pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

مشاهدات

حاسبوا أنفسَكم قبل أن تُحاسبوا!

للمجلس التشريعي مهمة رئيسية، تتمثل في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومساءلتها، وكذلك إصدار القوانين التي تضمن الحقوق المتساوية لجميع المواطنين، بالإضافة إلى صياغة القوانين للمشاريع الجديدة ومناقشتها مع الحكومة، ومن ثمّ إقرارها، ذلك خلال فترة عضوية النواب المحدّدة بـ 4 سنوات.

فالمسؤولية كبيرة والمحاسبة مطلوبة والتحديات جمة، في ظل هذه المرحلة البالغة الجدية، والهدف من كل ذلك هو إقرار حقوق ومصالح المواطنين، ومكافحة الفساد ودفع عجلة التقدم والتنمية إلى الأمام، والعمل على دعم نهضة الوطن.

ولأهمية دور المجلس في مراقبة ومحاسبة المؤسسات الحكومية، بغية وقف النزف والهدر الذي يحدث في بعض المؤسسات الحكومية، فالأسلم تناول هذه الأمور المهمة في محيط بيت الأمة، من أجل الشفافية والوضوح، بعيداً عن التحيز أو التستر لصالح جهة على حساب جهة أخرى، بمعنى عدم الدخول في مصالح طائفية أو قبلية أو أسرية، خصوصاً في ظل هذه الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تعصف بدول العالم، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد الكويتي.

ونظراً لوجود نفقات غير مبرّرة في بيت الأمة، فالمطلوب سنّ قوانين لتقليلها داخل جسم المجلس التشريعي، وذلك باتخاذ قرار جريء يفضي إلى ما يلي:

1 - إلغاء الرواتب الاستثنائية.

2 - إلغاء الميزة الاختيارية، المتمثلة في (منح السيارات والسائقين ودفع مستحقات الهاتف النقال للأعضاء، فجميع أعضاء مجلس الأمة لديهم سيارات وتلفونات وباشتراكات خاصة بهم).

3 - وقف صرف تذاكر السفر على درجة رجال الأعمال، وصرف تذاكر السفر على الدرجة السياحية، للزيارات والمهمات الرسمية، ومن يرغب في غير ذلك فليدفع الفرق من ماله الخاص.

4 - تقليص عدد السكرتارية لكل نائب، وتحديده بـ 3 أشخاص كحد أقصى.

5 - إلغاء قناة (المجلس) باعتبارها هدراً للأموال العامة.

6 - إلغاء ذلك القانون المعيب والخاص، الذي يخدم فئة محددة ولا يشمل الجميع، وهو إعادة تعيين أساتذة هيئة التدريس في الجامعات الحكومية والتعليم التطبيقي ومعهد الأبحاث والأطباء في وزارة الصحة، بعد انتخابهم أعضاء في مجلس الأمة، والذي يعد استثناء من أحكام مرسوم الخدمة المدنية ونظامها العام، فقرار الترشح لعضوية مجلس الأمة قرارٌ شخصيٌ يتخذه الفرد بمحض إرادته، ويفترض فيه أن العضو يعي تبعات هذا القرار، والتي من أهم بنودها عدم رجوعه إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل ترشحه وانتخابه لعضوية مجلس الأمة.

فالقول إن المؤسسة الأكاديمية أو الطبية في حاجة لخبراته، مردود عليه بإمكانية عمله في القطاع الخاص سواءً كان أستاذاً أكاديمياً أو طبيباً، ولا مجال لتبرير تلك الحجة التي يطرحها بعض النواب لاستثناء هذه الفئات عن بقية الموظفين في مؤسسات الدولة، بل بالعكس فإنه بعمله البرلماني يبتعد عن جو الوظيفة ودقائقها الفنية ما يفقده الخبرة، ناهيك عن انحدار لغة التخاطب والحوار والتشهير والإساءة إلى كرامة الآخرين بألفاظ مقيتة والتي يقوم بها بعض الأعضاء المنتخبين الأكاديميين، والتي تؤدي إلى فقدان الثقة بهم وعدم ائتمانهم على مستقبل أبنائنا الطلبة، في حال رجوعهم إلى وظائفهم السابقة.

فمحاسبة النفس قبل محاسبة الآخرين، هي الخطوة الأولى على طريق النجاح.

اللهمّ احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمدلله رب العالمين.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي