البنك الدولي يتوقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذه السنة
الكويت خسرت 400 ألف وظيفة بدوام كامل في 2020
توقع البنك الدولي أن تستمر الصادرات النفطية في تعزيز النمو في الكويت، وأن ينتعش النمو الاقتصادي ليُسجِّل مستوى معتدلاً قدره 2.4 في المئة في 2021 قبل أن يرتفع في المتوسط إلى 3.2 في المئة خلال السنتين 2022 و2023.
وأفاد البنك في تقرير له عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، بأنه من المتوقع أن تطبق الكويت ضريبة القيمة المضافة في وقت ما من العام الحالي، فيما من المرجح أن تطبق قطر الضريبة نفسها في 2022.
وبيّن التقرير أن الركود الناجم عن جائحة «كوفيد - 19» أدى إلى اضطراب أسواق العمالة المهاجرة، مشيراً إلى أنه وفقاً لأرقام منظمة العمل الدولية، تجاوزت الكويت وعُمان المتوسط العالمي لخسارة ساعات العمل من حيث النسبة المئوية ابتداءً من العام 2019، حيث خسرتا ما يعادل أكثر من 400 ألف وظيفة بدوام كامل في عام 2020.
ولفت إلى أن الكويت سجّلت في 2020 أكبر عجز مالي رئيسي بين دول مجلس التعاون الخليجي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ 26.2 في المئة، متوقعاً أن ينخفض إلى 22.6 في المئة من الناتج العام الحالي، وأن يتقلّص إلى 19.3 في المئة في 2022 و8.3 في المئة في 2023.
وتوقّع البنك أن تستمر الدول الخليجية الثلاثة التي سجّلت أكبر عجز في الموازنات العامة في 2020، وهي عُمان والكويت والبحرين في تسجيل عجز طيلة السنوات 2021 -2023، ولكن بنسب من إجمالي الناتج المحلي أقل في 2023 مما كانت عليه أثناء هبوط النشاط الاقتصادي في 2020، مرجحاً في الوقت نفسه أن تسجّل السعودية والإمارات وقطر والكويت فوائض في أرصدة الحساب الجاري تدريجياً خلال السنوات 2021-2023، وأن تشهد مزيداً من التحسن إذا ظلت أسعار النفط فوق مستوى 65 دولاراً في النصف الثاني من 2021.
وأضاف التقرير «إذ تعتبر الكويت الأكثر اعتماداً على الصادرات النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه من المتوقع لها أن تسجل أرصدة تجارية تتجاوز نسبتها 17 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، كما أنه من المتوقع لها أن تسجل أرصدة حسابات جارية بمتوسط 11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الفترة 2021-2023».
