم على تطعيم أبنائهم، كي يسمح لهم بالعودة إلى مقاعد الدراسة، أو أنه قرار فوضوي اتخذته الوزارة من دون أن تدرك تبعاته على الناس».

ولي الأمر عبود الشمري، قال إن «قرار فحص pcr لا يمكن أن يطبق بشكل إجباري على الناس، لأن لدي بنت مصابة بالربو والصرع، ولا أعلم أثر التطعيم على صحتها، فيجب أن يكون هناك طبيب استشاري يحدد مدى تحمل الطالب للتطعيم، ويتحمل المسؤولية في حال حدوث أي انتكاسات صحية لا قدر الله».

وذكر عبود أن «إجبار الناس على تطعيم أبنائهم بهذا الشكل أمر غير منطقي، ولا يمكن تقبله أبداً، في ظل تخلي وزارة الصحة عن مسؤوليتها إزاء آثار التطعيم»، مؤكداً «أن ربط التطعيم بالتعليم لا يجوز شرعاً ولا قانوناً».

وبيّن أن «التكلفة المادية على الأسر كبيرة في حال كان الفحص على نفقة ولي الأمر، حيث لا يمكن لأحد أن يتحملها»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الفحص الحراري أيضاً لا يمكن أن يكون بشكل يومي لأنه مرهق للطلبة.

بدوره، قال خالد مطلق إن «القرار غريب وغير عملي وخطة العام الدراسي بأكملها مثيرة للجدل، وتتضمن العديد من المثالب، ومن الواضح أن الفحص الأسبوعي هدفه إجبار الطلبة على التطعيم فلماذا كل هذا الدوران والالتفاف؟».

وأوضح أنه «يجب أن يعرف الطالب غير المطعم مصيره قبل بدء العام الدراسي بوقت كافٍ، فيما إذا كان سيسمح له بدخول المدرسة في حال عدم إجراء الفحص أم لا، فإصدار قرار رسمي بإلزامية التطعيم للطلبة أفضل بكثير من هذا الإجراء الغامض الذي حير الناس».

وقال ولي الأمر سعود سعد إن لديه 3 أبناء في سن الدراسة «فهل أدفع 60 ديناراً أسبوعياً، و240 ديناراً شهرياً لإجراء الفحص لأبنائي؟ يجب أن تكون الصورة واضحة كي نعرف مصير الطلبة غير المطعمين في ظل هذا الغموض التربوي».

وطالب سعود بإلغاء هذا القرار غير القانوني «الذي من الواضح أنه صدر من دون دراسة، وخاصة مع عودة استقطاعات الأقساط للمواطنين مطلع الشهر المقبل، الأمر الذي سوف يحمل الأسرة الكويتية مصاريف إضافية لم تخطر في بالها».

واستنكر ولي الأمر حمد الرميح «الربط غير الإنساني بين حق الإنسان في التعليم أو إجباره على التطعيم أو الفحص الأسبوعي تحت ذريعة البيئة التربوية الصحية» متسائلاً «إن كان الطالب المطعم محصناً وفق ما أفادت به وزارة الصحة، فلماذا كل هذا الخوف والقلق من غير المطعمين؟».

وبين أن «نسبة الطلبة المطعمين منخفضة حتى هذا التاريخ، فما مصير السواد الأعظم من الطلبة هل سوف يتم منعهم من دخول المدارس؟» مؤكداً أن «الفحص الأسبوعي إجراء لن يتم بكل الأحوال، فلتبحث وزارة التربية عن وسيلة أخرى إن أرادت».

أنا نزفت من المسحة فكيف بابني؟!

سوسن خليل ولية الأمر غير مطعمة، أكدت أن «كلفة الفحص الأسبوعي كبيرة جداً على الأسر، ولا يمكن لأحد أن يتحملها، فيجب احترام حرية الناس في عدم التطعيم».

وأضافت «قبل فترة أجريت عملية جراحية في المستشفى، وقام الطبيب بإجراء فحص pcr لي، وتسبب بجرح في أنفي أصبحت أنزف بسببه فكيف بالأبناء الصغار؟» مؤكدة أن الأمر غير منطقي نهائياً.

وتحدثت سوسن عن خطة العام الدراسي، فقالت «لا نعرف من يضع الخطط بهذا الشكل، كيف يداوم الطالب 10 أيام فقط في الشهر؟ وأمام هذا أرى نظام التعليم عن بعد رغم سلبياته أفضل بكثير من التعطيل 20 يوماً».

أضرار صحية ونفسية للفحص الأسبوعي

أشار ولي الأمر مشعل المغري إلى سلبيات عدة للقرار، إلى جانب الأثر المادي الكبير، ومنها أن «إجراء الفحص للطلبة بشكل أسبوعي ضار صحياً، حيث رأيت آثاره على ابني الصغير أحمد عندما تم إجراء مسحتين له، الأولى في مطار لندن والثانية في مطار الكويت فأصبح مرعوباً من هذا المشهد ولا يتحمله».

وقال «يجب وضع النقاط على الحروف والتحدث بصراحة في شأن إلزامية التطعيم، لماذا كل هذا التعقيد؟ فحق التعليم مكفول لكل طالب وطالبة في جميع الشرائع والدساتير ويجب إلغاء هذا القرار فوراً».

«التربية»... لا تملك التعديل على الخطة

| كتب علي التركي |

فيما استعرض وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب مع القيادات التربوية، في اجتماع امس، خطة العام الدراسي 2021 - 2022 المعتمدة من قِبل مجلس الوزراء، أكد مصدر تربوي لـ«الراي» أن الوزارة لا تملك التعديل عليها حالياً إلا بكتاب رسمي يقدم إلى المجلس.

وأوضح المصدر أن قرار فحص الـpcr الأسبوعي للطلبة إلزامي، ويشمل جميع القيادات التربوية التي ترغب بزيارة المدارس، مبيناً ان الخطة وفق المجتمعين قابلة للتطبيق وإن أبدى البعض ملاحظاته في شأنها.

‪في سياق متصل، وبحسب خطة وزارة التربية لعودة المدارس الآمنة تدريجياً، تقوم قطاعات الوزارة بالاستعدادات وفق الاشتراطات الصحية لاستقبال المعلمين والطلبة للعام الدراسي الجديد.

وفي ما يخص استعدادات قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري ذكرت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي، أن القطاع على استعداد لاستقبال المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في المقاعد الدراسية للعام الدراسي الجديد، موضحة أن إدارة الموارد البشرية تعمل حالياً على استكمال إجراءات التعيين، من خلال إجراء الفحص الطبي لأعضاء الهيئة التعليمية في الكويت، وتحديد مراكز عملهم، بالإضافة إلى التعاقدات المحلية بمختلف التخصصات الأدبية والعلمية التي يحتاجها قطاع التعليم العام لاستقرار العملية التربوية وتوزيعهم على المناطق التعليمية المختلفة

وأشارت بوعركي إلى أن إدارة التطوير والتنمية قامت بالتنسيق مع فريق «تكنوسوفت» لإنشاء منصة «دربني» الخاصة للتدريب عن بُعد لتدريب فريق التدخل السريع الموجود في كل مدرسة، أسوة بما تم من قبل في الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي