ولي رأي
مكسورة وتبرّد !
أجمعت المصادر الإعلامية، على أن الكويت تواجه أكبر عجز مالي فعلي في تاريخها، عجز قال عنه السيد عبدالوهاب الهارون، وزير الدولة لشؤون التخطيط السابق، إنه بسبب غياب المسؤولية، ووصفه السيد أحمد باقر، وزير التجارة والصناعة الأسبق، بأن الوضع خطير، وأضيف بأنه لأسباب أخرى، عمق الفساد وسوء الإدارة والاستعانة بمستشارين وخبراء وافدين لا يملكون الخبرة ولا الدراية بشؤون البلد.
الدولة تقدم أفضل الخدمات من ماء، وكهرباء، وهواتف، وإنترنت... إلخ، وبأرخص الأسعار، ولكنها لا تحرص على تحصيل فواتيرها من الناس، وحرصها كله على سمعتها بالخارج بأنها الدولة الكريمة، ذات الأيادي البيضاء، وتراها تتبرع لكل كارثة في العالم.
بعد الأحداث التي جرت في لبنان بسبب فساد رجال السياسة فيها، صرحت الحكومة الكويتية بأنها ستمكّن لبنان من النهوض، والأولى بها النهوض بالكويت بعد هذه الفوضى «البرلمانية - الحكومية - الصحية».
وعندما انتشر وباء كورونا في تونس أيام قيادة راشد الغنوشي لها، أرسلت حكومتنا أسطولاً من الطائرات حاملاً اللقاحات وخزانات الأكسجين المذاب لتعزيز حكمه، وهو صاحب الموقف المشين من غزو الكويت.
وحتى نتخلص من هذا العجز يجب على الدولة تحصيل الفواتير التي على الناس، حتى يشعروا بقيمة الخدمات التي تقدم لهم، ويتوقفوا عن هذا الهدر غير المقبول، وتقتنع الحكومة بأن الكويت دولة وأن عليها التزامات لشعبها قبل غيره، وأنها ليست منظمة دولية للإغاثة للعالم كله، أو جمعية إنسانية تقدم الخدمات لكل من يحتاج، وأن ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع.
